فقال بلا فصل أكرمهم إن كانوا قائمين وحملنا ذلك على البداء من القائل ولو قاله بعد مدة حملناه على النسخ ومنها أنه لو حلف أن لا يجوز قتل مسلم في حال من الأحوال فقال لا تقتل المسلم إن كان نائما لكان مخالفا لحلفه لدلالة ما قاله أخيرا على تجويز قتله في غير حال النّوم ومنها أن الشرط بمعنى انتفاء مشروطه عند انتفائه معنى شائع متداول بين أهل العرف والغالب تعبيرهم عنه بالتّعليق بكلمة إن وما يضاهيها دون لفظ الشّرط وليس ذلك إلا لظهوره فيه ومنها أنه لا فرق بين أن يقال أكرم زيدا إن جاءك وبين أن يقال وجوب الإكرام متوقف على المجيء أو معلق عليه ولا ريب أن المتبادر من لفظ التوقف والتعليق ذلك فكذا ما هو مثله ومنها مصير أكثر المحققين إلى دلالته على ذلك وتصريح جملة منهم بأنه جار مجرى لفظ الشرط ويبعد خطاؤهم مع ممارستهم باللَّغة ولا يعارضه مصير جمع إلى العدم لأن الأقل لا يعارض الأكثر ومنها ما حكي عن النحاة من تصريحهم بأن كلمة إن للشرط وليس ذلك إلا باعتبار دلالتها بالمفهوم والمناقشة في دلالة لفظ الشّرط على ذلك باعتبار استعماله في العلامة وما يلزم منه الانتفاء بالانتفاء والأصل أن يكون للقدر المشترك واهية للمنع من استعمال لفظ الشرط في العلامة وإنما المستعمل فيها لفظ شرط بفتح الراء لا بسكونها سلمنا ولكن صيرورة الشرط حقيقة في الثاني في العرف مما لا ريب فيه لتبادره وصحة السّلب عن غيره مضافا إلى أنّ الأصوليّين عرّفوه بتعريفات وكلها راجعة إلى ذلك ولا يمكن دعوى أنها اصطلاحهم لأن الأصل عدم النقل وعليه يلزم أن يكون عرف النحاة كذلك ويلزم أيضا أن يكون ما ذكروه هو الموافق للَّغة وعلى هذا لا يقدح استعمال لفظه فيما لم يرد منه ذلك فإنه مجاز ويبطل ما قاله السّيّد من أن تأثير الشرط هو تعليق الحكم به وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن أن يكون شرطا ألا ترى أن قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضمّ إليه آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم يعلم بدليل أن ضمّ امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني ثم يعلم بدليل أن ضمّ اليمين إلى الواحد يقوم مقامه أيضا فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن يحصى لأن الشرط على ما ذكرنا يكون مفهوم أحدهما معا فإن قلت ما حكي عن النحاة يقتضي بظاهره كون كلمة إن موضوعة للشرط فلا بد أن لا يستفاد من التعليق بها إلا الانتفاء عند الانتفاء دون الثبوت عند الثبوت كما هو الشأن في لفظ الشرط وهو مخالف لما ادعيتم من الدلالة على دلالتها على الثبوت عند الثبوت فإذن يدور الأمر في كلامهم بين حمل الشرط على معناه المجازي وهو العلامة وحمل قولهم كلمة إن للشرط على أن المراد أنه يستفاد منها الشّرطية بالنظر إلى المفهوم لا أنها موضوعة له وحيث لا مرجح في البين فوجب التوقف ومعه يسقط الاستشهاد بكلامهم قلت لا نسلم عدم المرجح فإن الحمل الأخير أولى لأظهرية لفظ الشرط في معناه من قولهم كلمة إن حرف الشرط في الدلالة على الوضع له فتأمل فإن قلت كيف يمكن دعوى الدلالة الالتزامية مع أن شرطها اللزوم أما العقلي أو العرفي وهما منتفيان كما سبق إليه الإشارة قلنا نمنع من انتفاء اللزوم وندعي أنه يستفاد من المنطوق معنى يلزم منه ذلك ولا ندعي التلازم بين نفس وجوب إكرام زيد بعد مجيئه ونفيه عند العدم مع قطع النظر عن التعليق بكلمة إن ففي الحقيقة يرجع النزاع في المسألة إلى معنى المنطوق فإن المعظم يذهبون إلى أن معناه ما يلزم منه ذلك والخصم يدعي أن معناه ليس ذلك ولذا لا يجوز له الاستدلال بأن اللفظ استعمل في معنيين والأصل أن يكون للقدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز فإن هذا إنما يصحّ بالنسبة إلى المنطوق دون المفهوم فإنّ اللفظ لم يستعمل في المفهوم حتى يتجه ذلك فتأمل فإن قلت لو تحققت الدلالة الالتزامية لكان اللازم حيث ما تحقق التعليق بكلمة إن إرادة الانتفاء عند الانتفاء وإلا لانفك اللازم عن ملزومه وهو باطل للاتفاق على أنّه استعمل في التعليق من غير إرادة المفهوم قلت نلتزم بذلك حيثما يراد من المنطوق معناه الحقيقي واستعمال التعليق فيما ذكرت مسلَّم لكن لم يرد فيه من المنطوق معناه الحقيقي وقد أشار إلى مثل هذا الكلام بعض المحققين في مفهوم الغاية ثم إن هذا على تقدير كون المفهوم لازما عقليا للمنطوق وإما أن جعلنا لازما عرفيا فالجواب واضح لأن الدلالة على المفهوم بالظهور وهو لا يقاوم الدليل القاطع على عدم إرادة اللازم العرفي كما أن أصالة حمل اللفظ على معناه الحقيقي لا يعارض قرينة المجاز فإن قلت غلبة استعمال التعليق بها فيما لم يرد منه المفهوم كما ادعاه بعض الأجلَّة نمنع من جعله أصلا قلنا تلك الدّلالة ممنوعة ولا برهان عليها ومنها أنه لا فرق بين قولنا