هذا إذا كان مراده ممّا ذكر بيان أن عدم التكفير لأجل عدم العلم بإرادة المدلول المقتضية له وأما إذا كان مراده منع الاتفاق على بطلان اللازم فضعفه كالأول ومنها لو كان التعليق دالا على ذلك لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيدا يأكل إلا بعد علمه بأن عمراً لم يأكل وإلا كان مخبرا بما يعلم أنه كاذب فيه أو بما لا أمن فيه من الكذب وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه بذلك دل على عدم دلالته على نفي الأكل عن غير زيد لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الإحكام من أنه إذا أخبر بذلك فلا يخلو إما أن يكون عالما بأن غير زيد يأكل أو غير عالم بذلك وعلى كلا التّقديرين إنما لم يستقبح منه ذلك لظهور القرينة الدالة على أنه لم يرد سوى صريح اللَّفظ دون مفهومه لعدم علمه بذلك في إحدى الحالتين وعلمه بوقوع الأكل من غير زيد في الحالة الأخرى فإن الظاهر من العاقل أنه لا يخبر عن نفي ما لم يعلمه ولا نفى ما علم وقوعه حتى أنه لو ظهر منه ما يدلّ على إرادته لنفي إرادته لنفي ما يدل عليه لفظه عند القائلين به لقد كان مستهجنا لأنا نقول هذا غير وجيه لأنه لا ريب في أن اللفظ إذا كان دالا على شيء لا يجوز الإخبار به إلا بعد تحقق مدلوله فلو أخبر به مجرّدا عن القرينة ثم تبين عدم تحقق مدلول الخبر لكان مستقبحا فيلزم من هذا على تقدير تسليم دلالة التعليق على اللقب على ذلك أن لا يخبر به إلا بعد تحقق مدلوله ومنه نفي الحكم عن غير المذكور ولكن رأينا أن من أخبر أن زيدا قائم ثم تبين أن عمراً أيضا قائم لم يستقبح علمنا أن ليس من مدلوله نفي القيام عن عمرو إذ لو كان من مدلوله لاستقبح لو قال زيد قائم مجرّدا عن القرينة تدلّ على عدم إرادة مفهومه وبالجملة ليس مقصود المستدل تحقق الاستقباح في الإخبار عن أكل زيد مع ثبوته لعمرو مطلقا حتى في صورة علم المخاطب بذلك بل إنما هو في صورة جهل المخاطب وتجرّد الإخبار عن القرينة ومنها أنه لا يفهم من قوله زيد يأكل أن عمراً لم يأكل لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في الإحكام من أن دعوى عدم الفهم إن كان بالنّسبة إلى غير القائل بالمفهوم فممنوع ولكنه مصادرة وإن كان بالنسبة إلى القائل بالمفهوم فممنوع لأنا نقول هذا باطل لدعوى عدم الفهم بالنسبة إلى أهل اللسان الَّذين هم المرجع في إثبات اللَّغات ثم إنه لو تم ما ذكره لما جاز التمسّك بالتبادر في مقابلة الخصوم وهو فاسد بديهة وللقول الثّاني أن قول القائل لست زانيا وليست أختي زانية تدلّ عرفا على رمي المخاطب وأخته بالزّنا وفيه نظر للمنع من فهم ذلك سلمنا ولكنّه لأجل القرينة ولذا كان الرامي بالزنا مختصّا بالمخاطب وأخته وأما القول الثالث فلم أعثر على حجته واعلم أن المراد باللقب هنا مطلق الاسم الذي لم يعتبر مدلوله وصفا لا ما اصطلح عليه النحاة وهو ما أشعر بمدح أو ذم فحينئذ يشمل الكنى وقد صرح بهذا السّيد عميد الدّين والشهيد الثاني والعضدي والعبري وغيرهم مفتاح اختلف الأصوليون في أن تعليق الحكم على الصّفة هل يدلّ على انتفائه في غير محلها أو لا على أقوال الأول أنه يدل وهو اختيار الشهيد في الذكرى والسيّد الأستاذ والبيضاوي والعضدي كما عن الشيخ وشيخه والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وإمام الحرمين وجماعة من الفقهاء والمتكلَّمين وأهل العبرية وفي شرح المختصر أنّه مذهب كثير من العلماء وفي بعض مصنفات السّيّد الأستاذ ذهب إليه كثير من الفقهاء والأصوليين الثاني أنه لا يدلّ وهو اختيار السيّد وابن زهرة والفاضلين وصاحب المعالم والآمدي كما عن الشهيد الثاني وأبي حنيفة والقاضي أبي بكر وابن شريح والقفّال والجويني والغزالي وابن داود والرازي وأبي علي وأبي هاشم وأبي بكر الفارسي وإمام الحرمين وأكثر الإمامية والمتكلمين وعزّاه في العدة إلى جماهير المعتزلة الثالث إنه يدل لكن في مواضع ثلاثة الأول أن يكون الخطاب قد ورد للبيان كما في قوله عليه السلام في الغنم السّائمة زكاة الثاني أن يكون للتّعليم كما في خبر التحالف عند التحالف والسلعة قائمة الثالث أن يكون ما عدا الصّفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل فيما عدا ذلك وقد حكاه في النهاية عن أبي عبد الله البصري وتوقف الحاجبي للقول الأول وجوه منها قول أبي عبيدة في قوله ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه إلى أنه يدل على أن ليّ غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه وفي قوله عليه السلام مطل الغني ظلم إنه يدلّ على أن مطل غير الغني ليس بظلم وقوله حجة لأنه من أهل اللَّغة لا يقال ما ذكره أبو عبيدة من اجتهاده وليس هو نقلا من أهل اللَّغة وليس فيما يقتضيه اجتهاده حجة على غيره لأنا نقول الأصل فيما يقوله الأخبار عن أهل اللَّغة ومجرّد تجويز بنائه على الاجتهاد لا يقدح وإلا لانسد طريق استفادة اللَّغة من أخبار الأئمة وإلى هذا أشار العضدي فقال الجواب أن أكثر اللَّغة إنما يثبت بقول الأئمة معناه كذا وهذا التجويز قائم فيه وأنه لا يقدح في إفادته الظن ولو كان قادحا لما ثبت شيء من اللغات فإن قلت الأصل المذكور ممنوع إذ لا دليل عليه كيف وأهل اللَّغة إنما يثبتون اللَّغة من