الخبر على المبتدأ نحو تميميّ أنا وفي الدّار رجل قلت وقد يستشكل في إفادته الحصر وجعله أصلا في مطلق التقديم لأن أهل المعاني قد ذكروا للتقديم فوائد منها إفادة الحصر فتخصيصه من بينها مع عدم شاهد عليه من عرف وغلبة استعماله مشكل إلا أن يجعل قول أهل المعاني شاهدا الثاني ما يحصل من تقديم متعلَّقات الفعل كالمفعول والحال والتميز نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فإن معناه نخصّك بالعبادة قلت وجعل بعض الحجة في إفادته الحصر الذوق وحكي تفسير الآية الشريفة بما ذكر عن أئمة التفسير وربما حكي عن أبي حيان والحاجبي القول بالمنع من إفادة تقديم المعمول الحصر الثالث تقديم الفاعل المعنوي نحو أنا عرفت ورجل عرف على خلاف في الأخير قلت وحكي عن عبد القاهر أنه قال وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخير إن ولي حرف النّفي نحو ما أنا قلت هذا أي لم أقله مع أنه مقول لغيري ولهذا لم يصح ما أنا قلت هذا ولا غيري ولا ما أنا رأيت أحدا ولا ما أنا ضربت إلا زيدا وإلا أي وإن لم يلي المسند إليه حرف النفي فقد يأتي للتخصيص ردّا على من زعم انفراد غيره به أو زعم مشاركته فيه نحو أنا سعيت في حاجتك وقد يأتي للتقوية به ثم قال وإن بني الفعل على منكر أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به نحو رجل جاءني أي لا امرأة ولا رجلان قيل ووافقه السّكاكي على ذلك أي على أن تقديم المسند إليه يفيد التخصيص لكن خالفه في شرائط وتفاصيل ومذهب السّكاكي أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص إن لم يمنع مانع وإن كان معرفة فإن كان مظهرا فليس إلا للتقوى وإن كان مضمرا فإن قدر كونه في الأصل مؤخرا فهو للتخصيص وإلا فللتقوى ومنها تعريف المبتدأ سواء كان صفة أو اسم جنس مع كون الخبر أخص منه بحسب المفهوم سواء كان علما أو لا نحو العالم زيد والرجل عمرو والبيع حلال والماء طاهر والكرم في العرب والأئمة من قريش وصديقي زيد فإنه يفيد حصر المبتدأ في خبره بمعنى أنه لا يوجد منفكا عن خبره والكلام هنا في مقامين الأول في إفادته الحصر في الجملة وقد اختلف فيه الأصوليون على أقوال الأول أنه يفيد الحصر وهو للعلامة والشهيد والمحكي من الهراشي والغزالي وجماعة من الفقهاء وقد ادعى التفتازاني أنه مما لا خلاف فيه بين أهل المعاني الثاني أنه مما لا يفيده وهو للآمدي والمحكي عن السيّد والحنفية والقاضي أبي بكر وجماعة من المتكلمين الثالث أنه لا يفيد الحصر إن وقع في غير الشرع والأقرب الأول لنا أن التعريف في المبتدأ ليس للعهد الخارجي ولا الذهني لعدم معهود أصلا فانحصر أن يكون للنجس كما هو الأصل فيه إذا كان مفردا أو للعموم كما هو الأصل فيه إذا كان جمعا وعلى أي تقدير يتم المطلوب أما على الثاني فظاهر لأن قولك الماء طاهر في قوة أن يقال كلّ ماء طاهر ولا شك في إفادة الثاني حصر المبتدأ في خبره لأن الخبر عن المبتدأ خبر عن جميع جزئياته بلا إشكال فكذلك ما هو مثله وكذلك الحال في قولك الأئمة من قريش فإنه بمنزلة كل إمام من قريش وكذلك الحال في قولك العالم زيد وصديقي خالد فإنهما بمنزلة كل عالم زيد وكلّ صديقي خالد على طريقة أنت الرجل كلّ الرّجل وأما على الأول فلأن مقتضى الحمل اتحاد الموضوع وهو المبتدأ مع المحمول وهو الخبر في الوجود الخارجي فمعنى قولك الماء طاهر والعالم زيد وصديقي خالد أن طبيعة الماء والذات المتصفة بالعلم والصّداقة هي طاهر وزيد وخالد في الوجود الخارجي ويشهد بالمختار وجوه الأول استعمال الفصحاء على ما نصّ عليه التفتازاني الثاني التبادر عرفا الثالث تكذيب المخبر لو تبين تحقق المبتدأ في غير ما أخبر به عنه فإنه لو قال العالم زيد وصديقي خالد والأئمة من قريش والماء طاهر وتبين أن عمراً عالم وبكرا صديق وغير القرشي إمام وفردا من أفراد الماء نجس لكان كاذبا بلا شبهة إذا لم يكن هناك قرينة الحصر الادعائي ولذلك صرّحوا بأنه لا يجوز الإخبار بالأخصّ عن الأعم الرابع أن أهل اللَّسان إذا أراد والمبالغة في كون زيد عالما قالوا العالم زيد ومقصودهم بيان أن عالما غير زيد لا يعتد به ولا يتم هذا إلا بعد كون أصل القضية دالا على الحصر وأصلا فيه فإن استعمال اللَّفظ في الحصر الادّعائي فرع كونه ظاهرا بحسب الإطلاق في الحقيقي فتدبر الخامس أن التتبع في الكتب يكشف عن ذلك فإنهم يجعلون قوله الماء طاهر والبيع حلال بمنزلة كلّ ماء طاهر وكلّ بيع حلال ويجعلونهما دليلا على أصالة طهارة الماء وحلَّية البيع ويتمسكون بهما في دفع من يدعي نجاسة ماء وحرمة بيع من غير ظهور دليل على دعواه وهذه سجيّتهم وطريقتهم من غير نكير لا يقال لو كان ما ذكر مفيدا للحصر للزم التناقض في قولك العالم زيد وعمرو بالحل بما في الإحكام فإنه قال بعد الإشارة إلى الاعتراض وليس بحق وإن للخصم أن يقول إنما يكون ذلك متناقضا بشرط أن يتجرّد قوله الأوّل عما يغيّره وأما إذا عطف عليه وعمرو صار الكلّ كالجملة الواحدة فكان قول العالم زيد مع الانفراد مغايرا في دلالته لقوله العالم زيد وعمرو وهذا كما لو قال له على عشرة ثم بعد حين قال إلا خمسة فإنه لا يقبل لما فيه من مناقضة لفظه