ومنها ما ذكره في المعارج والمعالم فقالا وكذلك يقبح قوله أخذت كلّ ما في الصّندوق من الذّهب وفيه ألف وقد أخذ دينارا ومنها ما ذكره في المعالم فقال وكذا قوله كلّ من دخل داري فهو حرّ وكلّ من جاء بك فأكرمه وفسره بواحد أو ثلاثة فقال أردت زيدا أو هو مع عمرو ولا كذلك لو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من مدلوله ومنها غير ذلك وفي هذه الحجة نظر أما أولا فلما بيناه من أن القبح لا يستلزم عدم الجواز لغة وأما ثانيا فلما ذكره في الإحكام فقال وهذه الحجة وإن كانت قريبة من السّداد وقد قلَّده فيها جماعة كثيرة إلَّا أن لقائل أن يقول متى يكون ذلك مستهجنا منه إذا كان مريدا للواحد من جنس ذلك العدد الذي هو مدلول اللَّفظ وقد اقترن به قرينة أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلَّم ثم تمسّك بوقوع ذلك مع القرينة بقوله تعالى الذين قال لهم الناس وبصحة قول القائل أكلت الخبز ثم قال نعم إذا أطلق اللفظ العام فكان الظاهر منه إرادة الكل أو ما يقاربه في الكثرة وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل يدل عليه فإنه يكون مستهجنا انتهى وفيه نظر واضح وأما ثالثا فللمنع من ثبوت القبح في جميع صور عدم بقاء الكثرة القرينة من مدلول العام فالدليل أخصّ من المدعى لا يقال إذا ثبت القبح في بعض الصّور لزم الحكم بعدم الجواز فيه ومنه يلزم الحكم بعدم الجواز مطلقا إذ لا قائل بالفصل من هذه الجهة لأنا نقول هذا معارض بمثله أيضا فتأمل وكيف كان فما استقبح عادة لا يمكن تنزيل خطاب الشرع عليه مطلقا وإن قلنا بالصّحة لغة ولو ورد رواية مشتملة عليه وجب طرحها وإن كانت صحيحة أو تأويلها بما يرتفع معه القبح وإن كان بعيدا وإذا دار الأمر بين التّأويل البعيد والطرح ففي الترجيح إشكال والأقرب اعتبار ما يكون أقوى ظنا وأما إذا كان خطاب غير الشّرع مشتملا عليه كخطاب الموكل والموصي والمقرّ ونحوهم وقلنا بأن ذلك صحيح لغة ففي لزوم التأويل ودفع القبح أو الأخذ بالظاهر إشكال والأقرب ملاحظة العادة فتأمل واعلم أن القائلين باشتراط بقاء كثرة تقرب من مدلول العام لم يحدوها بل صرّح في النهاية والمنية والمحصول والإحكام بأنها غير محدودة ولكن قال في التمهيد واختلفوا في تلك الكثرة ففسّرها ابن الحاجب بأنها التي تقرب من مدلوله قبل التخصيص ومقتضى هذا أن تكون أكثر من النّصف وفسّرها البيضاوي بأن تكون غير محصور انتهى ولو فسّرت بما يرتفع معه قبح التخصيص لم يكن بعيدا الثاني صرح في النهاية والتهذيب والمنية والمحصول وغيرها بجواز انتهاء التخصيص في ألفاظ الاستفهام والمجازات إلى الواحد وادعوا الاتفاق على ذلك بقول مطلق ولم يفصّلوا بين المخصص المتصل والمنفصل وجعلوا محلّ النزاع في المسألة غير ذلك فيجوز أن يقول من دخل داري فله درهم ومن عندك ويريد شخصا واحدا ولكن المستفاد من إطلاق المعارج وغاية البادي والمعالم والتّمهيد والإحكام وشرح العضدي والمنهاج وشرح العبري أن ذلك من محلّ النزاع مطلقا سواء خص بمتّصل أو بمنفصل ويستفاد من المعارج والمعالم والمحكي عن أبي الحسين أنّه يشترط هنا أيضا بقاء كثرة تقرب من مدلول العام والأقرب عندي ما عليه الأوّلون الَّذي ادعي عليه الاتفاق من الجواز لغة وأن فرض لزوم قبح في بعض الصّور فغايته عدم حمل خطاب الشرع عليه لا الحكم بالخروج عن اللَّغة بل لا يبعد القول بجواز تخصيص جميع الألفاظ الموضوعة للعموم إلى الواحد لغة كالاستثناء سواء خصّ بمتصل أو منفصل نعم لا نمنع قبح كثير من صور ذلك وغايته عدم حمل خطاب الشرع عليه وترتب ما يترتب على الاستثناء القبيح عليه ويترتب على الجواز اللغوي ما يترتب على استثناء الأكثر حتى يبقى واحد الجائز لغة واعلم أنّه فصّل العضدي في المسألة تفصيلا لم أجد أحدا صار إليه سوى الفاضل البهائي فقال ذهب الأكثر إلى أنّه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العام والمختار أنه إن كان التخصيص باستثناء أو بدل جاز إلى واحد نحو عشرة إلَّا تسعة واشتريت العشرة أحدها وإلَّا فلا وإن كان بمتصل غيرهما كالشرط والصفة جاز إلى اثنين نحو أكرم الناس العلماء أو إن كانوا علماء وإن كان بمنفصل فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين كما تقول قتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة وإن كان غير محصور أو في عدد كثير فالمذهب أنّه لا بد من جمع يقرب من مدلوله فلا يقال من دخل داري فأكرمه ويفسر بزيد وعمرو وبكر انتهى وهل يختص محلّ البحث بالألفاظ الموضوعة للعموم أو يعم جميع ما يفيد العموم سواء كان بالوضع أو بالالتزام أو بغير ذلك فيندرج تحته عموم المنزلة وعموم المفاهيم والعموم الناشئ من ترك الاستفصال وعموم المطلقات وغير ذلك فيه إشكال من إطلاق الأصوليين وقول الشهيد الثاني في التمهيد بعد ما ذكر الخلاف في المسألة وتقييد المطلق كتخصيص العام ومن إمكان دعوى انصراف الإطلاق المذكور إلى العمومات الموضوعة وكيف كان فالمصير إلى جواز تخصيص العمومات المشار إليها خصوصا المطلقات إلى الواحد لغة ولا فرق في ذلك بين المتصل والمنفصل ولم يحضرني الآن