ولو قال له علي عشرة إلا خمسة على الاتصال كان مقبولا لعدم تناقضه ولولا اختلاف الدلالة لما اختلف الحال بل كان الواجب أن لا يقبل استثناؤه في الصورتين أو يقبل فيهما وهو محال ولا يقال ما ذكر إرادة الحصر الادعائي فلا يمكن جعله أصلا في الدّلالة على الحصر الحقيقي لأنا نمنع من غلبة ذلك ولا يقال قد حكى التفتازاني عن المنطقيين إنكار دلالته على الحصر قال وأما المنطقيون فيجعلونه في قوة الجزئية أي بعض المنطلق زيد على ما هو قانون الاستدلال لأنا نقول ما ذكره أهل المعاني أرجح لاعتضاده بما أسلفناه مع إمكان ترجيح قول أهل المعاني من حيث أنه قولهم على قولهم لأنه أقرب إلى معرفة اللَّغة فتأمل ولا يقال لو كان العالم زيدا دالا على الحصر لزم أن يكون عكسه وهو زيد العالم يفيده لجريان ما ذكرتموه في إفادة الأول الحصر فيه بعينه واللازم باطل بالاتفاق كما صرّح به لأنا نقول بتسليم اللازم ودعوى الاتفاق عليه كما اتفق لبعض باطلة فإن التفتازاني قد حكى القول بإفادته الحصر عن أهل المعاني وربّما أجيب عن النقض بما ذكر بالفرق من وجهين الأول أن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد به الذّات الموصوفة بالوصف العنواني وإذا وقع مسندا قصد به كونه ذاتا موصوفة به أي مفهوم ذات ما هي موصوفة بذلك الوصف وهذا عارض للذّات المخصوصة وهذا مبني على ما تقرر في المنطق من أن المراد من الموضوع الذّات ومن المحمول المفهوم نكرة كان أو معرفة فيندفع الملازمة لأن اتحاد زيد بحسب الوجود مع الذّات الموصوفة يفيد الحصر بخلاف اتحاده مع عارض له فإنه لا يمنع من اشتراك المعروضات فيه واتحاد كلّ منها بحصته وقد ظهر مما ذكر أن التقدم والتأخر يقتضيان تغيّر مفهوم الكلمة كما في نحو ما ضرب زيد إلا عمرو وضرب عمرو إلا زيدا وردّه التفتازاني بأن ما ذكره حق في الوصف النكرة مثل زيد عالم دون زيد العالم فإن معناه الذّات الموصوفة فردا كانت أو جنسا كما في العالم زيد فيكون عدم الفرق ضروريا واعترض عليه الباغنوي بأن ما ذكره مدفوع بعدم كون كلام المجيب مبيّنا على ما تقرّر في علم الاستدلال من أن المراد من المحمول هو المفهوم دون الذات سواء كان نكرة أو معرفة قال نعم لو كان الألف واللام للموصول كان اللازم ما ذكره قلت ومما ذكر يظهر الجواب عن النقض بنحو زيد قائم من أنه لو كان الحمل مقتضيا للاتحاد في الوجود للزم أن لا يصدق القائم على غير زيد إذا قيل زيد قائم وقد أجاب عنه بجواب آخر وهو أن المحمول هنا مفهوم فرد ما من إفراد القائم قال ولا يلزم من اتحاده بزيد اتحاد جميع الأفراد الغير المتناهية بخلاف المعرّف فإن المتحد به هو الجنس نفسه فلا يصدق فرد منه على غيره لامتناع تحقق الفرد بدون تحقق الجنس وفيه نظر انتهى قال بعض المحققين أما أولا فلأن المحمول في زيد إنسان أو قائم مفهوم الإنسان ومفهوم القائم على ما هو المشهور فإن كان اسم الجنس موضوعا للماهيّة من حيث هي كان ما جعله دليلا على المعرف جاريا بعينه في الخبر المنكر ويصير منقوضا به وإن كان موضوعا للماهية بقيد الوحدة المطلقة أي مفهوم فرد ما منها فعند حمله على زيد يفيد اتحاده مع زيد وحصره فيه فيلزم أن لا يكون للإنسان فردا آخر وإلا لصدق عليه هذا المفهوم أعني مفهوم فرد ما فلا يكون متّحدا مع زيد ومنحصرا فيه وأما ثانيا فلأن صدق فرد من الإنسان على زيد في الخبر المنكر يستلزم صدق ماهيّة الإنسان فيلزم منه انحصارها فيه وأما ثالثا فلأن الحمل والصدق إذا اقتضى الاتحاد والاتحاد الانحصار لزم أن لا يصدق عام على خاص فيبطل العموم مطلقا أو من وجه ثم قال وحلّ الشّبهة أن الاتحاد في الوجود الخارجي لا يستلزم اتحاد المفهومين في أنفسهما ولا تساويهما فجاز أن يتحد أحدهما بالآخر وبثالث ورابع فيكون مع كلّ واحد من الثلاثة حصّة كالحيوان بالقياس إلى أنواعه انتهى الثاني أن اللام في زيد العالم للعهد والمعهود هو زيد لتقدمه فلا يحصل الحصر ولا يمكن دعوى مثله في العالم لعدم تقدم معهود وردّ بأن العالم ينبغي أن يكون عند انقطاعه عن زيد وعدم نسبته إليه مستقلا بإفادة معناه الأفرادي من غير احتياج في تعينه إلى زيد ثم بعد ذلك ينسب إلى زيد كالموصولات فإنك إذا قلت زيد هو الَّذي علم مستقلا عند انفراده ولم يكن إشارة إلى زيد إنما يتعلَّق به ويصير هو إياه بعد الإسناد الحاصل بالتركيب فكذا اللام التي هي بمعناه ووجه ذلك أنه لا بد في القضية من تحصيل معنى الطرفين وتعقله ثم إيقاع النسبة بينهما فلا يجوز أن يكون تحصيل معنى المحكوم به وتعقلَّه بمعونة إسناده إلى المحكوم عليه وذكره بعد ذكره والأولى في الجواب ما ذكرناه من إفادته الحصر ولكن قد يرد النقض بنحو زيد صديقي فإنه ليس للحصر قطعا مع جريان الدّليل فيه وكذلك يرد النقض بنحو بعض العلماء زيد لأن المبتدأ بحسب المفهوم أعم من خبره مع كونه مفردا إلا أن يجاب عن الأوّل بمثل ما أجيب أولا عن النقض بزيد العالم وعن الثاني بأنّ لفظ البعض يمنع من الحصر فتأمل المقام الثاني في أن الدّلالة هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم اختلف فيه مثبتو الدلالة على الحصر كما صرّح به في النهاية فحكي عن بعض الأول وعن آخر الثاني ولعلَّه أقرب قال في شرح الشرح وأما