مثال من تخصيص الأكثر من تلك العمومات يكون قبيحا وإذا فرض وجوده فحكمه ما عرفت سابقا ولكن لا يخفى أن تخصيص الألفاظ الموضوعة إلى أن يبقى واحد أو إلى أن يبقى الأقل منه في غاية المرجوحيّة فلا يمكن المصير إليه مع إمكان تأويل أقرب منه وإن كان مجازا إذ لم يثبت أن كل تخصيص أولى من المجاز حتى مثل التخصيص المفروض وإن كان حسنا إذ المناط في ترجيح التخصيص على المجاز هو الغلبة وثبوتها في جميع أقسام المخصّص عن ظاهر بل الظاهر العدم فإنه لا شك في أن حمل الأمر على الاستحباب أشبع من تخصيص العام إلى أن يبقى واحد أو اثنان أو ثلاثة خصوصا في أخبار الأئمة عليهم السلام ويمكن إلحاق الألفاظ المفيدة للعموم لا من جهة الوضع بالألفاظ الموضوعة له فيما ذكر وإن كان تخصيص الأكثر في غير الموضوعة للعموم سيّما المطلقات أهون فتأمل الثّالث المستفاد من إطلاق كلمات الأصوليّين في هذه المسألة أن محلّ النزاع يعمّ المخصّص المتصل والمنفصل وأن الأقوال المختلفة تعم الأمرين الرّابع حكى في المعارج والمحصول عن القفّال أنّه قال لا يجوز تخصيص الجمع المعرّف بحيث لا يبقى أقل من الثلاثة ولكن في المنية في غير المجازات والاستفهام يجوز الانتهاء إلى الواحد وهو منقول عن القفّال انتهى وفي الإحكام منهم من جعل نهاية التخصيص في أسماء الجموع كالرّجال والمسلمين إلى أن يبقى ثلاثة وهو مذهب الفقهاء من أصحاب الشافعي انتهى وفي الذريعة والغنية لا غاية إلَّا ويجوز أن يبلغ تخصيص ما ظاهره العموم إليها غير أن ألفاظ الجمع كالمشركين والرجال متى بلغ التخصيص فيها إلى أقل من ثلاثة كان اللَّفظ مجازا وإذا بلغ ثلاثة كان اللَّفظ حقيقة كما يكون فيما زاد وليس كذلك لفظة من فيما يعقل وما فيما لا يعقل فإذا بلغ إلى واحد كان اللَّفظ حقيقة ولم يكن مجازا وزاد الأوّل فقال وقد حكي عن أبي بكر القفّال الخلاف في ذلك وأنّه كان يذهب إلى أن لفظة من يجوز أن يبلغ التخصيص فيها إلى الواحد ولا يجوز في ألفاظ الجمع أن ينتهي التخصيص إلى الواحد وهذا منه ظريف وإذا كان البلوغ عنده في من إلى الواحد يجعل اللَّفظ مجازا قالا جاز في ألفاظ الجمع مثل ذلك وإذا كان أيضا التخصيص في ألفاظ الجمع إلى أن ينتهي إلى ثلاثة يجعل اللَّفظ مجازا عنده لأنه يقتضي الاستغراق على مذهبه فأي تخصيص عرض فيه اقتضى كونه مجازا فأي فرق في بلوغ التخصيص بين ما نقص عن ثلاثة وبين ما زاد عليها انتهى وحكى في المعالم وشرح العضدي عن بعض القول بأنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى ثلاثة وعن آخر إلى اثنين وأطلقا قال في المعالم حجتهما ما قيل في الجمع أن أقله ثلاثة أو اثنان وكأنهم جعلوه فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين ثم أجاب عن هذا بأن الكلام في أقلّ مرتبة يخصّص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع فإن الجمع من حيث هو ليس بعام ولم يقم دليل على تلازم حكمهما فلا تعلَّق لأحدهما بالآخر فلا يكون المثبت لأحدهما مثبتا للآخر انتهى ونحوه ما في شرح العضدي وفي التمهيد قيل يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي يطلق عليها ذلك اللَّفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصّيغة فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه إلى ثلاثة لأنّها أقل مراتبه على الصحيح وفي غير الجمع كمن وما إلى الواحد فتقول من يكرمني أكرمه وتريد به شخصا واحدا انتهى وفي بعض شروح التهذيب أما إطلاق الجمع المعرف باللام على الواحد كثير انتهى الخامس يظهر من النهاية والمعارج والمنية وغاية البادي والمعالم والمحصول والمحكي عن أبي الحسين البصري أنّه يجوز استعمال العام في فرد من أفراده على سبيل التعظيم والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح في النهاية والمعالم وشرح العضدي بخروجه عن محل البحث فلا إشكال في ذلك وعليه إذا انحصر تأويل رواية أو كلام في العام فيها يحمله على الواحد تعظيما وجب صونا لها من الطَّرح واللغو اللازمين على تقدير انحصار التّأويل في ارتكاب التخصيص إلى الواحد بناء على عدم جوازه وكونه قبيحا وإذا دار الأمر في تأويل الرّواية بين حمل العام على واحد من جزئياته تعظيما وبين الحمل على أكثر الجزئيات من باب استعمال العام في الخاص بعلاقة العموم والخصوص أو المشابهة فالأقرب الثاني كما أشار إليه جدي رحمه الله لشيوعه فإنّ المشكوك فيه يلحق بالغالب ولذا وجب الحمل على أقرب المجازات عند تعذر الحقيقة فتأمل وإذا دار الأمر بين التجوز وحمل العام على واحد من جزئياته تعظيما ففي الترجيح إشكال من قوة احتمال كون الأخير من باب التخصيص وقد ثبت أنه إذا دار الأمر بين التخصيص والمجاز كان الأول أولى كما عليه أكثر الأصوليين ومن أنّه لا دليل على كونه المجاز مرجوحا بالنسبة إلى كل تخصيص حتى محلّ البحث وما دل على رجحانه على المختار وهو كونه أغلب منه لا يشمل محل البحث للمنع من كونه أغلب منه بل قد يدعى أن بعض أقسام المجاز أغلب منه نعم قد يقال كلام من قدم التخصيص على المجاز مطلق يعمّ هذا فالتفصيل مستلزم لخرق الإجماع المركب وفيه نظر للشك في انصراف إطلاق كلامهم إلى هذا بل ينصرف إلى الغالب وهو غير محل البحث جدّا هذا كلَّه على تقدير ثبوت إطلاق لفظ التخصيص عليه حقيقة