غاية هذا الظن بالإرادة لا دليل على اعتباره كلَّية وإنما القدر الثابت في الدلالة المطابقية بالإجماع ولا إجماع هنا فإن جماعة منهم السّيّد على عدم اعتبار المفاهيم كلَّية وليس ذلك لمنع انتقال الذهن إلى المسكوت عنه اللازم فإن ذلك بعيد جدّا بل لأجل ما ذكرناه وقد يجاب بأن إنكار الدلالة الالتزامية رأسا مقطوع بفساده فإنه خلاف المعهود من طريقة العلماء قديما وحديثا وخلاف المتعارف عند أهل اللسان وكفاك شاهدا حصر المنطقيّين والبيانيين والأصوليين دلالة الألفاظ في المطابقة والتضمن والالتزام إذ لولا اعتبار الدلالة الالتزامية لما حسن منهم ذلك ولا جعله تاليا للدلالة المطابقية والتضمنية المعتبرة قطعا وتنقيح المرام في هذا المقام يستدعي بسطا في الكلام فنقول وباللَّه التوفيق والاعتصام لا شكّ ولا شبهة في أن اللازم في الدّلالة الالتزامية ثبوت التلازم بين الملزوم ولازمه قطعا وكونه بحيث يلزم من تحقق الملزوم تعقل اللازم ويكون الالتفات إلى الثاني الالتفات إلى الأول ولكن مجرّد هذا غير كاف في الدلالة الالتزاميّة المعتبرة بل لا بد فيها من أن يكون اللَّفظ الموضوع للملزوم ممّا يقصد به الإشارة إلى لازمه في عرف أهل اللسان ويكون ذلك أصلا عندهم في اللَّفظ الموضوع للملزوم القصد إلى معناه الحقيقي وحينئذ يكون المتعلق باللازم مستفادا من الخطاب ويكون مدلولا لفظيا ويجري فيه ما تترتب على اللغات ولولا هذا لم يكن هناك دلالة التزامية إذ مجرد التلازم لا يقتضي إرادة المتكلم اللازم في خطابه فإنا نجد كثيرا مّا التلازم بين الشيئين ومع ذلك نقطع بأن المتكلم لم يتصور اللازم فضلا عن أن يقصد اللازم من خطابه نعم مجرّد التلازم إنما ينفع من حيث الدلالة العقلية لا الدلالة الخطابية الَّتي يستكشف بها مراد المتكلَّم من خطابه فإذا كان المقام مما يقصد فيه إثبات شيء من جهة العقل باعتبار التلازم يعتبر أن يكون التلازم إما عقليا وهو الذي يستحيل معه عقلا انفكاك اللازم عن الملزوم كما في التلازم بين نفي الماهية نحو لا صلاة إلا بطهور ونفي الإفراد ووجوب المقدمة وذيها والأمر بالشيء والنهي عن ضده على بعض الأقوال أو شرعيا وهو الذي لا يمكن شرعا انفكاك اللازم عن ملزومه أصلا أو في الغالب فلا يمكن الاستدلال به في مقام تأسيس حكم شرعي إلا إذا أفاد ظنا وقلنا بأنّ الأصل في كل ظنّ الحجية ولو اشتبه عليك ما قلناه فنوضحه لك بالمثال فنقول إذا أمر الشارع بشيء له مقدمة وعلمنا بالتلازم بين الأمر بها وبين الأمر بذيها فبمجرّده لا يمكن الحكم بأن المقدمة مأمور بها بل لا بد من أن يلحظ فإن كان التلازم بين الأمر بذي المقدمة والأمر بها عقليا أي أن العقل يمنع من تصور انفكاك الأمر بذيها عن الأمر بها فحينئذ نحكم بأن الأمر بذي المقدمة أمر بها بناء على كون العقل من جملة أدلة الأحكام وإن كان تلازما عاديا بمعنى أنه لم يتحقق قطعا أي غالب الأمر بذي المقدمة منفكا عن الأمر بها ولكنه يجوز عقلا فهذا لا يمكن الاستدلال به في مقام الشك في تعلق الأمر بها بعد ثبوت الأمر بذيها فإن مجرد عدم الانفكاك العادي لا يؤثر إلا إذا أفاد الظن وكان حجة ولعل من لم يعتبر المفاهيم زعم أن التلازم بين المفاهيم والمناطيق ليس عقليا أو لا شرعيا ولا هو من مدلول الخطاب بل هو شيء اتفق عادة وهو غير معتبر في استنباط الحكم الشرعي ولكنه ليس كما ظن فإنا نجزم بأن من المفاهيم ما يقصد من الخطاب والمنطوق الإشارة إليه ويكون من مدلوله الالتزامي في عرف أهل اللسان ولا يقدح حينئذ عدم التلازم عقلا أو شرعا كما توهمه المانعون من حجيّة المفاهيم كما يظهر من دليلهم لأنه إذا علم أن أهل اللسان جعلوا ذلك الخطاب أصلا في الإشارة إلى اللازم كفي في الاعتبار والحجية قطعا لما ثبت من أن المعتبر في باب اللغات هو ما تعارف عليه أهلها وبالجملة أن بين التلازم الخطابي والتلازم العقلي والشرعي عموما وخصوصا من وجه فقد يتحققان معا كما في نحو لا صلاة إلا بطهور فإن نفي الماهية مستلزم لنفي الإفراد عقلا وكذا يقصد من الخطاب الإشارة إليه لغة بمعنى ادعى بعضهم أنه موضع له وقد يشار به إلى اللازم وقد يتخلف الثاني عن الأول كما إذا كان اللازم عقليا أو شرعيا ولم يكن الخطاب في عرف أهل اللسان أصلا في الإشارة إلى لازمه فإذا أريد الاستدلال على الحكم الشرعي من جهة الملازمة فلا بد أن يلحظ فإن كان المقصود إثبات الملازمة الخطابية وأنه مما أشار إليه المتكلَّم وقصد بخطابه كما في باب المفاهيم فلا بد من إثبات كون التلازم من جهته وأن الخطاب قد صار أصلا في الإشارة إلى اللازم ولا ينفع حينئذ ثبوت التلازم العقلي أو الشرعي بمجردهما ولا يقدح عدمهما وإن كان المقصود إثبات الملازمة العقلية أو الشرعية فلا بد من إثبات عدم انفكاكها عقلا أو شرعا ولا يجدي مجرّد ثبوت التلازم الخطابي وإن كان المقصود إثبات الملازمة الَّتي تكون حجة كان أحد الأمرين كافيا ومما ذكر يظهر الجواب التفصيلي عن جميع الوجوه السّابقة القول في المجمل مقدّمة