أخصّ من آخر فإذا كان العام من كلّ وجه ينسخ الخاص المتقدم فالعام من وجه أولى بجواز النسخ كذا في النهاية واعلم أنه قد يلزم الجمع بين المتعارضين تعارض العمومين من وجه بتخصيص عام كل منهما بخاص الآخر وقد مضى إليه الإشارة مفتاح اختلفوا في جواز العمل بالعمومات الشرعية والتّمسك بها قبل البحث والفحص عن مخصصها أولا على قولين الأول أنه لا يجوز فلا يجوز الحكم بصحة عقد ولا بحلية طيب بمجرد ملاحظة قوله تعالى أوفوا بالعقود أحلّ لكم الطَّيبات من غير فحص عن مخصّصها فلو حكم به كان كمن حكم بمجرّد التشهي وهو للنّهاية والمنية والمعالم والزبدة وشرحها لجدي الصّالح رحمه الله والمختصر والإحكام والمحكي عن ابن شريح وإمام الحرمين والغزالي وفي شرح الزبدة لجدي الصّالح هذا مما ذهب إليه جمّ غفير من محققين وفي حاشية الفاضل الشيرواني أنه مذهب أكثر الأصوليين الثاني أنه يجوز وهو للمحكي في النهاية والمنية عن الصيرفي والمحكي في شرح الزبدة لجدي الصالح عن العلامة وصاحب المنهاج واستفاده في المعالم من التهذيب ويظهر من الفاضل الشيرواني في حاشية المعالم المصير إليه للأولين وجوه منها ما تمسك به في النهاية والتهذيب والمعالم والزبدة من أن المجتهد يجب عليه البحث عن الأدلة وكيفية دلالتها والتخصيص كيفية في الدلالة وقد شاع أيضا حتى قيل ما من عام إلا وقد خص فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه ويتوقف ترجيح أحد الأمرين على البحث والتفتيش وفيه نظر لأنه إن كان المقصود أنه شاع استعمال العام في الخاص بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة فيجب التوقف في حمله على العموم بناء على ما هو الحق من أنه إذا تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يجب التوقف ففيه أنه لو تم يلزم عدم جواز العمل بالعام بعد الفحص مع عدم الاطلاع على قرينة تدل على إرادة العموم لأن ما يدلّ على وجوب التوقف فيما إذا وقع التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يدل عليه مطلقا ولو كان بعد الفحص بل الظاهر أن كلّ من أوجب التوقف في ذلك أوجبه بعد الفحص لا قبله كما لا يخفى سلمنا لكن ما ذكر إنما يمنع من العمل بالعام الَّذي لم يعلم بتخصّصه أصلا وشكّ في أنه هل خرج منه فرد أو لا وهل هو باق على معناه الحقيقي أو لا وأما العام الذي ثبت تخصيصه بالنسبة إلى فرد وشكّ في تخصيصه بالنّسبة إلى غيره فلا يمنع ذلك عن العمل به في المورد المشكوك فيه لدوران الأمر بين الحقيقة والمجاز الراجح كما لا يخفى لدوران الأمر حينئذ بين الحمل على أقرب المجازات وأبعدها ولا شكّ أن الأصل يقتضي مراعاة الأقرب وهذا الأصل لم يكثر تخصيصه حتى يتوقف في العمل وبالجملة الموهن للعام وهو غلبة التخصيص لا يبقى بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى فرد حتى يصير موهونا بالنسبة إلى الفرد المشكوك في خروجه عنه وهو واضح جدّا فمثل هذا العام يجب العمل به بالنسبة إلى كلّ فرد مشكوك في خروجه عنه لحصول الظن منه بدخوله ويتقوى هذا الظن لو استلزم خروج الفرد المشكوك فيه تخصيص أكثر الإفراد الذي في غاية النّدرة إن سلَّم صحّته لا يقال لا شكّ في لزوم التوقف في العمل بالعام الذي لم يعلم بتخصيصه أصلا في مورد الشّك فيه لدوران الأمر بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح الموجب للتوقف كما اعترفتم به ولا يرد لزوم التوقف فيه بعد الفحص لأن وجوب العمل بالعام بعد الفحص قد ثبت بالإجماع ولولاه لكنا نقول به مع إمكان دعوى حصول الظن بعدم المخصص بعد الفحص لأنه لو كان غلبة لظهر نعم لو كان غلبة التخصيص في العمومات غلبة شخصية كما إذا فرض غلبة استعمال خصوص لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرّجل الشجاع اتجه لزوم التوقف بعد الفحص أيضا ولكنها غلبة نوعية كما لا يخفى والظنّ الحاصل من الغلبة مرتفع بعد الفحص وإذا وجب التّوقف في العمل بمثل هذا العام قبل الفحص وجب التوقف في العمل بالعام الذي علم بتخصيص في الجملة قبل الفحص أيضا إذ لا قائل بالفرق بين الأمرين على الظاهر لأنا نقول هذا مقلوب عليكم لأنّه إذا وجب العمل بالعام الذي لم يعلم بتخصيصه قبل الفحص لما ذكرتم من عدم القائل بالفرق وحيثما تعارض الوجهان وجب التوقف على أن التّرجيح مع الأخير لأن ما دلّ على لزوم العمل بالظَّن أقوى مما دلّ على لزوم التوقف كما لا يخفى وعلى هذا التقدير لا يمكن ترجيح ما دل على لزوم التوقف باعتبار موافقته للشهرة إلا على تقدير حجيّة الشهرة وهي محلّ إشكال نعم قد يمنع من حجية الظن مطلقا ويطالب بدليل حجية الظن الحاصل قبل الفحص وعلى هذا التقدير يمكن دعوى عدم التفرقة بين العمومات والحقائق في عدم جواز العمل بالظَّن المستفاد منهما قبل الفحص كما لا يخفى فتأمل هذا وقد أورد الفاضل الشيرواني في حاشية المعالم على الحجّة المذكورة بأنه إن أراد أنه يجب البحث عن أنه كيف يدل على المقصود بعد ثبوت أصل الدلالة فممنوع بل العلم بأنه دال كاف في التّمسّك به وإن لم يعلم كيفيتها ولو تم ذلك لزم البحث عن المجاز لأن التّجوز كيفيّة في الدّلالة والفرق تحكم وإن أراد أنه يجب البحث عن الكيفيات الَّتي ثبوت أصل الدلالة الأصلية وإن كانت ثابتة إلا أنها صارت ضعيفة الآن بحيث لا تعد دلالة ولا يعتبر بها إلا بعد البحث عن