تعارض العمومين من وجه ومن الظاهر أن الترجيح مع هذه العمومات ولئن تنزلنا وقلنا إن الإطلاقات المذكورة أخص مطلقا من هذه العمومات فنقول الإطلاقات المذكورة لا تصلح حينئذ لتخصيص تلك العمومات لاعتضادها بالشهرة العظيمة وقد قلنا إن العام إذا اعتضد بالشهرة لا يصلح الخاصّ لتخصيصه ومنها ما تمسّك به الفاضل الشيرواني أيضا فقال الثالث قوله تعالى فلو لا نفر إلى آخره أوجب الحذر عند إنذار الواحد ولم يقيده بالبحث عن المخصص والمعارض ولو جوزنا أن المراد أنّهم يعملون به بعد تحقق شرطه وهو البحث عن المعارض والمخصّص الواصل إليهم إمّا من طريق آخر أو من طرقهم لتطرق احتمال أنهم يعملون به بعد انضمام أمثاله به من طريق آخر حتّى يصل إلى حدّ التواتر وإن الطائفة ينذرونهم بالفتوى لاستجماعهم شرائطه والحاصل أن الدّلائل الدّالَّة على العمل بالظن لو تمت لدلَّت على أن البحث عن المخصّص والمعارض غير واجب انتهى وفيه نظر ومنها أن العامي لا يجوز له العمل بالعمومات قبل الفحص ولو كان العالم كذلك لزم مساواتهما من هذه الجهة والأصل عدمها لعموم قوله تعالى هل يستوي الَّذين يعلمون إلى آخره وفيه نظر ومنها أن عدم وجوب الفحص أوفق بالملَّة السّمحة السّهلة وأن الوجوب مستلزم للجرح والأصل عدمه لما سيأتي إن شاء الله وفيه نظر والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول الذي عليه المعظم وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يلزم على المختار من لزوم الفحص عن المخصص في التمسّك بالعمومات الفحص عنه حتى يحصل العلم بعدمه فلو لم يحصل العلم لم يجز العمل بها مطلقا ولو حصل الظن المتاخم إلى العلم بعدمه أولا بل يكفي الظن بالعدم اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه لا يشترط العلم بعدم المخصص وهو للنهاية والتهذيب والمنية والمعارج والزبدة وشرحها لجدي رحمه الله والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي وشرح الشرح والمحكي في الإحكام عن الغزالي وإمام الحرمين وابن شريح وفي المعالم وشرح الزبدة لجدي الصّالح والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي أنه مذهب الأكثر الثاني أنه يشترط ذلك وهو للمحكي في جملة من الكتب عن القاضي وفي الإحكام هو مذهب القاضي أبي بكر وجماعة من الأصوليّين للأولين ما تمسّك به في الزبدة والمعالم والمنية وشرح الزبدة لجدي الصّالح والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي فقالوا إنما اكتفينا بحصول الظن ولم نشترط القطع لأنه مما لا سبيل إليه غالبا إذ غاية الأمر عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود فلو اشترط القطع لأدّى إلى إبطال العمل بأكثر العمومات ويعضدها ما ذكر حجج القول الثاني المتقدم إليها الإشارة لا يقال نمنع ذلك بل القطع بعدم المخصّص مما يحصل بسهولة وذلك لأن المسألة إن كانت مما كثر فيه البحث بين العلماء وطال نزاعهم فيه ولم يطلع على تخصيص ولا نقله ناقل منهم فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث فيه فبحث المجتهد فيها يوجب القطع بانتفائه أيضا لأنه لو أريد بالعام الخاص لنصب لذلك دليل يطلع عليه فإذا بحث المجتهد ولم يعثر بدليل التخصيص يقطع بعدمه لأنا نقول ما ذكر باطل لما ذكر في جملة من الكتب ففي المعالم والزبدة وشرحها لجدي الصالح والمختصر وشرحه للعضدي الجواب بمنع المقدّمتين أعني العلم عادة عند كثرة البحث والعلم بالدليل عند بحث المجتهد فإنه كثيرا ما يكون المسألة مما تكرر فيه البحث أو يبحث فيها المجتهد فيحكم ثم يجد ما يرجع به عن حكمه وهو ظاهر وفي الإحكام القول بأنه لو كان ثمر مخصص لأطلع عليه العلماء غير يقيني لجواز وجوده مع عدم اطلاع أحد من العلماء عليه وبتقدير اطلاع بعضهم عليه فنقله له أيضا غير قاطع بل غايته أن يكون ظنيا كيف فإنه ليس كلّ ما ورد فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه وبحثهم عنه ليصحّ ما قيل والقول بأنه لو كان المراد بالعام المخصّص لنصب اللَّه تعالى عليه دليلا غير مسلَّم وبتقدير نصبه الدّليل لا نسلم لزوم اطلاع المكلَّفين عليه وبتقدير ذلك لا نسلم نقلهم له انتهى ولا يقال لا نسلم بطلان التالي وما المانع من بطلان العمل بأكثر العمومات لأنا نقول المانع أمران أحدهما استلزام ترك أكثر العمومات الخروج عن الدين وهو غير جائز ولذا جاز العمل بالظن في الفروع وثانيهما إجماع المسلمين على العمل بالعمومات فتأمل ولا يقال غلبة عدم التمكن من تحصيل القطع بعدم المخصص لا يستلزم عدم وجوبه مطلقا حتى فيما إذا تمكن منه وإن كان نادرا فما ذكروه ليس بسديد لأنا نقول ما ذكر باطل لوجهين أحدهما أن مقصودهم دفع القول باشتراط العمل بالعام بتحصيل القطع بعدم المخصّص كلية ولا ريب أن ما ذكروه يدفع هذا الإيجاب الكلي فإن السالبة الجزئية إذا صحت أبطلت الموجبة الكلَّية لما تقرر في علم الميزان أن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية وأن ثبوت أحد النقيضين يستلزم رفع الآخر وثانيهما أنه إذا ثبت عدم وجوب تحصيل القطع بعدم المخصص في كثير من العمومات باعتبار تعذر ذلك فيه وجب الحكم بعدم الوجوب فيما يمكن ذلك فيه إمّا للإجماع المركب إذ كلّ من جعل شرط العمل بالعام القطع