ودليله قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلَّا من اتّبعك من الغاوين ومن هاهنا بيانية لأن الغاوين كلَّهم متبعوه فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين دل على أن الأكثر ليس بمؤمن وكلّ من ليس بمؤمن غاو ينتج أن الأكثر غاو وفيه نظر من وجوه الأول ما ذكره في الرّياض وبعض شروح التهذيب من أن الاستدلال بذلك هنا يتوقف على أنّ المراد من العباد هو الناس فقط وهو مع إفادة اللَّفظ العموم اللَّغوي في حيز المنع فيشمل الملائكة وغيرهم من عباد اللَّه وما بقي من المستثنى منه على هذا التقدير أكثر من المستثنى قطعا ولا ينافيه نفي الإيمان من أكثر النّاس في الآية الأخيرة إذ نفيه عن أكثرهم لا يستلزم النفي عن أكثر العباد لا يقال الظاهر من قوله تعالى عبادي من يمكن تسلَّط الشيطان عليه بإغوائه والملائكة ليسوا كذلك فلم يكونوا داخلين في المستثنى منه وقد نبه على هذا بعض المحققين لأنا نقول هذا باطل لاستلزامه خروج المعصومين عليهم السلام من الأنبياء والأوصياء من مورد الآية الشريفة لعدم إمكان سلطنة الشيطان عليهم وهو بعيد جدّا مخالف لظاهر اللَّفظ المفيد للعموم فالمراد جميع من يسمّى عبدا فيشمل الملائكة والجن وجميع أفراد الإنس من المكلَّفين وغيرهم من الأطفال والمجانين فيكون الباقي بعد الاستثناء في الآية الشريفة أكثر إلَّا أن يدعى أن لفظ العبد لا يطلق على الملائكة والأطفال والمجانين وإن تحقق معناه فيهم وحينئذ يلزم استثناء الأكثر وفيه تأمل بل الظاهر صحة الإطلاق المزبور على أولئك حقيقة فلا يلزم ذلك لكن على هذا يلزم استثناء الأكثر في قوله تعالى حكاية عن إبليس فبعزّتك لأغوينهم أجمعين إلَّا عبادك منهم المخلصين لأنّ المستثنى في هذه الآية الشريفة هو الباقي بعد الاستثناء في الآية الأولى فإذا سلم كون الباقي بعد الاستثناء في الآية الأولى أكثر لزم كون المخرج في الآية الثانية أكثر من الباقي فيتم دعوى تحقق استثناء الأكثر في القرآن وفيه نظر لأن المستثنى في الآية الشّريفة الثانية ليس من عد الغاوين الشامل للأطفال والمجانين وهو الباقي بعد الاستثناء في الآية الأولى بل المستثنى فيها العباد المخلصون وهم أقلّ من غير المخلصين لا يقال يلزم على هذا أن يكون جميع من عدّ المخلصين غاوين فيلزم تحقق الغاوية في الأطفال والمجانين وهو باطل لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره السيّد عميد الدّين فإنه قال نمنع من انحصار العباد في المخلصين والغاوين والآية الثّانية غير دالة على ذلك لأنه ليس كل ما حلف إبليس لعنه الله على فعله يكون واقعا سلمنا لكن العقل دال على أن غير المكلَّفين من الأطفال والمجانين داخلون في العباد خارجون عن القسمين انتهى الثاني ما أشار إليه السيّد عميد الدّين فإنه قال بعد ما نقلنا عنه سابقا سلمنا الحصر لكن المستثنى في الآية الأولى ليس مطلق الغاوين بل من اتبع إبليس لعنه الله منهم فجاز أن يكون بعض الغواة غير متّبع لإبليس لعنه الله كإبليس نفسه وحينئذ لا يبقى في الآيتين دلالة على بطلان ما ذهب إليه القاضي لاحتمال كون الغاوين المتبعين لإبليس لعنه الله أقلّ من باقي العباد والمخلصين أيضا كذلك فيكون المستثنى في الآيتين جميعا أقل من الباقي انتهى لا يقال يتوقف هذا على كون من في قوله تعالى من الغاوين للتّبعيض وهو ممنوع بل بيانية لأنا نقول لا دليل على كونها بيانية بل جعلها للتبعيض أولى لأنها لو كانت بيانية لزم التأكيد والأصل عدمه فتأمل الثالث ما أشار إليه السيّد عميد الدّين فقال يحتمل أن يكون الاستثناء من السّلطان المنفي لا من العباد فيصير تقدير الكلام أن عبادي لا سلطان لك عليهم إلَّا من اتبعك من الغاوين فإنهم سلطانك على العباد كما يقال إن أصحابي ليس لك عليهم ظهير ولا مساعد إلَّا عشيرتك انتهى وفيه نظر فإنه خلاف الظاهر كما ذكره والدي العلامة مع أنّه يلزم على هذا إضمار استثناء آخر إذ ليس له ولأتباعه سلطان على المعصومين عليهم السلام الرابع ما ذكره في الإحكام من أن الغاوين وإن كانوا أكثر من العباد المخلصين لكن لا نسلَّم أن إلَّا في قوله تعالى إلَّا من اتبعك للاستثناء بل هي بمعنى لكن وفيه نظر الخامس ما ذكره في الإحكام فقال سلَّمنا أنها للاستثناء ولكن إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرّحا كما إذا قال له علي مائة إلَّا تسعة وتسعون درهما وأما إذا لم يكن مصرّحا به كما إذا قال خذ ما في الكيس من الدّراهم سوى الزيوف منها فإنه يصح وإن كانت الزّيوف في نفس الأمر أكثر في العدد كما إذا قال جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم فإنه يصحّ من غير استقباح وإن كان عدد الأوباش منهم أكثر انتهى واعترض عليه فقال وفيه نظر لأنّه عين المتنازع ومنها ما تمسّك به الفاضل البهائي فقال لنا على الجواز ما وقع في الحديث القدسي كلَّكم جائع إلَّا من أطعمته فإن فيه استثناء الأكثر كما لا يخفى انتهى وفيه نظر لضعف الرّواية سندا وقصورها دلالة كما لا يخفى ومنها ما تمسك به في المسالك والروضة فقال الأصح الجواز مطلقا لأن المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد فلا تفاوت الحال في الجواز لقلته وكثرته ولوقوعه في القرآن وغيره من اللفظ الفصيح العربي انتهى وفيه نظر للمنع من عدم تفاوت الحال وإن هو إلَّا محض الدّعوى والوقوع لغة غير مسلم