عندهم وإن منع منه فلا إشكال فتأمل ثم إنه إذا انحصر التأويل في الحمل على بعض الجزئيات من باب التعظيم ودار الأمر بين الحمل على واحد منها تعظيما أو على اثنين تعظيما فهل يتعين الأخير أو لا فيه إشكال من أنه أقرب إلى المعنى الحقيقي وهو واضح فيترجّح ومن أن التّرجيح بما ذكر يحتاج إلى دليل وهو غير معلوم مع قوة احتمال غلبة الأوّل فتأمل واعلم أن الظاهر أنّه يجوز استعمال العام في واحد من جزئياته باعتبار بعض العلاقات المصحّحة للتجوز كالتشبيه ونحوه ولا ينحصر وجه الجواز في قصد التعظيم ولكني لم أجد لأحد من الأصوليّين نصا على ما ذكر بنفي ولا إثبات السّادس لم أجد أحدا من الأصوليين تعرض لحكم تخصيص العام إلى النّصف بالخصوص ولا حاجة إليه بل يعرف مما سبق السّابع اعلم أن مقتضى إطلاق كلام أكثر الأصوليّين المانعين من جواز انتهاء التخصيص إلى الأقل من النّصف عدم الفرق بين كون التخصيص بالاستثناء وغيره وهو مناف لما ذهبوا إليه من صحة الاستثناء حتى يبقى واحد والتّعارض بين كلامهم في مسألتنا هذه وكلامهم في مسألة الاستثناء من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ولكن احتمال تنزيل الإطلاق المذكور على غير الاستثناء في غاية القوة مفتاح إذا ورد عن النّبي صلى الله عليه وآله عام مطلقا وخاص كذلك وكانا متنافيا الظاهر نحو أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم فإمّا أن يعلم تاريخهما أو لا وعلى الأول فإما أن يكونا مقترنين أو العامّ متقدما أو متأخرا فهاهنا مقامات أربع الأول أن يعلم اقترانهما فالمشهور بين الأصوليين منهم الشّيخ في العدّة وابن زهرة في الغنية والمحقق في المعارج والعلامة في النهاية والتهذيب والمبادي والسّيد عميد الدّين في المنية والآمدي في الإحكام والحاجبي في المختصر على لزوم تخصيص العام بالخاص بل قد حكاه في النهاية والمنية عن المحققين والجمهور خلافا للمحكي في النهاية شاذ فقال إن ذلك القدر من العام يصير معارضا بالخاص وهو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم ولهم وجوه منها الإجماع المحكي في النهاية وغيره المعتضد بالشهرة العظيمة لا يقال لا نسلَّم كون المسألة إجماعية لوجود الخلاف فيها ودعوى شذوذه ممنوعة فإن المخالف هنا قوم على ما حكاه صاحب غاية البادي نعم المعظم على خلافه ولكن الشهرة ليست بحجة لأنا نقول إنكار كون المسألة إجماعية في غاية الضّعف ومجرد الخلاف وإن كان من قوم لا يقدح في الإجماع ولا يمنع من حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد العدل كما هنا خصوصا إذا اعتضد بالشهرة العظيمة ولا يقال سلمنا الإجماع ولكن نمنع حجيته في مثل المسألة لأنا نقول هذا باطل لما بيّنّا في بحث أمارات الحقيقة والمجاز ثم إنا نقول هذه المسألة ظنية ويكتفى فيها بالأمارات الظنية ولا يطلب فيها القطع واليقين وحيث كان كذلك فمجرد الاتفاق بل الشهرة يكفي فيها لبعد اتفاق الكل أو الأكثر على الخطاء القول بلا دليل معتبر حيث لم يكن هناك داع ضروري عليه وقد تقدم تحقيق هذا المطلب في الباب المذكور أيضا ومنها ما أشار إليه في النهاية والفوائد الحائرية من أن العرف يقضي بالتخصيص فإن من قال لعبده إذا دخلت السّوق فاشتر كل اللحم ولا تشتر لحم البقر يفهم منه إخراج لحم البقر من كلامه الأول وشراء غيره إما على سبيل البدل أو أنه لم يرده من لفظ العام لا يقال لو تم هذا فإنما هو فيما إذا كان العام مقدما على الخاص وأما إذا كان بالعكس فلا يفهم التخصيص عرفا ألا ترى أنّه لو قال أكرم زيدا فقال لا تكرم العلماء كان المفهوم النسخ لا التخصيص بلا ريب فلا يكون الدليل وافيا بتمام المدعى فإن المدعى هو الحكم بالتخصيص في الصّورتين كما يشهد به إطلاق كلمات الأصوليين في هذا المقام لأنا نقول نمنع عدم فهم التخصيص في صورة العكس بل الظاهر أنّه المفهوم ولا سيّما إذا كان احتمال النسخ مرتفعا بسبب استحالته كما في مفروض المسألة أو باعتبار بعده كما إذا كانا من أهل اللَّغة ومنها ما أشار إليه في النهاية والإحكام وغيرهما من أن الخاص في دلالته على محلَّه أقوى من دلالة العام عليه وكل ما هو أقوى فهو الرّاجح فتقديم الخاص هو الراجح أما الصغرى فلأن العام يجوز إطلاقه من غير إرادة الخاصّ ولا يمكن ذلك في الخاص وأما الكبرى فظاهرة لأن العمل بالمرجوح وترك الراجح لأجله خلاف المعقول لا يقال لو تم هذا فإنما يتم في نحو أن يقول أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم لأن الأمر والنهي متكافئان في ظهور الدلالة على الوجوب والحرمة وعدم الصراحة فيزيد الخاص عليه باعتبار الصراحة في مورده وأما في نحو لا يجب إكرام العلماء وأكرم زيدا العالم فلا لأن العام وإن كان في شموله لمورد الخاص ظاهرا لكن لفظة لا يجب المتعلَّقة به صريحة في نفي الوجوب والخاص وإن كان صريحا في مورده لكن لفظه ظاهر في الوجوب فلكلّ وجه قوة وضعف فيجب التوقف لأنا نقول هذا باطل لما ستعرف إن شاء الله ومنها ما ذكره كثير من الأصوليين كالفاضلين والشيخ والسّيد عميد الدّين وصاحب المعالم والعضدي وغيرهم وجعلوه أصلا في الجمع بين المتعارضين وهو أنهما دليلان تعارضا لا يجوز العمل بظاهرهما ولا إهمالهما ولا العمل بظاهر العام فقط ولا إهماله والعمل بالخاص فقط فوجب العمل بالعام في غير محل الخاص والعمل بالخاص في