ولكن يحتمل أن يكون المقتضى للفهم التعليق بالشرط لا بالعدد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل العدد إذا كان علَّة لعدم الحكم كان الزّائد عليه كذلك كما صرّح به في التهذيب محتجّا عليه باشتمال الزّائد على النّاقص الذي هو العلَّة فإن الزّائد على العلَّتين مشتمل على العلَّتين اللَّتين هما علَّة لعدم الانفعال بملاقاة النجاسة واعترض عليه بعض المحققين بأن المشتمل على العلَّة لا يكون علَّة قال ولو قال كان ملزوما لذلك العدم لاشتمال على علَّته لكان أولى قلت لعل غرض العلامة في دعواه أنّ المشتمل عليها علَّة للتنبيه على أن لوصف الزيادة مدخلية في العليّة إذ بهما يتقوى العلية ولذا كان التعدي إلى الزائد من باب القياس بالطريق الأولى لا المنصوص العلَّة كما نبه عليه في الإحكام فقال الحكم إذا قيل بعدد مخصوص يدل على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على ذلك بطريق أولى وذلك كما لو حرّم اللَّه تعالى جلد الزّاني بمائة وقال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثا فإنّه يدل على المائة بطريق أولى وإن ما زاد على القلَّتين لا يحمل خبثا بطريق أولى لأن ما زاد على المائة والقلتان وزيادة انتهى وقد تحقق مما ذكرنا أن التعليق على العدد قد يكون له مفهوم الموافقة ولا يتوقف على النّزاع السّابق ولكن المانعين من ثبوت مفهوم المخالفة اختلفوا في ثبوت مفهوم الموافقة له بالنّسبة إلى الزائد والناقص فعن قوم نفيه مطلقا وعن المحققين ثبوت في الجملة الثاني اتصاف الناقص بوصف وجودي لا يقتضي اتصاف الزائد به واحتج عليه في التهذيب بأن وجوب ركعتي الصّبح لا يقتضي وجوب الثلاثة وإباحة الأربع لا يستلزم إباحة الزّائد الثّالث إذا أبيح عدد لزم إباحة الناقص إن كان واجب الدخول وإلا فلا فإن إباحة جلد الثاني خمسين يستلزم إباحة الناقص قطعا ولا كذلك لو أبيح الحكم بالشاهدين فإنه لا يستلزم الحكم بشاهد واحد لعدم دخول في الأول والحق جماعة بالإباحة وجوب عدد واستحبابه فإنه يلزم إيجاب الناقص واستحبابه وهو كذلك قطعا إذا كان واجب الدّخول وإلا فلا الرّابع إذا حرّم عدد فقد يكون تحريم الأقل أولى كتحريم استعمال نصف الكر النجس فإن تحريم الأقل أولى وقد لا يكون كتحريم جلد الزاني أكثر من مائة فإنه لا يستلزم تحريم الأقل والظاهر إلحاق الكراهة بالتحريم مفتاح اختلف الأصوليّون في أنه إذا علق الحكم على زمان أو مكان هل يدل على نفيه في غيره أو لا فذهب المحققون على ما حكاه الشهيد الثاني إلى الثاني والشافعي وجماعة على ما حكي إلى الأول والأقرب ما اختاره المحققون لانتفاء الدّلالات الثلاث أما المطابقة والتضمن فواضح وأما الالتزام فلعدم الملازمة بين ضرب زيد يوم الجمعة أو في المسجد وعدمه في غيرهما عقلا وعرفا لا يقال لو قال الموكل لوكيله بعد يوم كذا أو في مكان كذا فباعه في غيرهما لم يكن فعله ممضى وليس ذلك إلا لاعتبار المفهوم لأنا نقول ليس ذلك للمفهوم بل لأن متعلَّق الوكالة والإذن شيء مخصوص ولم يتحقق ونبه على هذا الشهيد الثاني قال ومن ثم لم يحلف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة والوقف ونحوهما بما قيدت بأنه وصفا وشرطا وزمانا ومكانا وغيرهما مفتاح اعلم أنه ذهب بعض الأصوليين إلى أن مفهوم الحال حجة نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا وعندي فيه إشكال بل إنه ليس له مفهوم مفتاح اختلف الأصوليّون في أن تعليق الحكم على اللقب هل يدل على نفيه عن غيره أو لا على أقوال الأول أنه لا يدل مطلقا وهو اختيار الفاضلين والشهيد والبيضاوي كما عن الآمدي والرازي والشافعي بل استفاض نقله عن المحققين من أصحابنا والمعتزلة والأشاعرة في كلام جماعة الثاني أنه يدل مطلقا وهو اختيار أصحاب أحمد بن حنبل والصيرفي وابن حربو من المالكية فيما حكي عنهم وحكي أيضا عن أبي بكر الدقاق ولكن في نهاية السؤل ومر في بعض التعاليق أن الدّقاق وقع له في ذلك في مجلس النظر ببغداد فألزم الكفر لذا قال محمّد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نفي رسالة عيسى وغيره فتوقف الثالث أنه يدل إن كان من أسماء الأنواع كالغنم ولا يدل إن كان من أسماء الأشخاص كزيد للقول الأول وجوه منها أنه لو دلّ للزم الكفر من قولنا زيد موجود وعيسى رسول اللَّه واللازم باطل اتفاقا فالملزوم مثله بيان الملازمة أن قولنا زيد موجود على ذلك التقدير يقتضي الإخبار بأن من عداه ليس بموجود فيدخل في ذلك الإله والقول بأن الإله ليس بموجود كفر وكذا قولنا عيسى رسول اللَّه على ذلك التقدير يقتضي الإخبار بأن من عداه ليس برسول اللَّه ويندرج فيه محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء وهو كفر لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الإحكام من أن الكفر إنما لا يلزم إذا لم يكن متنبها لدلالة اللفظ أو كان متنبّها له غير أنه لم يرد باللفظ ما دل عليه مفهومه وأما إذا كان متنبها لدلالة اللفظ وهو مريد لمدلولها فإنه يكون كافرا لأنا نقول هذا باطل لأن الأصل في اللفظ الدال على شيء إرادة مدلوله حتى يعلم خلافه فاللازم من هذا التكفير حتى يعلم خلافه كما فيمن قال إنما النبي صلى الله عليه وآله عيسى ولكن لما وقع الاتفاق على عدم التكفير بمجرّد هذا اللفظ دل على عدم دلالته لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء