العام كما لا يجوز استثناء المستغرق فلا يجوز أن يقول أكرم علماء بني تميم ثم يقول لا تكرم منهم زيدا ولا عمرا وهكذا إلى أن لا يبقى منهم أحد ويخرج الجميع وكذلك الكلام في سائر المخصصات المتصلة وكذا لا إشكال ولا شبهة في أنّه يجوز تخصيص العام بالمنفصل المخرج لأقلّ أفراد العام كالواحد والاثنين والثلاث ونحو ذلك وبالجملة فما دون النّصف فيجوز أن يقول أكرم العلماء ثم يقول ولا تكرم زيدا العالم وكذلك الكلام في سائر المخصصات المتّصلة وهل يجوز تخصيص العام بالمنفصل المخرج لأكثر أفراده كما يجوز استثناؤها أو لا يجوز ذلك اختلفوا فيه على قولين الأوّل أنّه يجوز وهو للذّريعة والعدّة والغنية والمنية والوافية والمحكي في جملة من الكتب عن القفال وفي غاية البادي عن الجمهور في بعض مصنّفات السّيّد الأستاذ المذهب الصّحيح في تخصيص العام وهو الذي ذهب إليه أكثر أصحابنا ومنهم السّيّد المرتضى والشيخ وأبي المكارم ابن زهرة جواز التخصيص إلى الواحد وعدم اشتراط بقاء الأكثر أو المساوي وبه قال ابن إدريس وحكى الخلاف في ذلك عن ابن الجنيد وهو قول العلامة وظاهره انتفاء الخلاف فيه بين أصحابنا حيث نسب الخلاف فيه إلى العامة وقال الشّيخ البهائي والأكثر على جواز الأكثر من الباقي فضلا من مساويه انتهى الثاني أنّه لا يجوز وهو لجدي رحمه الله للقول الأول وجوه منها ما تمسك في العدة من أن استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز وليس بعض الأفراد أولى من البعض فوجب جواز استعمال في جميع الأقسام لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في النهاية من المنع من عدم الأولوية فإن الأكثر أقرب إلى الجميع من الأقل لأنا نقول هذا غير وجيه أمّا أولا فلما ذكره في المنية من أن علَّة جواز إطلاق لفظ العام على بعض أفراده كون ذلك البعض جزء من موضوع اللَّفظ وهذا المعنى ثابت في كلّ بعض منها فكان إطلاق لفظ العام عليه جائزا فتأمّل وأما ثانيا فلما ذكره في المنية أيضا من أن الأولوية الثابتة للأكثر باعتبار كونه أقرب إلى موضوع اللَّفظ معارضة بالأولوية الثّابتة للأقلّ باعتبار رجحان إرادته من اللفظ لكونه لازما للموضوع له وللأكثر بخلاف الأكثر فإنه لازم للموضوع له خاصة فتأمل وأما ثالثا فلما ذكره في المنية والمعالم من أن الأولوية إنما تفيد رجحان الأوّل عند التعارض لا المنع مما ليس بأولى عند خلوّه عن المعارض كما أن إطلاق اللَّفظ على حقيقته أولى من إطلاقه على مجازه ولا تقتضي عدم جواز إطلاقه على مجازه ومنها قوله تعالى الذين قال لهم النّاس والمراد نعيم بن مسعود باتفاق المفسّرين ولم يعدّه أهل اللَّسان مستهجنا لوجود القرينة فوجب جواز التخصيص إلى الواحد مهما وجدت القرينة وهو المدعى وأورد عليه صاحب المعالم والعضدي بأنه غير محلّ النّزاع فإن البحث في تخصيص العام والنّاس هاهنا ليس بعام بل للمعهود والمعهود غير عام وزاد الأول فقال وقد يتوقف في هذا لعدم ثبوت صحّة إطلاق الناس على واحد فإن اتفاق المفسّرين على إرادة الواحد من الناس أنما نقل بخبر غير العدل فلا يثبت به حكم ومنها أنّه لو لم يجز ذلك لما ساغ التّمسّك بقوله تعالى أوفوا بالعقود على صحّة كثير من المعاملات ولزومها لأنّ الجزئيات الخارجة من هذا العموم أكثر من الباقي بل الباقي في غاية القلَّة بالنّسبة إلى الخارج والتالي باطل فإن الظاهر اتفاق الأصحاب على الاستدلال به على ذلك وفيه نظر للمنع من الملازمة كما سيأتي إليه الإشارة ومنها ما تمسّك به في العدّة فقال في جملة كلام له على أن استعمال ذلك لأهل اللَّغة ظاهر لأنّهم استعملوا لفظ العموم في الواحد كما استعملوه في الثلاثة وأكثر من ذلك قال اللَّه تعالى إنا نحن نزّلنا الذّكر وإنا له لحافظون فأخبر عن نفسه بنون الجمع وبالواو والنّون وهو واحد وقال الشاعر إنّا وما أعني سواي إليّ فعبّر عن نفسه بلفظ الجمع وقد تجاوزوا ذلك إلى أن عبّروا بلفظ الألف من الواحد كما روي عن عمر أنّه لما كتب إلى سعد بن أبي وقاص وقد أنفذ إليه القعقاع بن شور مع ألف رجل قد أنفذت إليك ألفي رجل فعبّر عن القعقاع وحده بعبارة الألف لما اعتقد أنه يسدّ مسدّ الألف في الحرب وهو واضح انتهى وفيه نظر لخروج الآية الشّريفة والرّواية عن محلّ البحث أمّا أولا فلما أشار إليه جدي الصالح من أن ما في الآية ليس من ألفاظ العموم وكذا ما في الرّواية وأمّا ثانيا فلما ذكره في النهاية والمعالم وشرح المختصر للعضدي فقالوا ما في الآية غير محلّ النزاع لأنه للتعظيم وليس من التعميم والتخصيص في شيء وذلك لما جرت العادة به من أن العظماء يتكلَّمون عنهم وعن أتباعهم فيغلبون المتكلَّم فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معنى العموم ملحوظا فيه أصلا نعم قال السّيد الأستاذ ما يدل على الجواز وقوع التخصيص المذكور في كلام الفصحاء والبلغاء في الأخبار وكلام الأصحاب كما يظهر بالتتبع انتهى فتأمل ومنها أنّه علم بالضّرورة من اللَّغة صحّة قولنا أكلت الخبز وشربت الماء ويراد به أقلّ القليل مما يتناوله الخبز والماء وفيه نظر لما ذكره في المعالم من أنّه خارج عن محلّ النزاع فإن كلّ واحد من الخبز والماء في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق