الكف كل وجميع انتهى لا يقال الدليل أخص من المدّعى لأن غايته نفي كون الكف مما وضع له لفظ اليد ولا يستلزم أن لا يكون موضوعا لغير العضو إلى المنكب حتى لا يلزم الاشتراك المستلزم للإجمال لأنا نقول الظاهر أن كل من قال بعدم وضعه للكف قال باختصاص وضعه بالعضو إلى المنكب ومن قال باشتراكه بينه وبين غيره قال بوضعه للكف فإذا بطل هذا القول تعين ما عليه المعظم بعدم القائل بالفصل فتأمل ومنها أنه لا إشكال ولا شبهة في كون لفظ اليد حقيقة فيما صار إليه المعظم فلو كان حقيقة في غيره أيضا للزم الاشتراك المرجوح بالنسبة إلى المجاز وقد تمسّك بهذا الوجه في النهاية والمنية لا يقال إن أردت من كونه حقيقة فيما صار إليه المعظم أنه حقيقة فيه بالخصوص بحيث لو كان حقيقة في غيره أيضا للزم الاشتراك المرجوح بالنسبة إلى المجاز وقد تمسك بهذا الوجه في النهاية والمنية لا يقال إن أردت من كونه حقيقة فيما صار إليه المعظم أنه حقيقة فيه بالخصوص بحيث لو كان في غيره حقيقة أيضا للزم الاشتراك اللفظي فهو ممنوع وإن أردت من ذلك أنه أحد أفراد الحقيقة فالحجة لا يتم حينئذ كما لا يخفى لأنا نقول المراد هو الأوّل إذ لا قائل بالثاني على الظاهر سلمنا ولكن نحتج بذلك على من ادعى الاشتراك اللفظي سلمنا أن المراد هو الثاني ولكن معه يصح الاستدلال أيضا لأن كونه حقيقة فيه لا يخلو من إحدى الصّورتين المتقدمتين وعلى أي تقدير ينبغي الحكم بعدم الاشتراك اللفظي كما لا يخفى ومعه يرتفع الإجمال ومنها ما تمسك به في المختصر وشرحه من القطع بصحة بعض اليد لما دون المنكب لا يقال إنما يصحّ بالنسبة إلى بعض الأوضاع لا مطلقا لأنا نقول الظاهر الصّحة مطلقا فتدبّر ومنها أن أغلب الأعضاء لا يكون الألفاظ الموضوعة بإزائها مشتركة بين الكلّ والجزء فكذا محلّ البحث عملا بالاستقراء ومنها أن اشتراك اللفظ بين الكلّ والجزء في غاية الندرة فلا يلحق به محل البحث عملا بذلك ومنها أن الأصابع مما يصحّ سلب اسم اليد عنها حقيقة بل الظاهر أنه لم تستعمل فيها ولو مجازا فإذا كانت هذه مجازا لزم الحكم بمجازية ما عدا ما صار إليه لعدم القائل بالفصل على الظاهر ويعضده الشهرة العظيمة بل لا يبعد جعلها حجة مستقلَّة في المسألة ومنها ما أشار إليه في المختصر وشرحه فقالا واستدل بأنه لو كان لفظ اليد مشتركا في العضو إلى الكرع وإلى المرفق وإلى المنكب لزم الإجمال وأنه خلاف الأصل فيكون حقيقة لأحدها دون الأخيرين فلا إجمال ثم أجاب عنه الثاني فقال إنّه لو لم يكن مشتركا في الثلاث لزم المجاز وأنّه خلاف الأصل انتهى وفيه وفي أصل الحجة نظر وفي الإحكام عن بعض إلى القول بالإجمال مما يفضي إلى تعطيل اللفظ حينئذ الأعمال في الحالين إلى حين قيام الدّليل المرجح ولا كذلك الحمل على المجاز فإنه إن لم يظهر دليل التجوز عمل باللفظ حقيقة وإن ظهر عمل به في مجازه من غير تعطيل للفظ في الإجمال ولا في ثاني الحال وقد صرّح بهذا في النهاية أيضا ومنها ما أشار إليه في هذه الكتابين أيضا فقالا واستدل أيضا بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركا في الثلاث لفظا وأن يكون متواطيا بوضعه للقدر المشترك وأن يكون حقيقة في الأول مجازا في الأخيرين وإنما يكون مجملا على تقدير واحد وهو الاشتراك على التقديرين الأخيرين لا إجمال إذ لو كان متواطيا حمل على القدر المشترك وإن كان حقيقة لأحدها حمل عليه ووقوع واحد لا بعينه من اثنين أغلب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظنّ فيظن عدم الإجمال وهو المطلوب وأجاب عنه في الثاني فقال الجواب أولا أنه إثبات اللَّغة وتعيين ما وضع له اليد بالترجيح وهو عدم لزوم الإجمال وأنه باطل على ما عرفت مرارا وثانيا أنه يلزم أن لا يكون مجملا أبدا إذ ما من مجمل إلا يجري فيه ذلك بعينه ثم قال وقد يقال إن ذلك عند عدم دليل على الإجمال انتهى وللقول الثاني أن لفظ اليد مشترك لفظي بين ما صار إليه المعظم وجملة من أجزائه فيكون مجملا أما الثاني فلما تقدم وأما الأول فلاستعماله في الجميع والأصل في الاستعمال الحقيقة وقد تمسك بهذا في الذريعة فقال قد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما لأن هذه اللَّفظة تقطع على ما بلغ إلى الزند وإلى المرفق والمنكب فلا بد من بيان وامتنع قوم من أن يكون فيهما إجمال لأن قولنا يد يقطع على هذا العضو بكماله وعلى أبعاضه وإن كانت لها أسماء يخصّها فيقولون غوّصت يدي في الماء إلى الأشاجع وإلى الزّند وإلى المرفق وإلى المنكب وأعطيه كذا بيدي وإنما أعطى بأنامله وكذلك كتبت بيدي وإنما كتب بأصابعه وليس يجري قولنا يد مجرى قولنا إنسان كما ظنه قوم لأن لفظ الإنسان يقع على جمل يختص كل بعض منها باسم من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها كما يقع اسم اليد على كل بعض من هذا العضو فبان أن الإجمال حاصل في الآية ومن قال حمله على أقلّ ما يتناوله الاسم يحتاج إلى دليل وأجاب عن هذا الوجه في النهاية والمنية وشرح العضدي بأن مجرّد الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة وصرّح بهذا الجواب في المعالم وغاية المأمول أيضا فقالا الجواب أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز ولفظ اليد وإن كان مستعملا في الكل إلا أن فهم ما عدا الجملة منه موقوف على ضميمة القرينة وذلك آية كونه مجازا فيه والفرق الَّذي ادعاه بين لفظ اليد ولفظ الإنسان غير مقبول بل هما مشتركان في تبادر الجملة عند الإطلاق وتوقف ما سواها على القرينة وإن كان استعمال اليد في الأبعاض متعارفا دون الإنسان فإن ذلك بمجرّده لا يقتضي الإجمال بل لا بد من كونه غير ظاهر في