زك في الغنم إن كانت سائمة فكما أن الأول لا يدلّ على انتفاء الحكم بانتفاء الصفة فكذا الثاني وقد أشار إلى هذا بعض المحققين وفيه نظر للمنع من عدم الفرق إن قلنا بعدم دلالة التعليق على الانتفاء عند الانتفاء وإلا فلا فرق بينهما ومنها أن التعليق لو دل على الانتفاء عند الانتفاء لزم التناقض أو التأكيد المخالف للظاهر إذا صرّح بجريان حكم المذكور في غير المذكور أو تحقق نقيضه فيه نحو إن جاءك فأعطه وإن لم يجئك فأعطه أو لا يجب عليك الإعطاء والأصل عدمها وفيه نظر لأن الأصل ظاهر وما ذكرناه قاطع فيقدم ومنها أن التعليق لو دلّ على ذلك لما جاز الاستفهام عن حكم غير المذكور واللازم باطل فإنه يصح أن يستفهم عقيب قوله إن جاءك فأكرمه عن حكم عدم المجيء فيقول هل يجب الإكرام إذا لم يجئ فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الاستفهام لا يكون إلا في موضع الإجمال والاشتباه فينا في فرض الوضوح والدلالة ولذا لا يجوز الاستفهام من الضرب والقتل بعد تحريم التأفيف وفيه نظر لأن الاستفهام إنما يصح في صريح الدّلالة ونحن لا ندعي صراحة التعليق في الدلالة بل ندعي ظهوره فيها وحسن الاستفهام في الظواهر مما لا ينبغي إنكاره وقد صرّح به في المعالم ثم إن ذلك مقلوب عليكم فإنه لولا الدلالة لما حسن الاستفهام ولذا لو قيل أكرم زيدا لا يحسن أن يستفهم عن إكرام عمرو من حيث عدم إجمال اللَّفظ ومنها أن ألفاظ النّفي مفارقة لألفاظ الإثبات في لغة العرب فلا يجوز أن يفهم من لفظ الإثبات النفي وبالعكس فلا يفهم من قولنا إن جاءك فأكرمه الذي هو إثبات النفي وفيه نظر للمنع من أن ألفاظ النفي مفارقة لألفاظ الإثبات فإن اللفظ الواحد قد يكون دالا عليهما وهو اللفظ المشترك الموضوع للنقيضين سلمنا ذلك لكن إنما هو بالنظر إلى جهة واحدة من دلالة اللَّفظ وأما من جهتين فلا نسلم ذلك وهاهنا الدال على الثبوت عند الثبوت صريح الخطاب والدال على الانتفاء عند الانتفاء دليل الخطاب وهما متغايران ثمّ إن ما ذكروه منقوض بالتخصيص بالغاية ومنها أنه لو كان التعليق دالا على ذلك للزم عدم الانحصار في المدلول واللازم باطل والملزوم مثله بيان الملازمة أن قولك لا يجب إكرام غير القائم إن لم يكن عندك فلأن مفهومه وجوب إكرام غير القائم إذا كان عندك فلان وغير القائم لا ينحصر في عدد فلا يتعلق به التكليف وإلا لزم التكليف بما لا يطاق والتخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح وفيه نظر لأنه إن كان غير القائم مطلقا جاز الاكتفاء بمن يتحقق فيه المسمّى وإن كان عاما كان المكلَّف به المقدور كما إذا صرّح بإكرام غير القائم ومنها أن الحكم بالدلالة لا بد وأن يكون بدليل وليس لأنه إما عقلي ولا مدخل له في مثل المسألة أو نقلي وهو إما متواترا وآحاد الأول مفقود وإلا لما وقع الخلاف والثاني لا يفيد إلا الظنّ والمسألة علمية وفيه نظر لأنّ ما ذكرناه دليل في إثبات اللَّغة لا ينبغي إنكاره واشتراط التواتر في إثبات اللَّغات ضعيف جدّا كما في الإحكام كيف وأن اشتراط التّواتر في إثبات اللغات إما أن يكون في كلّ كلمة ترد عن أهل اللَّغة أو في البعض دون البعض القول بالتفصيل تحكم غير معقول مع أنه لا قائل به وإن كان ذلك شرطا في الكل فذلك ممّا يفضي إلى تعطيل التمسّك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيها ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنّة والأحكام الشرعية والمحذور في ذلك فوق المحذور في عدم قبول خبر الواحد المعروف بالعدالة والضبط والمعرفة وهو لجواز تطرق الكذب والخطاء عليه مع أن الغالب صدقه وصحة نقله ولهذا كان العلماء في كلّ عصر إلى زماننا هذا يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللَّغوية بنقل الآحاد المعروفين بالثقة والمعرفة كالأصمعي والخليل وسيبويه ومنها أنه لو كان التعليق دالا على ذلك لجاز أن يبطل حكم المنطوق ويبقى حكم دلالة المفهوم كما يجوز أن يبطل حكم دلالة المفهوم ويبقى حكم المنطوق وهو ممتنع وفيه نظر لما ذكره في المعالم من أن دليل الخطاب إنما يتفرع على صريحه فإذا بطل الأصل بطل الفرع قال ثم هو منقوض بالتخصيص بالغاية وللقول الثالث غلبة إرادة النفي عن غير المذكور في التعليقات الشرعية وضعف هذه الحجة في غاية الظَّهور ويضعف هذا القول مضافا إلى ما تقدم إليه الإشارة أمران أحدهما ندرة القائل به وشذوذه وثانيهما أنه لو ثبت الدلالة في الشرع فاللازم أن يكون في اللَّغة كذلك لأصالة عدم النقل وقد يقال هذا إنما يتم لو جعل وجه الدلالة في الشرع التبادر وأما لو جعل السبب فيها انتفاء الفائدة لو لم يفد التخصيص بالذكر ذلك فلا لإمكان الفرق حينئذ فإن غير الشارع قد لا يلاحظ لزوم الفائدة في التخصيص بالذكر للذهول بخلاف الشارع فإنه لا يعزب عنه ذلك وهو كما ترى وللقول الرابع أن المتبادر كون الشرط شرطا لإيقاع الحكم أي إصداره من المتكلم فإن قوله إن جاءك فأكرمه يفهم منه إن لم يجئك فلا حكم بوجوب الإكرام وقوله إن نزل الثلج