المتقدم وما ذكره هناك من ترجيح التخصيص يقال هنا في ترجيح التقييد إما دعوى دلالة المقيد على المطلق مع التقدم فإن كان مع عدم احتمال النسخ فمسلم أما مع احتماله فموضع نظر لعين ما قلناه سابقا اللهمّ إلا أن يدعى أن التقدم قرينة ظاهرة على المجاز فيقدم على النسخ وأما ثانيا فلأن كلام الوالد في الحاشية يقتضي صحة المناقشة والدخل فيها غير خفي أما في أولها فبما قدّمناه وأما في آخرها فلأنه لا معنى لمجازية تقييد الرقبة بالسّلامة إلا إذا أريد بها الخصوصيّة واحتمال ذكر أحد الأفراد لا يقتضي المجازية كما هو شأن المتواطي لكن في كون الرقبة من قبيل المتواطي تأمّل وأما ثالثا فلأن عدم إمكان الجواب الثاني واضح أما الأول فغير واضح لأن الالتزام لا مفر عنه من حيث اشتراط المستدل اقتران اللَّفظ المجازي بالدلالة عليه وتقدم المقيد يحتمل حمل المطلق عليه فيكون قرينة ويحتمل النسخ فلا يكون قرينة فلم يبق دلالة مع التقدم وهو يقول بالمجاز فما هو جوابه فهو الجواب مع التأخر اللهم إلا أن يقال ما قدمناه من الظهور ولا يخفى عليك أن منشأ الإشكال في المقام عدم ذكر النّسخ هنا فإن كان عدم النّسخ اتفاقيا فالأمر سهل وإلا فالمقام يحتمل للكلام انتهى والتحقيق عندي في المسألة أن يقال إذا ورد المطلق والمقيّد المفروضان لم يحتمل إلا النسخ كما إذا ورد المقيد بعد حضور وقت العمل بالمطلق وكانا من النبي صلى الله عليه وآله وقلنا بأنه لا يجوز حينئذ إلا النسخ فلا إشكال حينئذ في لزوم الحكم بالنسخ وقد أشار إلى هذا في جملة من الكتب ففي غاية المأمول فقال الأولى التفصيل هنا كما في مسألة العام والخاص المتعارضين فيقال ورود المقيد إن كان بعد حضور وقت العمل بالمطلق كان المقيد نسخا لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبله فبني على الخلاف في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ونحو ذلك ولم أظفر في الكتب المشهورة بهذا التفصيل وكأنهم اكتفوا عنه بذكره في العام وفي حاشية السيّد الخليفة كان خلاف المصنف معه فيما إذا ورد المقيد قبل حضور وقت العمل بالمطلق حتى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وحينئذ يكون بناء كلام الخصم على جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وفي حاشية الشيخ محمّد ما تقدّم في العام إذا ورد بعده المخصص من التفصيل بحضور وقت العمل وعدمه يأتي في المطلق والمقيد فإن كان المقيد إنما أتى بعد حضور وقت العمل سيّما إذا وقع العمل بالمطلق في فرد غير المعيّن بالمقيد فإنه يتعين النسخ أما لو كان قبل حضور وقت العمل فالمجاز ممكن فلا وجه لإطلاق القول في المطلق والمقيد بنفي النسخ من الاستدلال والجواب انتهى وإن لم يحتمل النسخ ولم يكن جائزا كما في المطلق والمقيد الواردين عن الأئمة عليهم السلام وهو الغالب فتعين التقييد لما تقدم إليه الإشارة وقد أشار إلى هذا جدي رحمه الله فقال قد عرفت عدم النسخ في أحاديثنا وعدم حاجتنا إلى ما رواه العامة عن الرّسول صلى الله عليه وآله وكذا عدم الحاجة إليه بالنسبة إلى القرآن لعدم تحقق الإشكال فيه مطلقا وربما يعتد به فتأمل انتهى وإن احتمل الأمران وجازا معا فالأصل التقييد لغلبته بالنسبة إلى النسخ المعتضدة بما تقدم إليه الإشارة لا يقال هذا تفصيل بما لم يذهب إليه أحد فيكون خرقا للإجماع المركب فلا يجوز الاعتماد عليه لأنا نقول لا نسلم ذلك بل الظاهر اتفاق القوم عليه وإن لم يكن موجودا في عبائر المعظم وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أنه أطلق لزوم حمل المطلق على المقيّد حيث يتفقا حكما ويتحدا سببا ويكونا مثبتين في التهذيب والمبادي وشرحه وقواعد الشهيد والنهاية والزبدة والمعالم والإحكام والمختصر والمعارج ويتفرع على ذلك أمران أحدهما لزوم ذلك وإن احتمل تعدد الحكم واشتغال ذمة المكلَّف بواجبين أحدهما ما دل عليه الأمر بالمطلق وهو العتق المطلق في قوله أعتق رقبة وثانيهما ما دل عليه الأمر بالمقيد وهو عتق الرقبة المؤمنة في قوله أعتق رقبة مؤمنة وفيه نظر لأصالة عدم التأويل في الظاهر السّليمة عن المعارض وقصارى ما ثبت بالأدلة المعتبرة لزوم التقييد حيث يقع التعارض بين المطلق والمقيد المفروضين لا مطلقا وإلا كان حمل المطلق على المقيد في بعض الصّور من باب التعبّد الصّرف وهو في غاية البعد بل مقطوع بعدمه وإطلاق الكتب المذكورة لا يصلح لمعارضة ما ذكر لقوة تنزيله على غير محل الفرض فيشترط في حمل المطلق على المقيد في محل البحث العلم باتحاد التكليف وإنه لا يجب عليه إلا شيء واحد وإن شك في ذلك فلا يصحّ التقييد بل يجب العمل بظاهر الأمرين والحكم بتعدد التكليف فقد أشار إلى ما ذكر جماعة ففي العدة إن كان المقيد منفصلا فلا يخلو من أن يكون ما أطلق في موضع هو بعينه الذي قيد في موضع آخر أو غيره فإن كان هو بعينه فلا خلاف أيضا في أنه يجب تخصيصه به وفي المعارج وإن كان حكمهما متفقا وكان سبهما واحد أو علم أن المراد بأحدهما هو الآخر كان المطلق مقيّدا وإن لم يعلم أن المراد بأحدهما هو الآخر كان المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده وتغاير أو في النهاية المنية إما أن لا يكون مخالفا وأن يتحد السبب في الأمرين وهنا يجب رقبتان بظاهر الأمرين إن كان الأمر المتكرر يفيد تكرار المأمور به وإن علم اتحاد العتق في الموضعين وعدم تكرره وجب تقييده بالإيمان ويحمل المطلق