الظاهرة في معنى أو المتناولة بعمومها لشيء إذا تتلى عليه الآية لم يكن يجيبه بأنه لا حجة فيها فلعلها مخصوص أو مؤوّل فانتظر حتّى تنظر في تخصيصه وتأويله ولم يسمع المقابلة لمحتج لشيء بأن هذا الدليل مما يرجى تحقّق المعارض فيه فلتصير حتى ترى وتوصل إلى ما يؤول إليه البحث من أحد من المعتبرين انتهى ويعضد ما ذكره ما أشار إليه في الوافية فقال ويمكن الاستدلال على الجواز بأن علماء الأمصار في جميع الأعصار لم يزالوا يستدلَّون في المسائل بالعمومات من غير ضميمة نفي المخصص ولو لم يصح التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصص لكان للخصم أن يقول العام لا يكفي في إثبات هذه المسألة ولا علم لي ببحثك من المخصّص الَّذي يوجب انتفاؤه دخول هذا الفرد المتنازع فيه فيقحم المستدل على إثباته على الخصم وأيضا الأصول الأربعمائة الَّتي كانت معتمدة لأصحاب الأئمة عليهم السلام لم تكن موجودة عند أكثر أصحابهم بل كان عند بعضهم واحد وعند البعض اثنان والثلاثة والأربعة والخمسة ونحو ذلك والأئمة عليهم السلام كانوا يعلمون أن كل واحد من أصحابهم يعمل في الأغلب بما عنده من الأصول ومعلوم أن البحث عن المخصص لا يتم بدون تحصيل جميع تلك الأصول فلو كان واجبا لورد من الأئمة عليهم السّلام أمر بتحصيل كل تلك الأصول ونهي عن العمل ببعضها إذ معلوم أن جلّ الأحكام من قبيل العمومات والمطلقات المحتملة للتقييد فالمسألة محل التوقف وفيه نظر أما أولا فللمنع عن اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك وكيف لا ومعظم أصحابنا على لزوم البحث ولو كان فعل الصّحابة والتابعين ثابتا لما خفي عليهم مع كثرة تتبعهم وقرب عهدهم وتبحّرهم وعلوّ درجتهم في العلم وأما ثانيا فلمعارضة ما ذكره بالإجماعات المنقولة المتقدم إليها الإشارة المعتضدة بالشهرة العظيمة القرينة من الإجماع وبالسيرة المعهودة من أصحابنا قديما وحديثا فتأمل وأما ثالثا فلمعارضة ذلك بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم وهي وإن كانت أعم مطلقا من الإجماع الَّذي ادعاه مطلقا ولكن لاعتضادها بالشهرة العظيمة لا يصلح ما نقله لتخصيصها لما حققناه من أن العام إذا اعتضد بالشهرة لا يصلح الخاص لتخصيصه ومنها ما تمسّك به الفاضل الشيرواني أيضا فقال بعد ما حكيناه عنه سابقا الثاني قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره نفي بالمفهوم التثبت عند مجيء العدل والبحث عن المخصّص تثبت وأي تثبت فإن قلت هذا إنّما يتمّ في نفي اشتراط القطع فللخصم أن يدعي أن المعنى أن الخبر الَّذي يفهم المراد منه ظنا أو قطعا لا يجب التثبت عند مجيء العدل به وأمّا الخبر الَّذي لا يظن بالمراد منه فخارج عن مدلول الآية ومفهومها قلت لفظ الآية مطلق لا تقييد فيه بالظن بالمراد ولو صحّ مثله لجاز لنا في العمل بخبر الواحد مطلقا تقييدها بخبر يظن بصدق الرّاوي أو يقترن بقرينة وشبهها وأما المجمل فخارج عن الآية بالاتفاق ولا اتفاق فيما نحن فيه أو بدليل العقل وهو امتناع العمل به لعدم ترجيح معنى على معنى آخر وجعل العام على حد الصّيغ المشتركة حتى لا يكون فرق بين القول بأن للعموم صيغة مختصة به وبين القول بالاشتراك جميع الصّيغ الَّتي يظن بها العموم بينه وبين الخصوص في المعنى رجوع عما أسّس أولا وجزاف من القول والحاصل أن العقل يستقبح أن يتعبدنا الحكيم بالمجمل بخلاف العام إذ الأول يخالف العرف والعادة دون الثاني انتهى وفيه نظر لأنا نمنع من نهوض مفهوم الآية الشريفة لإثبات أصل حجيّة خبر العدل فضلا عن نهوضها لإثبات عدم وجوب الفحص عن المخصّص مضافا إلى أن مقتضى التّعليل الَّذي تضمّنه ذيل الآية الشّريفة وجوب الفحص فيجب العمل به فتأمّل نعم قد يقال أن مقتضى الإطلاق الدّالة على حجية الاستصحاب نحو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله حجيّته مطلقا ولو من غير فحص عن المعارض ولذا لا يجب في التمسّك به في الموضوعات الصّرفة الفحص والتجسس وكذلك الإطلاقات الدّالة على حجيّة بعض الأدلَّة نحو قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ونحو ذلك وإذا ثبت عدم وجوب الفحص بالنسبة إلى هذه الأدلَّة بمقتضى الإطلاقات ثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل لا يقال كما يجب العمل بما دل على حجيّة ما ذكر كذا يجب العمل بما دل على حجيّة الأدلَّة الَّتي لو ظهرت كانت رافعة لما ذكر فيجب تحصيلها من باب المقدمة لأن وجوب العمل بها مطلق غير مشروط بصورة العلم بها لأنا نقول نمنع من كون ذلك واجبا مطلقا بل غاية ما يستفاد من الأدلة هو الوجوب المشروط بصورة العلم بها كما أن المستفاد من قوله اعمل بالشهرة وجوب العمل بعد العلم بها وفيه نظر أما أولا فلأن الإطلاقات المذكورة يجب الفحص عن معارضها في التمسّك بها لعدم الدّليل على جواز التمسك بها قبل الفحص بل التمسك بها قبل الفحص عن ذلك دور باطل وإذا وجب الفحص هنا وجب مطلقا لعدم القول بالفصل من هذه الجهة فتأمل وأما ثانيا فلمعارضة الإطلاقات المذكورة بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم كتابا وسنة والتعارض بينهما بعد خروج صورة الفحص عن هذه العمومات من