لا يسبق أحدهما بخصوصه والواقع خلافه انتهى وقد يقال واحتمال مجازية ما ذكره السيّد بعيد لعدم صحة السلب فلا يقال ما كتبت بيدي وما غوّصت يدي إلى الزّند وعدم صحة السّلب دليل الحقيقة وقد يجاب بأن الأمثلة المذكورة ليست من باب استعمال اليد في الأبعاض بل الظاهر أنها من باب إسناد الفعل إلى الكل ومن الظاهر أنه تارة يفيد الاستيعاب كما في غسلت رأسه وأخرى لا يفيده كما في مستحب رأسه ورأيت زيدا فلا يرد حينئذ أنه لو كان اليد حقيقة فيما صار إليه المعظم لما صح القول بأنه يجب في الوضوء غسل اليدين ويجب قطع يد السّارق وبعد ظهور الإجماع على عدم وجوب غسل ما صار إليه المعظم وقطعه فتأمل والمسألة في غاية الإشكال ولكن القول الأول هو الأقرب عندي وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل لا يبعد أن يدعى غلبة استعمال اليد في بعض الأعضاء كالكف بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة فيلزم الإجمال من هذه الجهة على قول المعظم من لزوم التوقف في هذا المقام فتأمل الثّاني هل لفظ القطع في الآية الشريفة مجمل فيكون بهذا الاعتبار من المجملات أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه ليس بمجمل وهو للمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي والمنية والمعالم والزبدة والمعراج والمختصر وشرحه وفي المعالم ذهب إليه الأكثرون وفي شرح المبادي ذهب إليه أكثر المحققين وفي غاية المأمول هو للمشهور وعليه الفخري الثاني إنه مجمل وهو للمحكي في المنية والنهاية عن جماعة للقول الأول أن القطع حقيقة في إبانة الشيء عما كان متصلا لا غير فلا يكون مجملا أما الثاني فواضح وأما الأول فقد صرّح في النهاية والتهذيب والمبادي والمنية وغاية المأمول والمعراج والمختصر وشرحه واحتج عليه في المعالم بأنه المتبادر ويعضده أمور منها الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف ومنها أنه لا إشكال في كونه حقيقة في الإبانة فالأصل عدم وضعه لغيرها لما تقدم إليه الإشارة ومنها صحة السّلب عن غيرها وللقول الثاني أن لفظ القطع مشترك لفظي بين الإبانة والجرح فيكون مجملا أما الثاني فلما تقدم وأما الأول فلاستعماله فيهما أمّا في الإبانة فظاهر وأما في الجرح فلقولهم لمن جرح يده بالسّكين قطع يده والأصل في الاستعمال الحقيقة وهو احتجاج ضعيف يظهر جوابه مما تقدم وفي المنية التجوز في قوله قطعت يدي عند بري القلم إنما هو في لفظ اليد لأن المراد منها ذلك البعض المبان لا في الإبانة لأنها متحققة والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول مفتاح إذا أضيف التحريم والتحليل إلى الأعيان وتعلَّقا بها كما في قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة وحرّمت عليكم أمهاتكم وأنا أحللنا لك أزواجك وأحلّ لكم الطَّيبات وطعام الَّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وأحلَّت لكم بهيمة الأنعام فهل يكون مجملا أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه مجمل وهو للمحكي في كثير من الكتب كالعدة والنهاية والمنية وغيرها عن أبي عبد اللَّه البصري وأبي الحسن الكرخي وزاد في النهاية وحكاه عن قوم من القدرية وحكاه في الذّريعة عن قوم الثاني أنه ليس بمجمل وهو للذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي والمنية والمعالم والزبدة والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج وحكاه في العدة عن أبي علي وأبي هاشم وفي النهاية والمنية ذهب إليه المحققون من الأشاعرة والمعتزلة وفي شرح المبادي ذهب إليه أكثر المحققين وفي المعالم ذهب إليه أكثر الناس وفي غاية المأمول هو المشهور وعليه جمهور الأصوليين وفي الإحكام صار إليه أصحابنا وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبّار والجبائي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري انتهى للأوّلين ما حكاه عنهم في الذّريعة والمعارج والنهاية والمنية وشرح المبادي والمعالم وغاية المأمول والمختصر وغيرها من أن الأعيان غير مقدورة فلا يتعلق التحليل والتحريم بها لأنهما من عوارض أفعال المكلفين فلا بدّ من إضمار ما يصحّ تعلَّقهما به من الأفعال لئلا يلغو الخطاب ولا يجوز إضمار الجميع لأنّ الإضمار على خلاف الأصل فيجب أن يتقدر بقدر ما يندفع به الظاهر فيتعين إضمار البعض ولما لم يكن دليل على التعيين والترجيح لزم الإجمال وأجاب عن هذه الحجة في المعارج والتهذيب والمعالم وشرح المختصر بالمنع من عدم الدليل على التعيين وسيأتي إليه الإشارة إن شاء الله وللآخرين وجهان أحدهما ما تمسّك به في غاية المأمول من أن الصّحابة لم يزل يستدلَّون بنحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ولو كان مجملا لما صحّ ذلك وثانيهما أن المراد ظاهر في المفروض وهو المنفعة المطلوبة من العين التي تعلَّق بها التحليل والتحريم عرفا وعادة فلا يكون مجملا أما الثاني فواضح وأما الأول فقد صرّح في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والمبادي والمعالم والمختصر وشرحه والمعراج ولهم ما تمسّك به فيما عدا الذّريعة والمبادي من الكتب المتقدمة والتهذيب والمنية وغاية المأمول فقالوا لأن المتبادر والسابق إلى الذّهن من قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة وهذا الطَّعام حرام تحريم الأكل ومن قوله تعالى حرّمت عليكم أمهاتكم وقوله هذه المرأة حرام تحريم الوطي والاستمتاع وزاد في المنية فقال المتبادر من قوله تعالى أحللنا لك أزواجك حلّ الوطي والنكاح وزاد في النهاية فقال كما في المنية كل من مارس ألفاظ العرب واطلع على عرف أهل اللَّغة يتبادر إلى فهمه ما ذكر وفي المعالم وغاية المأمول وشرح العضدي للمختصر أن من استقرأ كلام العرب علم أن مرادهم في مثله حيث يطلقونه إنما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك كالأكل في المأكول والشرب في المشروب واللَّبس في الملبوس والوطي في الموطوء وفي العدة بعد الإشارة إلى ما ذكر وليس لهم أن يقولوا لو كان أمره على ما ذهبتم