للاستثناء المفروض فيترتب عليها ما يترتب على المتضمن لاستثناء الأقل من الأمور المذكورة ولا فرق في ذلك بين أن يتضمن الأمور المذكورة الحسن من الاستثناء المفروض أو القبيح الثّاني لو أنشأ في الصّلاة دعاء متضمّنا للاستثناء المفروض صحّت مطلقا ولو قلنا بلزوم العربيّة في الدعاء في الصّلاة وكذا يصحّ العقد المتضمّن للاستثناء المفروض لما بيّناه من أنّه في أنّه في الصلاة خارج عن اللَّغة ولا فرق في ذلك بين الحسن منه والقبيح منه الثّالث لا شكّ في أنّ الاستثناء المفروض قد يكون قبيحا مستهجنا وقد يكون حسنا مليحا كما صرّح به في المعارج وشرح الكافية لنجم الأئمة والإحكام أما القبيح منه فلا يمكن وروده في خطاب الشّرع قطعا وإن قلنا إنّه صحيح لغة فلو وردت رواية متضمّنة له وجب طرحها وإن كانت صحيحة أو تأويلها بما يرفع معه القبح وإن كان بعيدا وإذا دار الأمر بين التّأويل البعيد والطرح ففي الترجيح إشكال والأقرب ما يكون أقوى ظنّا وأمّا الحسن منه فلا بأس بوروده في الشرع ولكن إذا دار الأمر بين كون الاستثناء مفيدا لإخراج الأكثر أو للأقلّ فلا شك أنّ الترجيح للثّاني لأنّ الأوّل إما أن يكون غير واقع أو واقعا وعلى كلا التّقديرين يكون التّرجيح مع الثاني أمّا على الأول فواضح وأمّا على الثاني فلأنه وإن كان واقعا ولكنه في غاية الندرة ومن الظاهر أن المشكوك فيه لا يلحق بالنادر الرّابع لا فرق فيما ذكرناه بين جميع أدوات الاستثناء من إلَّا وغير ونحوهما الخامس لا فرق فيما ذكرناه بين جميع اللَّغات السّادس هل يجوز على المختار استثناء الأكثر مطلقا ولو كان الباقي بعده واحدا أو شيئا قليلا في الغاية أو لا صرّح بالأول في جامع المقاصد وهو ظاهر إطلاق الذّريعة والعدة والشرائع والنافع والتحرير والقواعد والمبادي والنهاية والدروس والمنية والمسالك والروضة والتمهيد والزبدة وشرح الكافية لنجم الأئمة وشرح المنهاج للعبري والمحكي عن من حكي عنه القول بجواز استثناء الأكثر ممن تقدم إليه الإشارة وحكى في الإيضاح عن أبي الحسين البصري اشتراط بقاء كثرة تقرّب من مدلول اللفظ ونقل في جامع المقاصد والمسالك هذا القول أيضا لكن من غير تصريح بقائله وهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه السّابع حكى العضدي عن بعض القول بعدم جواز استثناء الأكثر إذا كان العدد صريحا فلا يجوز عشرة إلَّا تسعة بخلاف ما إذا لم يكن صريحا فيجوز أكرم بني تميم إلَّا الجهال وهم ألف والعالم واحد وهذا قول شاذ لم يعرف قائله فلا يصار إليه الثّامن إن قلنا بعدم جواز استثناء الأكثر فهل يجوز استثناء النصف فيه إشكال وقد اختلف في ذلك القائلون بهذا القول على أقوال الأوّل يجوز وهو للمحكي في النهاية والإيضاح وغيرهما عن ابن درستويه النحوي وحكاه ابن التلمساني عن الأكثر بل يظهر من الذّريعة والعدة أنّه ممّا لا خلاف فيه الثاني أنّه لا يجوز وهو للمحكي في النهاية والإيضاح والمنية عن القاضي أبي بكر والحنابلة وفي شرح الكافية لنجم الأئمة هو قول بعض البصرية وفي شرح المعالم لابن التلمساني هو مذهب ابن درستويه وأحمد بن حنبل وعبد الملك ابن الماحون من الفقهاء والقاضي من الأصوليين وفي غاية البادي أنّه مذهب بعض أهل العربيّة وأشار إلى هذا القول أيضا في جامع المقاصد والمسالك والتمهيد لكن من غير تصريح بقائله واستدل عليه بالحجة الأولى والثانية والرابعة من حجج القائلين بعدم جواز استثناء الأكثر وقد تقدم إليها الإشارة الثالث أنّه لا يجوز ذلك إذا كان العدد صريحا فلا يجوز عشرة إلا خمسة ويجوز إذا لم يكن صريحا وقد حكاه العضدي من غير تصريح بقائله التّاسع قال في النهاية والإحكام وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح فلا يقول له عليّ مائة إلَّا عشرة بل يقول إلَّا خمسة العاشر الظاهر من كلمات الفقهاء والأصوليين وغيرهما أن النزاع في جواز استثناء الأكثر والمساوي يعمّ جميع الألفاظ الموضوعة للعموم فيندرج تحته ألفاظ الاستفهام والمجازات وكلّ ومتى والجمع المعرّف باللام والنكرة المنفية وغيرها وهل يندرج تحته ما يدلّ على العموم مجازا وبالالتزام نحو أحل اللَّه البيع وعموم المنزلة وعموم المفاهيم والعموم الناشئ من ترك الاستفصال أو لا الظاهر من كلمات المشار إليهم الأول وبالجملة الظاهر منها كون محل البحث ما يفيد العموم وما يصح الاستثناء منه مطلقا والمختار فيه واحد وقد بيّناه وهل يختص محلّ البحث بالعموم الاستغراقي أو يعم البدليّ والمجموعي فيه إشكال ولكن الظاهر من كلمات من تقدم إليهم الإشارة الثاني بل كلمات المعظم صريحة بالنّسبة إلى المجموعي مفتاح لا إشكال ولا شبهة في أنّه كما يجوز تخصيص العام بالاستثناء كذا يجوز تخصيصه بغيره وهو قد يكون متصلا كالاستثناء وهو على أقسام منها الشرط والصّفة وغيرهما وقد يكون منفصلا يجوز تفرّده ووجوده مستقلا من غير حاجة إلى انضمامه إلى العام ومن هذا القبيل تخصيص عام الكتاب أو السّنة المتواترة بسنّة متواترة أو بخبر الواحد أو بالإجماع أو بدليل العقل فإذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا إشكال ولا شبهة في أنّه لا يجوز تخصيص العام بالمخصّص المنفصل المستوعب بجميع