المقيد إجماعا انتهى وثانيهما لزوم حمل المطلق على المقيد في نحو البيع صحيح وبيع المعاطاة صحيح وقوله يطهر البئر بنزح أربعين دلوا لبول الإنسان وقوله يطهر بنزح أربعين دلوا لبول الرّجل وهو فاسد قطعا لعدم التّناقض بينهما الثّاني لا فرق في لزوم حمل المطلق على المقيّد المثبتين مع اتحاد الحكم والسّبب وحصول التعارض بينهما بين الواجبات والمستحبّات كما هو مقتضى إطلاق القوم لاتحاد الدّليل والموجب وربّما توهّم أنه لا يجب في المستحبات حمل المطلق على المقيد فإذا ورد أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وكان الأمران للاستحباب لم يجب تقييد الأول بالثاني بل كان اللازم الحكم باستحباب أمرين أحدهما استحباب العتق مطلقا وثانيهما استحباب عتق المؤمنة وهو في غاية الضعف إذا حصل العلم بتعارضهما بأن يعلم بوحدة التكليف وأن المستحب أمر واحد وإن لم يحصل ذلك ولم يعلم بالوحدة فلم يلزم حمل المطلق على المقيد كما في الواجبات نعم إن العلم بوحدة التكليف الذي هو منشأ التعارض يحصل غالبا من جهة الإجماع وهو في الواجبات كثير الوقوع بخلاف المستحبات فإن العلم بوحدة التكليف فيها من جهة الإجماع نادر فيتجه الفرق بين الواجبات والمستحبات من هذه الجهة لا غير فتدبر وإذا كان أحد الأمرين للوجوب والآخر للاستحباب لم يجب حمل المطلق على المقيد قطعا بل يجب العمل بظاهرهما معا الثالث لا فرق في لزوم حمل المطلق على المقيد المفروضين بين كونهما من الكتاب أو السنة وكون أحدهما من الكتاب والآخر من السّنة ولا فرق في كون السّنة بين قطعي السند وغير قطعي السند فلو كان أحدهما قطعي السند والآخر غير قطعي السند ولكن كان حجة كان اللازم حمل المطلق على المقيد إلا إذا كان المطلق قطعي السّند وقلنا بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فإنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد حينئذ ولكن قد بيّنا جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيلزم هنا حمل المطلق على المقيد ولا فرق في السنة أيضا بين كونهما من النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام أو أحدهما من النّبي صلى الله عليه وآله والآخر من الأئمة عليهم السلام الرابع لا فرق في ذلك أيضا بين كونهما منطوقين أو مفهومين أو متخالفين بناء على المختار من جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم سواء كان مفهوم الموافقة والمخالفة الخامس إذا كان تقييد المطلق المفروض وهو نحو قوله أعتق رقبة بالمقيد المفروض وهو نحو قوله أعتق رقبة مؤمنة موجبا لحمل المطلق على الفرد النادر فهل يكون التقييد حينئذ أيضا أولى من حمل الأمر في المقيد على الاستحباب أو الوجوب التخييري أو لا فيه إشكال من إطلاق القوم أن الأمر إذا دار بين التقييد أو التخصيص وبين المجاز كان الأخير مرجوحا ومن قوة منع انصراف إطلاق كلامهم إلى محلّ البحث وأغلبية المجاز بالنسبة إلى حمل المطلق على الفرد النادر فالاحتمال الأخير أجود خصوصا إذا كان الأمر في المقيد من الأئمة عليهم السلام لشيوع استعماله في النّدب حتى ادعى جماعة صيرورته من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة السّادس إذا اعتضد المطلق بشهرة ونحوها مما يوجب قوة الظن ببقاء الإطلاق على حاله لم يجز التقييد حينئذ أيضا بل يجب التأويل في المقيد وقد تقرر مما ذكر أن لزوم حمل المطلق على المقيد بعد تعارضهما ليس على إطلاقه وأن المعتبر مراعاة ما يفيد الظن الأقوى ولما كان الغالب حصول الظن الأقوى من المقيّد أطلقوا لزوم حمل المطلق عليه السّابع لا فرق في لزوم حمل المطلق على المقيد حيث يقع التعارض بينهما بين كونهما في العبادات أو في المعاملات ولا بين كون مفادهما الوجوب النفسي أو الجزئي أو الشرطي الثّامن إذا حكي الإجماع على وجوب شيء بقول مطلق كما إذا قيل يجب عتق الرقبة في كفارة الظهار إجماعا وحكى آخر الإجماع على وجوب ذلك الشّيء مقيدا بقيد كما إذا قيل يجب عتق الرّقبة المؤمنة في كفارة الظهار إجماعا فهل يجب حمل المطلق على المقيد حينئذ أو لا التحقيق الثاني إذ لا معنى لكون كلام بعض قرينة على كلام الآخر نعم يجب العمل بالمقيد لأنه أقوى ظنا من معارضه فيكون شبيها بحمل المطلق على المقيد فتأمل التّاسع لا يشترط في قيد المقيد أن يكون صفة فلو كان المطلق هكذا أكرم رجلا والمقيد هكذا أكرم زيدا وحصل التعارض بينهما وجب حمل المطلق على المقيد لأن بناءه ليس على حجيّة مفهوم الصّفة بالاتفاق العاشر إذا اتحد حكم المطلق وحكم المقيد ولم يختلفا واتحد سببهما أيضا وكانا منفيّين أو منهيين نحو لا يطهر النجس بالمضاف ولا يطهر بماء الورد ولا تعتق في كفارة الظهار الرّقبة ولا تعتق فيها الكافرة لم يجب حمل المطلق على المقيد حينئذ كما صرح به في النهاية والمنية والمعالم والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي لأصالة لزوم العمل بظاهر الخطابين السّليمة عن المعارض إذ لا تعارض بينهما حينئذ كما لا يخفى ولدعوى الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على عدم لزوم الحمل حينئذ في النهاية والمنية والمعالم والزبدة وغاية المأمول وحاشية الشيخ محمد وشرح العضدي نعم قد يحكم بالتقييد هنا في بعض الصور كما أشار إليه في النهاية فقال فإن علمنا بدليل خارجي أن المنهي عنه بأحد النّهيين هو المنهي عنه بالآخر من غير فرق بينهما في عموم ولا خصوص وجب أن يقيد المطلق بالكفر