اختلفت عبارات القوم في تعريف المجمل ففي الذّريعة والغنية اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به وزاد في الأول فقال وأما المجمل في عرف الفقهاء فهو كل خطاب يحتاج إلى بيان لكنهم لا يستعملون هذه اللَّفظة إلا فيما يدل على الأحكام والمتكلمون يستعملون لفظة المجمل في المتشابه وفي العدة أمّا المجمل فيستعمل على ضربين أحدهما ما يتناول جملة من الأشياء وذلك مثل العموم وألفاظ الجموع وما أشبههما ويسمى ذلك مجملا لأنه يتناول جملة من المسمّيات والضرب الآخر هو ما أنبأ عن الشيء على جهة الجملة دون التفصيل ولا يمكن أن يعلم المراد به على التفصيل وفي المعارج المجمل قد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء من قولهم أجملت الحساب وفي الاصطلاح هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو معين في نفسه واللَّفظ لا يعنيه ثم قال إن كل ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به فهو مجمل وفي المبادي وشرحه المجمل ما أفاد شيئا معينا واللفظ لا يغنيه وزاد في الثاني فقال المجمل مأخوذ من الجمع ومنه أجملت الحساب إذا جمعته في العرف ما أفاد إلى آخره وفي المنية الإجمال لغة الجمع يقال أجمل الحساب إذا جمعه ورفع تفاصيله وفي الاصطلاح عبارة عن كون اللفظ بحيث يفهم معنى مع احتمال إرادة غيره به احتمالا متساويا وفي المعالم المجمل هو ما لم يتضح دلالته وفي الزبدة المجمل ما دلالته غير واضحة وفي غاية المراد والمجمل لغة المجموع ومنه أجمل الحساب إذا جمعه واصطلاحا ما دلالته غير واضحة أي ما له دلالة ودلالته على المراد غير واضحة وحاصله أن يتردد بين معنيين فصاعدا من معانيه وهذا أحسن تعاريفه وفي المختصر المجمل المجموع وفي الاصطلاح ما لا يتضح دلالته وفي شرحه للعضدي المجمل لغة هو المجموع وجملة الشيء مجموعه ومنه أجمل الحساب إذا جمعه ومنه المجمل في مقابلة المفصّل وأما في الاصطلاح فهو مما لم يتضح دلالته والمراد ما له دلالة وهي غير واضحة وفي الإحكام الحق في ذلك أن يقال المجمل هو ما له دلالة على أحد الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وفي المعراج اعلم أن المجمل يطلق على ما لا يكون ظاهرا في إفادة معناه سواء قولا أو فعلا وفي النهاية والمنية حدّه بعض الأشاعرة بأنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق وزاد في الأول فقال قال الغزالي إنه اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين لا بوضع ولا يعرف الاستعمال ثم قال وذكر أبو الحسين له ثلاثة حدود الأول ما أفاد جملة من الأشياء الثاني ما لا يمكن معرفة المراد به الثالث ما أفاد شيئا من جملة أشياء وهو معيّن في نفسه واللفظ لا يعنيه وقيل المجمل ما لم يتضح دلالته وقيل ما له دلالة على أحد الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ولا يمكن حمله على المراد منه إلا بدليل من خارج مفتاح اختلفوا في جواز وقوع المجمل من غير بيان في كلام اللَّه تعالى ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم على قولين الأوّل أنه يجوز ولا يكون مستحيلا وهو للنّهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية ويمكن استفادته من الذريعة والعدة والغنية والمعارج والزبدة والمعالم والمختصر والإحكام وغيرها وبالجملة عليه المعظم الثاني أنه لا يجوز وهو للمحكي في التهذيب والمنية وشرح المبادي عن بعض بل عن النهاية أنه مذهب جماعة للأوّلين وجوه منها ما أشار إليه في النهاية وشرح المبادي والمنية فقالوا اتفق المحققون على ذلك وزاد في الأخير فقال ومن منعه شاذ انتهى فتأمل ومنها ما تمسّك به في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية من أنه واقع فيكون جائزا أما الأول فلما أشار إليه في جملة من الآيات وزاد في النهاية فقال قد وقع في الأحاديث المشهورة وأما الثاني فواضح لا يقال لعلّ ما وقع في الآيات والأخبار من الألفاظ المجملة كان مقرونا وقت الخطاب بالمبيّن فلا يكون من محلّ النزاع لأنا نقول الأصل عدم البيان كما أن الأصل عدم القرينة والنقل والاشتراك على الظاهر من المحكي عن الخصم عدم جواز وقوع اللفظ المجمل مطلقا ولو مع البيان فإذا ثبت جواز وقوعه في الجملة ثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل فتأمل ومنها ما تمسّك به في المنية من أن المصلحة قد تكون متعلقة بالتعبير عن الشّيء إجمالا دون التفصيل فيقع بحسب لا لتلك المصلحة وقد تمسّك بهذه الحجة في التهذيب والمبادي وشرحه أيضا وللآخرين ما أشار إليه في النهاية فقال احتج المانعون بأن الكلام إن لم يقصد به الإفهام كان عبثا وهو غير لا يقال من الحكيم وإن قصد به الإفهام فإن قرن بالمجمل ما يبيّنه كان تطويلا من غير فائدة لأن التنصيص على المعنى أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكر المجمل ثم يعقّبه ببيانه ولاشتماله على المفسدة إذ يجوز أن يسمع المجمل ولا يسمع بيانه فيختل المقصود به وإن لم يقترن به ما يدل عليه كان تكليفا بما لا يطاق لأن إرادة الإفهام مع عدم لفظه تدل عليه ولا قرينة تكليف بالمحال وأجاب في المنية فقال الجواب أن مراده بالإفهام المقصود بالكلام إن كان التفصيل لم يلزم العبث على تقدير انتفائه فإنه لا يلزم من انتفاء قصد الإفهام التفصيلي انتفاء قصد الإفهام مطلقا حتى يلزم العبث وإن كان المراد بالإفهام مطلقا أو الإجمالي لم يلزم تكليف ما لا يطاق على تقدير تجريده عن البيان ولا التطويل بغير فائدة على تقدير اقترانه به لاحتمال اشتمال التطويل المذكور على فائدة خفية يعلمها اللَّه ولا يهتدي عقولنا إلى إدراكها أو على فائدة ظاهرة وهو استعداد المكلَّف للأمثال عند المخاطبة بالمجمل واجتهاده في طلب البيان