هو البيّن وإن لم يعلم به تفصيلا والمتأخر تأكيد أو هو المستفاد من التهذيب والمختصر والنهاية والمنية والإحكام البيان أحدهما من غير تعيين وزاد في الأول والثالث فحكمنا بتأكيد الآخر ولعلَّهم يريدون ما ذكرناه ويظهر من الذريعة والغنية أن المبيّن هنا هما معا ومن العدة والمعارج أن المبين هو القول دون الفعل واحتج عليه في الثاني بأن القول يدل بنفسه دون الفعل وفيه نظر وإن علم بعدم التقدم والتأخر والورود دفعة فالمستفاد من العدة والمعارج أن القول هو المبين ومن الذريعة والغنية أن المبين هما معا وهو الأقرب الثالثة أن يختلفا في الدّلالة بالقوة والضّعف ويعلم المتقدم والمتأخر منهما فإن كان المتقدم الأقوى والمتأخر الأضعف فظاهر من الذريعة والغنية أن المبين كلّ منهما وأن الموصوف بالبيان كلّ منهما ويظهر من العدة أن المبين هو القول لا غير ويظهر من المعارج والنهاية والتهذيب والإحكام والمختصر والمعراج أن المبيّن هو المتقدّم فعلا كان أو قولا وهو المعتمد ويظهر من التهذيب والمختصر كون الثاني تأكيدا وهو حسن على تقدير جواز تأكيد الأقوى بالأضعف وأما على تقدير العدم فلا يكون تأكيدا كما صرّح به في النهاية والإحكام فإنّهما قالا فإن توافقا فإن علم تقدم أحدهما فهو البيان والثاني تأكيد إلا إذا كان دون الأول في الدّلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة واعترض عليهما في المنية وشرح المختصر ففي الأول وفيه نظر للمنع من عدم جواز تأكيد الأقوى بالأضعف فإن من المعلوم أن الظن الحاصل بشهادة الشاهدين يتأكد بانضمام ثالث إليهما ويترجح بسببه على شاهدين غيرهما عند التّعارض سلَّمنا لكن التأكيد ليس بالأضعف وحده بل المجموع منهما فإنه أشد كشفا وإيضاحا من أحدهما وإن كان أقوى من الآخر وفي الثاني الجواب أن ذلك إنما يلزم في المفردات نحو جاءني القوم كلَّهم وأما المؤكد المستقل فلا يلزم منه ذلك كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد فإن الثانية وإن كانت أضعف من الأولى لو استقلت فإنها بانضمامها إليها تفيدها تأكيدا وتقرر مضمونها في النفس زيادة تقرير انتهى وإن كان المتقدم الأضعف والمتأخر الأقوى فيظهر من العدة أن القول هو المبين ويظهر من الذريعة والغنية أن المبين كلّ منهما والموصوف بالبيان كل منهما ويظهر من النهاية والتهذيب والمعارج والإحكام والمختصر والمعراج أن المتقدم هو المبين والآخر تأكيد له وهو الأقرب وإن شك في تقدم الأقوى والأضعف مع العلم بالتقدم والتأخر في الجملة يظهر من الذريعة والغنية أن كلا منهما مبين ويظهر من عدة أن المبين هو القول ويظهر من المعارج والتهذيب والمعراج أن المبين هو المتقدم وإن لم يعلم بخصوصه وهو الأقرب وهل يكون الآخر تأكيدا أو لا التحقيق أن يقال إن كان تأكيد الأقوى بالأضعف جائزا كان الآخر تأكيدا وإن لم يعلم بخصوصه وإلا فلا يمكن الحكم بذلك وربّما يستفاد لزوم الحكم بتقدم الأضعف هنا من النهاية والإحكام فإنهما قالا إن لم يعلم المتقدم حكم على الجملة أن إحداهما بيان والآخر مؤكد وإن لم نعلمه مفصّلا وكذلك إن تساويا في الدلالة وإن كان أحدهما أرجح على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال فلا شك أن المرجوح هو المتقدم ليقع التأكيد بالراجح وإلا لكان الثاني غير مفيد البتة إما للبيان فلوقوعه بالأول وإما للتأكيد فلامتناعه بالأدون وزاد في الثاني فقال فكان الإتيان به غير مفيد ومنصب الشارع منزه من الإتيان بما لا يفيد ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدّما فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيدا للتأكيد ولا يكون معطلا انتهى والرابعة أن يختلفا في الدلالة بالقوة ولم يعلم بالتقدم والتأخر أصلا ويظهر من الذريعة والغنية أن كلا منهما هنا مبين وموصوف بالبيان مطلقا سواء احتمل التقدم والتأخر أو قطع بعدمهما وبورودهما دفعة ويظهر من العدة أن القول هو المبين مطلقا أيضا وعندي أن قول المرتضى لا يخلو عن قوة لأن احتمال التقدم والتأخر مدفوع بالأصل فيحكم بورودهما دفعة ولا معنى حينئذ لجعل أحدهما مؤكدا وأصلا والآخر مؤكدا وفرعا فتأمل وإن كان الثاني وذلك على ما ذكره في النهاية والتهذيب والمنية والإحكام والمختصر وشرحه كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بواحد فلا يخلو عن صور أيضا الأولى أن يتقدّم القول ويتعقبه الفعل وهنا قد صرح في النهاية والإحكام والمختصر وشرحه بأن القول بيان وإن فعله عليه السلام محمول على النّدب ويظهر الأول من إطلاق العدة واحتج على ذلك في المختصر وشرحه بأن فيه جمعا بين الدليلين وهو أولى من إبطال أحدهما وفي المعالم إن كان القول متقدما فالطواف الثاني غير واجب وفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم له يجب أن يحمل على كونه مندوبا وإلا فلو كان فعله له دليل الوجوب كان ناسخا لما دل عليه القول ولا يخفى أن الجمع أولى من التعطيل وفعله للطواف الأول يكون تأكيدا للقول وفي النهاية لأن الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بيانا له كان بيانا انتهى لا يقال لم لا يجوز أن يكون القول بيانا بالنسبة إلى الأمة والفعل بيانا بالنسبة إلى نفسه وفي هذا أيضا جمع بين الدّليلين كما لا يخفى لأنا نقول هذا باطل أما أولا فلاختصاصه بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ولا يجري في الأئمة عليهم السلام وليس موضوع هذه المسألة كسائر مسائل المجمل والمبين مخصوصا بالنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بل يشمله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فتأمل وأما ثانيا فلأن أصالة اشتراكه مع الأمة في الأحكام يمنع من ذلك وارتكاب التخصيص في الأصل المذكور مرجوح