كان أو بدليا أمران أحدهما أن يكون أفراد الماهية متواطية ولا يكون بعضها أرجح انصرف الإطلاق إليه وقد شاع بين أصحابنا المتأخرين أن الإطلاق ينصرف إلى الغالب ولهذا يلزم حمل الإطلاقات الآمرة بغسل الثوب والوجه واليدين في الوضوء على الغسل بالماء المطلق مع كونه أعمّ من الغسل بالماء المضاف لغة وعرفا وقد صرّح بما ذكر في المعتبر وهي ومجمع والزبدة درك وغيرها ويلزم أيضا على ما ذكرنا حمل إطلاق نذر الصّلاة على الركعتين لا الركعة الواحدة كما صرّح به في الإيضاح قائلا إن الألفاظ إذا أطلقت إنما تحمل على الغالب ويظهر من هؤلاء المصير إلى ما ذكرناه من الشرط وقد صرّح به جدي رحمه الله وربما يظهر من السيّد المخالفة لما ذكروه فإنه قال بعد الاستدلال على جواز التطهير بالمضاف بإطلاق الأمر بالغسل وليس لهم أن يقولوا أن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما ممّا لم يجر العادة بالغسل به فلما جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف علم أن المراد بالخبر ما يتناوله الغسل حقيقة من غير اعتبار بالعادة انتهى وهو ضعيف بل لا ينبغي الترديد في انصراف الإطلاق إلى الغالب لكونه المتعارف بين أهل اللَّسان والمعهود من أهل اللغة والوجه فيه أن الغلبة كالعهد فتكون قرينة نعم ليس مجرّد أكثرية أفراد نوع من المطلق والتشكيك بنحو الأولوية والأقدمية توجب العهدية وانصراف الإطلاق إليه بل المناط حصول الغلبة بحيث يتعارف عند أهل اللَّسان انصراف الإطلاق إليه فإذن يمكن دعوى الفراق بين انصراف إطلاق الغسل إلى الغسل بالماء وعد انصرافه إلى الغسل بغير ماء الكبريت لأن الغسل بالماء قد تعارف عند أهل اللسان انصراف إطلاق الغسل إليه دون الغسل بماء الكبريت سلمنا عدم الفرق لكن نقول الفرق حصل بالإجماع ولولاه لكانا متساويين في الحكم كما أشار إليه في ك وثانيهما ما ذكره جدي رحمه الله فإنه قال بعد ذكر الشرط الأول والثاني أن يكون ذكره لأجل حكم نفسه من حيث يراد إثبات عمومه لا أن يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر لأن رجوعه إلى العموم إنما لئلا يخلو الكلام عن الفائدة والفائدة متحققة وإن لم يرجع إليه فتأمل انتهى وهو جيّد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أن ما ذكر من انصراف الإطلاق إلى الشائع لا يختص بإطلاق الألفاظ المفردة بل يعمّ إطلاق المركبات كما لا يخفى الثّاني الألفاظ الموضوعة للعموم نحو كل ومتى والجمع المعرف باللام والنكرة المنفية لا تنصرف إلى الشّائع فإذا قال بعه بأيّ نقد شئت وكل غسل مطهر حمل على جميع الأفراد ولا يختص بالفرد الشائع وقد صرّح بذلك السيّد الأستاذ رحمه الله فقال العموم الوضعي يتناول الأفراد الشائعة والنادرة جميعا بخلاف المطلق فإنه يختص بالأفراد الشائعة ولذا ترى أن الفقهاء يفرقون بين إطلاق الإذن وعمومه وإطلاق التصرف وعمومه في مثل الإجارة والعارية والوكالة والمزارعة والمساقاة فلو قال بع هذه السلعة وأطلق وجب بثمن المثل حالا ينقد البلد الغالب بخلاف ما لو قال بعها بما شئت وكيف شئت فإنه لا يختص بذلك فإن قيل لا يخلو إما أن يكون تبادر البعض مقتضيا للحمل عليه باعتبار أن الخطابات الشرعية إنما يراد منها معانيها الظاهرة السابقة إلى الفهم أو لا يكون كذلك لأن المعتبر صدق اللَّفظ حقيقة حصل التبادر أو لم يحصل فعلى الأول يجب تخصيص العموم بالأفراد الشائعة كالإطلاق وعلى الثاني يجب تعميم المطلق كالعام فالفرق بين الإطلاق والعموم لا وجه له قلنا الوجه فيه ظاهر لأن المطلق لم يوضع للعموم وإنما يحمل عليه في الخطابات الشّرعية والمقامات الخطابيّة لتوقف الإفادة والاستفادة عليه في الكلام المسوق للبيان دون الإبهام والحمل على الأفراد الشائعة يكفي في حصول هذا الفرض ولا داعي معه إلى الحمل على الاستغراق وأما العموم الوضعي فمدلوله الاستغراق فيجب الحمل عليه وحمله على الأفراد الشائعة تخصيص لا يرتكب إلا لدليل انتهى وصرّح بما ذكر أيضا جدي ووالدي العلامة دام ظله العالي ولكن قال إن الإفراد النادرة التي هي في غاية الندرة لا ينصرف إليها الألفاظ الموضوعة للعموم ولا يخلو عن قوة وأما الألفاظ المفيدة للعموم بالقرينة العقلية أو بالدّلالة الالتزامية نحو عموم ترك الاستفصال وعموم المنزلة وعموم التشبيه فالظاهر أنها كالإطلاق تنصرف إلى الشائع الثّالث هل انصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع والحكم بلزوم الاقتصار عليه باعتبار دلالة اللفظ بالدلالة الالتزامية عند أهل اللَّسان على إرادته فلا يتعلَّق الحكم بغيره أو باعتبار كون تعلَّق الحكم به متيقنا وحصول الشكّ في تعلَّقه بغيره فيكون الإطلاق بالنسبة إليه حينئذ مجملا وصرّح والدي العلامة بالأخير وفيه إشكال ولكن المعتمد عندي هو الأوّل لشهادة العرف به كما لا يخفى الرابع هل ينصرف الإطلاق إلى الفرد الشائع في صورة إجماله فلو قال بعه بالنقد كان اللازم حمله على النقد الرّائج أو لا بل يبقى على إجماله المعتمد هو الأوّل لشهادة العرف به مفتاح اعلم أن ما