ويؤيده أن الشيخ في العدّة صرّح بأنّ ذلك لم يوجد مستعملا وفيه نظر فإن العدل الضّابط الثقة أخبر به ولا مكذب له وهو أمر ممكن فيجب قبوله وعدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم ومع هذا يؤيّده الحجة الخامسة بناء على قوة احتمال أن يكون المراد من العباد في قوله تعالى إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان المكلَّفين من بني آدم ومن في قوله عزّ وجلّ إلَّا من اتّبعك من الغاوين للبيان وللآخرين أيضا وجوه منها أن قبول الاستثناء خلاف الأصل لكونه إنكارا بعد إقرار خالفناه في استثناء الأقلّ لكونه في معرض النسيان لقلَّة التفات النّفس إليه فوجب قبوله وإلَّا لزم الضّرر وهذا غير موجود في الأكثر فيبقى على أصله وفيه نظر أما أولا فلما ذكره في المنية والإحكام من المنع من كون الاستثناء على خلاف الأصل وزاد في الأخير فقال بل الأصل قبوله لإمكان صدق المتكلَّم به ودفعا للضرر عنه ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يكون قبول ذلك في استثناء الأقل على خلاف الأصل وأما ثانيا فلما ذكره في النّهاية والمنية والزبدة والإحكام وشرح العضدي من المنع من كونه إنكار بعد إقرار لأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللَّفظ الواحد الدّال على ذلك القدر وزاد في الأخير فقال لما مرّ من أنّه إسناد بعد إخراج فليس فيه حكمان مختلفان ولو سلم فالدّليل متبع انتهى وأمّا ثالثا فلما ذكره في المنية فقال وتعليل قبول استثناء الأقل بكونه في معرض النسيان ممنوع أيضا وإلَّا لقبل غيره كما لو قال له علي عشرة بنقص ثلثه ومنها ما أشار إليه نجم الأئمة فإنه قال بعد الإشارة إلى القول بامتناع استثناء النصف والقول بامتناع استثناء الأكثر ولعلّ المانعين في الصّورتين توهّموا أن المتكلَّم متجوّز في ذكر المستثنى منه بأن يذكر لفظا ويريد به البعض ثم يرجع إلى التحقيق فيخرج ما توهم المخاطب دخوله في لفظ ذلك الكلّ يسمّى التسعة عشرة ثم يعود إلى التحقيق فيخرج الواحد إزالة توهّم السامع ولا يجوز أن يطلق اسمه على نصفه وأبعد منه أن يطلق على أقلّ من نصفه انتهى وفيه نظر لابتنائه على القول المحكي عن الأكثر في تقدير الاستثناء من أنّ المراد من المستثنى منه البعض مجازا بقرينة الاستثناء وأمّا على القول بأن المجموع المركب من المستثنى منه والمستثنى وأداة الاستثناء يدلّ عليه فلا وكذا على القول بأن المراد منه المعنى الحقيقي وأن إسناد الحكم أنما هو بعد الإخراج وهو خيرة العلامة والسّيّد عميد الدّين ونجم الأئمة كما لا يخفى وقد أشار إلى هذا نجم الأئمة ومنها أنه لو قال له علي عشرة إلَّا تسعة دراهم ونصف وثلث درهم يعد مستهجنا وقبيحا وركيكا وما هو إلَّا لأنه استثناء الأكثر فيدلّ على عدم جوازه إذ كل جائز لا يكون قبيحا وفيه نظر لما ذكره في النهاية والزبدة والإحكام وشرح المختصر للعضدي من أن استقباحه يستلزم عدم صحّته كما لو قال له علي عشرة إلَّا دانقا ودانقا ودانقا إلى أن عد عشرين دانقا والمجموع ثلث العشرة فإنه يستقبح ويقال كان الواجب أن يقول إلَّا عشرين دانقا ومع ذلك فالعبارة صحيصة ويسقط عنه عشرون دانقا وإنما قبح لتطويل تعسّر ضبطه مع إمكان الاختصار الأسهل وأيضا نقول لو ادعيتم قبح استثناء الأكثر في جميع موارده منعناه وإن ادعيتم في الجملة وفي بعض الموارد سلمناه ولكن لا ينفعكم لظهور أن ذلك ليس من جهة الوضع وإلَّا لاطرد ولا يمكن التفصيل وتخصيص المنع بصورة القبح والجواز بصورة عدمه لظهور اتحاد الوضع النوعي وعدم القائل بهذا التفصيل فتأمل وقد أشار إلى ما ذكر السّيد الأستاذ أيضا ومنها أن حكمة الاستثناء موجودة في الأقل دون الأكثر بيانه أن الاستثناء أنما يفعل للاستدراك والاختصار والأول أن يظنّ الإنسان أن لزيد عليه عشرة فيقرّ ويذكر في الحال أن له عليه تسعة فيستثني درهما والثاني أن يستطيل الإنسان أن يقر بتسعة دراهم وخمسة دوانيق فيقر بعشرة إلَّا دانقا وليس من الاختصار أن يقول لزيد عليّ ألف درهم إلَّا تسعمائة وتسعة وتسعين وليس من العادة أن يكون على الإنسان درهم فيظن أن عليه ألف درهم ثم يذكر في الحال أن عليه درهما ويستدرك ذلك بالاستثناء وفيه نظر للمنع من خلو استثناء الأكثر من الحكمة بل قد يترتب عليه الحكمة كما أشار إليه في النهاية سلمنا ولكن نمنع من استلزام الخلو عن الحكمة عدم الصّحة وإلَّا لكان كلّ كلام لغو غير متضمن للحكمة خارجا عن اللَّغة وهو باطل قطعا ومنها أن استثناء الأكثر لو كان صحيحا لوقع في اللَّغة والتالي باطل لأنه لم يوجد فيها استثناء الأكثر فالمقدم مثله وجه الملازمة أنّه يبعد عادة عدم وقوع ما هو صحيح لغة وأجاب عنه في العدة والذّريعة فقال هذا غير صحيح لأنه ليس كلّ شيء لم نجدهم فعلوه لا يجوز فعله ألا ترى أنا ما وجدناهم يستثنون النّصف وما قاربه وإن كان جائزا بلا خلاف وزاد الثاني فقال وليس كلّ شيء هو الأحسن لا يجوز خلافه لأن الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول ثم لم يمنع ذلك من خلافه انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال إلَّا أن القول الأول الَّذي عليه المعظم من كون الاستثناء المفروض جائزا وغير لحن ولا خارج عن اللغة هو الأقرب وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا إشكال على المختار في صحّة الإقرار والوصيّة والوكالة ونحوها المتضمّنة