وشرحه فقالوا الإجمال قد يكون في مرجع الضمير حيث يتقدمه أمر أن يصلح لكل واحد منهما نحو ضرب زيد عمرا فضربته لتردده بين زيد وعمرو ومنها ما أشار إليه في غاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه فقالوا الإجمال قد يكون في مرجع الصّفة نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة في الطَّب واعترض عليه في النهاية فقال وليس يجيّد فإنه لا احتمال هنا لظهور رجوعه إلى المذكور ومنها ما أشار إليه في النهاية والإحكام فقال قد يكون الإجمال بسبب تردّد اللفظ بين جميع الأجزاء وجميع الصّفات كقولك الخمسة زوج وفرد والمعنى مختلف حتى أنه إن أريد به جميع الأجزاء كان صادقا وإن أريد به جميع الصفات كان كاذبا ومنها ما أشار إليه في النهاية والإحكام أيضا فقالا قد يكون الإجمال بسبب الوقف والابتداء كما في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلَّا اللَّه والراسخون في العلم قالوا وفي قوله تعالى والراسخون يتردّد بين العطف والابتداء والمعنى يكون مختلفا انتهى ومنها ما أشار إليه في المعارج والتهذيب والمبادي والمنية وغاية السؤل من المجمل المتواطي واللَّفظ الموضوع للمفهوم الكلَّي وهو الظاهر من الذّريعة والعدّة وهو جيّد حيث لا يراد منه العموم الاستغراقي أو البدلي كما في رأيت رجلا ومسحت الجلاد ونحو ذلك وكما فيما إذا أطلق وأراد بعض الأفراد بالخصوص من غير قرينة وقد صرّح بهذا في المنية وغيرها ومنها اللفظ المتعذّر حمله على حقيقة المتساوي ومجازاته في القرب والبعد في احتمال الإرادة بعد تعذر الحقيقة وقد صرح بأن هذا من المجمل في النهاية والمعارج والمنية وشرح المبادي والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج وهو المعتمد ومنها الأسماء الشرعية المنقولة عن اللَّغة كالصّلاة والركوع وقد صرّح بأنها من المجمل في الذّريعة والعدة والمنية والمعارج والنهاية والتهذيب والإحكام والمعراج وهو جيّد على القول بوضعها للصّحيح وأمّا إذا قلنا بوضعها للأعمّ من الصحيح والفاسد كما هو المتحقق فربما أشكل الحكم بإجمالها فتأمل ومنها الأفعال وقد صرّح بأنها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها من الوجوب والنّدب ونحوهما وبأنها محتاجة إلى البيان في الذريعة والعدّة والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والمعالم وغاية المأمول والإحكام والمعراج بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ومثل له بأمثلة ذكرها في العدة فقال بعد الحكم بإجمال أفعال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم نحو أن يرى يصلَّي مفردا لنفسه فإنه يجوز أن يكون تلك الصّلاة واجبة ويجوز أن يكون ندبا فيقف العلم بوجهها على البيان وكذا إذا قيل أنه توضّأ ومسح رأسه احتمل أنه فعل ذلك ببقية النداوة واحتمل أن يكون بماء جديد فإذا قيل أنه فعل ببقية النداوة على ما نذهب إليه أو بماء جديد على ما يذهب إليه المخالف كان ذلك بيانا له وصرّح بالمثال الأول في المنية وغاية المأمول والمعراج وكذا صرّح به في شرح المبادي فقال أما الفعل فإنه قد يكون مجملا باعتبار جهل وجهه فإنه يمكن أن يقع على جهات فإذا جهل وجهه كان مجملا بهذا الاعتبار وذلك كما إذا صدر من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فعل ولم يعلم وجهه هل هو على جهة الوجوب أو النّدب أو الإباحة ونحن مخاطبون بالتأسّي وهو فعل مثل فعله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لأنه فعله ويعلم انتفاء التحريم لعصمته والكراهة لندوره عنه فإنه يفعله لبيان جواز فعله فإذا لم يعرف وجه فعله كان مجملا لأن المجمل هو الذي لم يتضح دلالته انتهى وهل إطلاق لفظ المجمل في الاصطلاح على المفروض بطريق الاشتراك المعنوي أو بطريق الاشتراك اللفظي أو بطريق المجاز صرّح بالأوّل في المعالم والزبدة وهو ظاهر الذريعة والعدة والنهاية والمبادي والمنية والإحكام والمختصر وغيرها وربّما يظهر الأخير من كلّ من عرف المجمل باللَّفظ وفي شرح المبادي والتحقيق أن لفظ المجمل يطلق على اللفظ حقيقة وعلى الفعل مجازا والمناسبة ما ذكرنا أو بالاشتراك اللفظي انتهى واعلم أنه قال في المعارج وقد يقترن بالأفعال ما ينبئ عن الوجوه التي وقعت عليها كما إذا روي مثلا أنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم صلَّى صلاة جماعة بأذان وإقامة علم أنها واجبة لأن ذلك من دلائل الوجوب انتهى وقد صرّح بما ذكره أيضا في الذّريعة والعدة والنهاية والمنية مفتاح اختلفوا في أن لفظ اليد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هل هي مجملة أو لا على قولين الأول أنها ليست بمجملة فلا تكون الآية الشريفة بهذا الاعتبار من المجملات وهو للمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي والمنية والمعالم والزبدة والمختصر وشرحه وحكاه في الذّريعة والعدة عن قوم وفي شرح المبادي ذهب إليه أكثر المحققين وفي المعالم الأكثرون على ذلك وفي غاية المأمول هو المشهور وعليه الفخري وفي شرح العضدي عليه الجمهور الثاني أنها مجملة فتكون الآية الشريفة بهذا الاعتبار من المجملات وهو للذّريعة والعدّة وحكي فيهما عن قوم وفي النهاية والمنية عن السيّد وأتباعه وفي شرح العضدي عن شرذمة للقول الأوّل أن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب لا غير فيكون معناه الحقيقي متحدا فلا يكون فيه إجمالا أمّا الأخيران فواضحان وأما الأوّل فقد صرّح به في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة والمعالم وغاية المأمول والمختصر وشرحه والمعراج ولهم وجوه منها ما تمسّك به في المعالم والنهاية المأمول فقالا لنا أن المتبادر من لفظ اليد عند الإطلاق هو جملة العضو فيكون حقيقة فيه وظاهرا منه فلا إجمال ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال لأنه لا يقال قطعت يد فلان كلها وجميعها إذا قطع الكف فلو كان اسم اليد يتناول هذا المقدار حقيقة صح أن يقال ذلك لأن