مضبوط محصور لا خلاف فيه وإنما يصح تقديره في أخبار الآحاد انتهى وأما إذا ورد عام وخاص عن الأئمة فيبنى على التخصيص سواء اتحد زمانهما كما إذا قال الصادق عليه السلام كل ماء لا ينجس بالملاقاة وقال بلا فصل الماء القليل الراكد ينجس بالملاقاة أو اختلف كما إذا ذكر الثاني بعد الأول بسنة وسواء كانا من إمام واحد كما تقدم أو أحدهما من إمام والآخر من آخر كما إذا ورد عن الصّادق عليه السلام لا تكرم العلماء وورد عن الحجة القائم عليه السلام لا تكرم زيدا العالم وما قلنا طريقة أصحابنا ومذهب مشايخنا وكبرائنا رضوان اللَّه عليهم يجد ذلك من فارس سجيتهم وزاول طريقتهم وقد صرّح بنسبة ذلك إلى قدماء أصحابنا والمجتهدين والأخباريين وجميع المحققين من علماء الأصول جدي رحمه الله في بعض فوائده إلا أنه حكى عن بعض المتأخرين المقاربين لزمانه التأمل فيه محتجا بأن الجمع بينهما كما يمكن بالتخصيص كما يمكن بغيره وترجيح الأول يحتاج إلى دلالة وضعفه ظاهر فإن وجه الجمع منحصر في الأوّل وذلك لما عرفت من أنّ التخصيص أقرب وجوه الجمع واحتمال النسخ هنا غير متطرق لاختصاصه بزمان النّبي صلى الله عليه وآله ولذا إذا ورد خاص من الأئمة عليهم السلام يخصص به عموم الكتاب والسّنة المتواترة كما أن خصوصهما يخصص عمومه والحجة في ذلك كلَّه بعد الاتفاق أن المتضادّين لا يصدران عمن لا يجوز عليه الخطاء إلا بتأويل في أحدهما بما يرجع إلى الآخر وهو وإن كان متعددا إلا أن الأقرب غالبا هو التخصيص فيكون هو الأصل حتى يثبت الوارد عليه لا يقال كيف يجوز الحكم بالتخصيص فيما إذا كان الخاص عن الحجة عليه السلام وكان العام من الأمير عليه السلام وكذا بالعكس لظهور ورود أحدهما بعد حضور وقت العمل بالآخر فإن السامع بالعام من الأمير عليه السلام كان محتاجا إلى العمل به ولم يسمع الخاص لأنا نقول بالمنع من لزوم ورود أحدهما بعد الآخر بمدة متطاولة الورود بعد حضور وقت العمل لجواز عدم احتياج السّامع بالعام المتقدم إلى العمل به سلمنا ولكن يجوز أن يكون هناك قرينة تدل على تخصيص العام المتقدم ولكنها اضمحلَّت فيكون الخاص المتأخر كاشفا عنها وصرّح بهذا جدي رحمه الله ويشير إليه كلام العلامة قد حكاه عنه فخر المحققين في الإيضاح وبالجملة حيث ينتفى احتمال النسخ إما لامتناعه كما إذا كان العام والخاص عن الأئمة عليهم السلام أو لندوره كما إذا كان أحدهما منهم عليهم السلام والآخر من النبي صلى الله عليه وآله فإن النسخ هنا غير ممتنع لجواز أن يكون ما هو عن الأئمة عليهم السلام مبينا لنسخ ما عن النّبي صلى الله عليه وآله بل قد يجوز هذا فيما إذا كانا منهم عليهم السلام يجب الحكم بالتخصيص إلا أن يمتنع كما إذا لزم منه خروج أكثر أفراد العام وقلنا بعدم جوازه كما هو خيرة جماعة فتعين حينئذ المجاز إن أمكن وإلا وجب الرّجوع إلى المرجحات الخارجية وكذا يجب الرجوع إليها إذا كان احتمال التجوز في الخاص مساويا لاحتمال التخصيص كما إذا غلب استعمال الخاص في المجاز كالأمر المستعمل في عرف الأئمة عليهم السلام في الندب بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة على ما ادعاه جماعة بل لا يبعد حينئذ ترجيح المجاز لأنه أقرب من التخصيص كيف لا وقد ذهب بعض إلى ترجيح المجاز المشهور إذا لم يكن هناك معارض وفيما إذا وجد المعارض بطريق أولى فيلزم حينئذ مدعي غلبة استعمال الأمر في النّدب في عرف الأئمة عليهم السلام إذا ورد نحو لا يجب إكرام العلماء وإكرام زيدا العالم ترجيح المجاز وإبقاء العموم على ظاهره وأما من أنكر الغلبة فعليه أن يحكم بالتخصيص اللَّهمّ إلا أن يعتضد العام بما يقوى دلالته على العموم كعمل المشهور بعمومه فيترجح حينئذ التجوز في الخاص إلا أن يكون بعيدا غايته فيتوقف وبالجملة المناط في المتعارضين ترجيح ما هو المطابق للواقع إما بالعلم والظن المعتبر شرعا وهو مختلف بحسب المقامات ولكن لما كان الغالب رجحان احتمال التخصيص في تعارض العام والخاص وكونه أقرب إلى الظن صار أصلا في هذا الباب الثاني إذا ورد عامان متعارضان تعارض العمومين من وجه نحو قوله وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم قال الأول خاص من جهة الجمع بين الأختين وعام من جهة الشمول للمملوكات وغيرهن والثاني خاص من جهة ملك اليمين وعام من جهة الشمول فقد صرّح الشيخ والأسنوي وهو ظاهر العلامة في النهاية بلزوم الرجوع إلى المرجحات وعدم جواز تعيين أحدهما للتخصيص ووجهه واضح لأن في التعيين يلزم الترجيح بلا مرجّح وهو باطل وإن لم يكن هناك وجه ترجيح فالتخيير في العمل بأيّهما شاء كما في النهاية والمحكي عن المحصول والبيضاوي وهذا القول مما لا ريب فيه إذا علم ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالأوّل أو جهل التّاريخ أو ورد عن الأئمة وأما إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أو كان الثاني بعد حضور وقت العمل بالأول فيرجع إلى النزاع السّابق فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص فإن قلنا بالتخصيص هناك فيجب هنا الحكم بكون المتقدم مخصصا للمتأخر وإن قلنا بالنسخ هناك وجب الحكم بكون المتأخر ناسخا من المتقدم القدر الذي شمله لأن المتأخر وإن كان أعم من وجه لكنّه