بفرد مّا وفيه نظر وعلى المختار لا إشكال في أن دلالة المنكر على العموم الاستغراقي أظهر من دلالة المعرّف عليه كما لا يخفى ولا فرق في ذلك بين الاسم والفعل فقوله لا تضرب يفيد وجوب ترك جميع أفراد الضّرب ولا فرق في ذلك بين أن يكون طلب الترك بعنوان التحريم أو لا ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يقع في كلام الشارع أو غيره ومنها أن يتعلق به حكم خيري غير طلبي ويكون إثباتا وهذا إن كان مفردا معرفا باللام نحو قوله تعالى أحلّ اللَّه البيع وحرّم الرّبا وقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قد ذكر لم ينجسه شيء وقوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا فهذا يفيد العموم الاستغراقي ويجب فيه الحكم بثبوت الحكم المعلق لجميع أفراد المعلَّق عليه فيحكم في المثال الأوّل بحليّة كلّ فرد من أفراد البيع والحجة فيه وجوه منها أنه المستفاد من طريقة العلماء قديما وحديثا ولا نكير لهم في ذلك لا يقال قد أبطلت سابقا التمسّك بهذا الوجه لأنا نقول الَّذي حققناه هناك أنه لا يكون المفرد المعرّف موضوعا للعموم وهو لا يلزم عدم جواز التمسّك بطريقتهم فيما ذكرنا وهو واضح ولا يقال يجب الحكم بالعموم في كلّ واقعة حصل فيها الإجماع عليه ولا يجوز التعدي إلى الوقائع التي وقع فيها الخلاف ومعه لا يبقى فائدة في دعوى كون المفرد المعرّف يفيد العموم في هذه الصّورة لأنا نقول من التتبع في سيرتهم يحصل الظنّ بل القطع بأن الحكم هنا أصل لازم الاتّباع ويجب الأخذ به مطلقا والخلاف في أصل المسألة لا يستلزم الخلاف في حجيّة هذا الأصل لأن المنشأ في مخالفة المخالف وجود المخصص لهذا الأصل لا منعه كما لا يخفى وبالجملة هذا الأصل من الأصول التي لا نكير لها من أصحابنا وعليه جرت عادتهم وسجيتهم فإنّهم في مقام الاستنباط يحكمون بالعموم إذا ورد ذلك وفي مقام التخاصم والتشاجر يقحمون الخصوم ويلزمونهم به والخصوم يلتزمون به ولا ينكرونه وليس ذلك إلا لأنه أصل سليم ومسلك مستقيم فكيف من نفي دلالة المفرد المعرّف على العموم كونه ليس على حد الصّيغ الموضوعة لذلك لا عدم إفادته إياه مطلقا فاعلم أن القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشّرعية غالبا على إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي كما في قوله تعالى أحل اللَّه البيع وحرّم الرّبا وقوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ونظائره ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع إرادة الماهية والحقيقة إذ الأحكام الشرعية إنما تجري على الكليّات باعتبار وجودها كما علم آنفا وحينئذ إما أن يراد وجود الحاصل لجميع الأفراد أو ببعض غير معيّن لكن إرادة البعض تنافي الحكمة إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع وتحريم فرد من الرّبا وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب والسنّة فتعين في هذا كلَّه إرادة الجميع وهو معنى العموم ولم أر أحدا تنبّه لذلك من متقدمي الأصحاب سوى المحقق فإنه قال في آخر هذا المبحث ولو قيل إذا لم يكن ثم معهود وصدر من حكيم فإن قرينة حالية تدل على الاستغراق لم ينكر ذلك بالنظر إلى الحكمة انتهى وقد أشار إلى ما ذكره جدي أيضا وادعى عدم النزاع في إفادة المفروض العموم وفي المسالك في جملة كلام له أن المفرد المعرف باللَّام في هذه المقامات ظاهر في العموم إذ لولاه لكان الكلام من الشارع عاربا عن الفائدة أصلا إذ لا معنى للحكم يكون امرأته في الجملة يجوز لها التزويج بغير ولي فإن ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على البنت فإنه أسقطها عن المرأة في مواضع وبمثل هذا استدلَّوا على عموم مثل إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا ومفتاح الصلاة الطَّهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وغير ذلك مما هو كثير ومنها أن الحكم في هذه الصّورة معلَّق على الماهيّة وهو يستلزم ثبوته لجميع الأفراد لتضمنها الماهية المحكوم عليها بذلك وقد صرّح بهذا الخليفة وجدي وإن كان مفردا معرفا باللام ومثل قوله رأيت الرّجل ومررت بالرّجل فلا يفيد العموم الاستغراقي ولا المجموعي ولا البدلي لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما بل يكون بالنسبة إلى الإفراد مجملا وذلك واضح لا ريب فيه وإن كان مفردا منكرا بنحو قوله تعالى أنزلنا من السّماء ماء طهورا وقوله علمت نفس ما قدمت وقوله يباح لك بيع وقوله رأيت رجلا فلا يفيد أيضا العمومات المذكورات بل يكون مجملا بالنسبة إلى الإفراد كما تقدم وذلك أيضا مما لا ريب فيه نعم قد يفيد ذلك العموم بقرينة من امتنان ونحوه وقد صرّح بعض المحققين بأن قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء يفيد العموم وشمول الحكم بالطهورية لجميع أفراد المياه لوروده في مقام الامتنان المقتضي للتّعميم ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين كلام الشارع وغيره ومنها أن يتعلَّق به حكم خبري غير طلبي ويكون نفيا وهذا إن كان نكرة نحو ما رأيت رجلا فلا إشكال في إفادته العموم الاستغراقي وإن كان مفردا معرّفا باللَّام نحو ما رأيت الرّجل ولا يحلّ الرّبا ولا يحلّ الزّنا فالظاهر إفادته العموم الاستغراقي كالمنكر ولكن دلالة المنكر عليه أقوى من دلالة المعرّف كما لا يخفى والظاهر أن سائر المعارف التي يفيد المفاهيم الكليّة حكمها حكم المفرد المعرّف باللام في جميع ما ذكرنا هنا وفيما سبق كما لا يخفى مفتاح يشترط في حمل المطلق نكرة كان أو اسم جنس معرّفا باللام كان أم لا على العموم استغراقيا