حمل الفرد على الأعم الأغلب وفيه رد على من أوجب التمسّك به ابتداء متمسّكا بظن نشأ من أصالة عدم المخصص كالعلامة وصاحب المنهاج انتهى لا يقال الدّليل أخصّ من المدّعى لاختصاصه بالعام الذي علم بتخصيصه على وجه الإجمال وأما العام الذي لم يعلم فيه بذلك إجمالا فلا لأنا نقول الأخصّية من المدعى هنا غير قادحة لظهور عدم القول بالفصل من هذه الجهة فتأمل ومنها فحوى ما دل على عدم جواز تقليد المجتهد البارع في الفن وعدم جواز العمل بجملة من الظنون القوية إذ لا ريب أن الوثوق بما ذكر أشد من العمل بالعمومات قبل الفحص فتأمل ومنها أن الأمر بالعمل ببعض الأدلَّة كالأمر بالعمل بالشهرة بقوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك والأمر بالعمل بخبر العدل بمفهوم قوله تعالى إن جاءكم عادل فاقبلوا والنهي عن العمل ببعض الوجوه كالنهي في قوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولَّى الآية والنّهي في قوله عليه السلام ودع الشّاذ النادر يقتضيان وجوب الفحص فتأمل وللآخرين أيضا وجوه منها أنه لو وجب طلب المخصص في التمسّك بالعام لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة بيان الملازمة أن إيجاب طلب المخصص إنما هو للتحرّز عن الخطاء وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز بل هو أبلغ إذ بتقدير وجود المخصص يكون المفسدة في ثبوت الحكم بمحل التخصيص ويحصل فائدة تحقق الحكم في غيره وهو مقصود اللافظ وبتقدير وجود المجاز قد يكون الحقيقة غير مرادة فيحصل مفسدتان الأولى ثبوت الحكم للحقيقة وهو غير مراد والثانية انتفاء عن المجاز وهو المراد لكن اللازم أعني طلب المجاز منتف فإنه ليس بواجب اتفاقا والعرف قاض بحمل الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وجود ما يصرف اللَّفظ عن حقيقته وإذا كان في العرف كذلك وجب في الشرع كذلك لقوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن وأجاب عن هذا الوجه في النهاية والمعالم والزبدة وشرحها لجدي رحمه الله بالفرق بين العام والحقيقة فإنّ العمومات أكثرها مخصوص كما عرفت فصار حمل اللَّفظ على العموم مرجوحا في الظن قبل الفحص عن المخصص ولا كذلك الحقيقة فإن أكثر الألفاظ على الحقائق وزاد في الزبدة وشرحها فقالا وما قيل من أن أكثر اللَّغة مجازات يكذبه التتبع كما يصدق المثل انتهى ويظهر من هذا الجواب عدم وجوب البحث عن المجاز في العمل بالحقائق وجواز العمل بظاهر الألفاظ من غير بحث وفحص عن المعارض وهو خلاف التحقيق كما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم هذا الجواب إنما يتجه لو كان المنع من العمل بالعام قبل الفحص مستندا إلى صيرورة التخصيص من المجازات الشائعة وكان القائل بلزوم الفحص مقصوده عدم جواز العمل بالعام حتى يظهر عدم تخصيصه كما لا يجوز العمل بالحقيقة المرجوحة حتى يظهر عدم إرادة المجاز وعلى هذا يرجع النزاع في المسألة إلى أن العمومات هل صارت حقائق مرجوحة أو لا وإلى أنه هل يشترط في حمل اللَّفظ على معناه الحقيقي ظهوره أو عدم ظهور المجاز ولا يختصّ حينئذ النزاع بالعمل بالعمومات الشّرعية في مثل هذه الأزمنة بل يعم العمومات المسموعة من أربابها ولكن الظاهر من كلماتهم أن ما ذكر ليس محلّ النّزاع هو العمل بالعمومات من غير بحث عن المخصّص ومراجعته إلى الأحاديث وكلمات الأصحاب والأدلَّة الشرعيّة في مثل زماننا هذا وعلى هذا لا فرق بين العمومات وغيرها من الحقائق في لا بدّية البحث عن المعارض وبالجملة لو كان مرجع البحث في المسألة إلى الأصل لا بدية البحث عن المعارض في هذه الأزمنة فلا إشكال في عدم صحّة الفرق وإن كان إلى صيرورة العمومات من المجملات وإلى اشتراط ظهور إرادة المعنى الحقيقي في حمل اللفظ عليه فالفرق ممكن ولكن الإنصاف أنّه باطل للمنع من صيرورة العمومات مجازات راجحة وقوة احتمال كفاية عدم ظهور إرادة المجاز في حمل اللفظ على الحقيقة ومع هذا فغير العمومات من سائر الحقائق قد يتفق صيرورته كالعام في الدّلالة على معناه الحقيقي باعتبار غلبة التجوز فيه كما لا يخفى فالفرق بين العام وغيره مطلقا باطل فتأمل ومنها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج الصّيرفي بأن الأصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخصّص فيكفي في الإثبات الظن بالحكم ثم أجاب عنه أنّه معارض بأن الأصل عدم كونه حجّة انتهى ومنها ما تمسّك به الفاضل الشيرواني فقال الحق أن القطع والظن لا يشترط في شيء من الأدلَّة لوجوه الأوّل أن الدليل الدّال على العمل بخبر الواحد وهو أن الصّحابة والتابعين كانوا يعملون بخبر الواحد ومثلوا لذلك أمثلة وشاع ذلك وذاع ولم ينكر عليهم أحد وإلا لنقل إلينا بالعادة يجري نظيره هاهنا بأن يقال لم يطلب أحد من المنازعين في المسألة التوقف من صاحبه حتى يبحث ويتفحص عن المعارض والمخصّص بل سكت أو تلقى بالقبول وإلا لنقل إلينا فصار إجماعا على عدم البحث عن المخصّص وإذا ثبت عدم البحث في خبر الواحد عن المخصّص والمعارض ثبت في الكتاب بطريق أولى على أنه يمكن أن يقال معلوم من شأن الصّحابة والتابعين أنه حين احتجاج أحدهم على صاحبه بالآية