ضعيف وإذا ثبت ذلك فنقول يثبت بما ذكرنا أن القياس يقتضي أنّه لو قبل خبر الواحد في التخصيص لوجب قبوله في النسخ ويثبت بالاتفاق أنهم ما قبلوه أيضا ضرورة العمل بالدّليل انتهى الثاني ما ذكره السّيّد فيما حكي عنه والعلامة في النهاية وابن الشهيد الثّاني في المعالم والرازي في المحصول والبيضاوي في المنهاج من أن التخصيص أهون من النّسخ ولا يلزم من تأثير الشّيء في الضّعيف تأثيره في القوي وزاد في المعالم فقال فليتأمل وتبيّن بعض وجه الأهونية بأن النسخ رفع والتخصيص دفع والدّفع أهون من الرّفع وأورد عليه المحقّق الشيرواني فقال إن سلم أن النسخ نوع من التخصيص فإنه تخصيص في الأزمان كما ادعى المستدل فكونه أهون منه مشكل إلَّا أن يقال إنّه أهون أنواعه ويكفي احتمال ذلك للمجيب المانع ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمل في كلام المصنف إشارة إليه كذا قيل وكونه أهون أنواعه أنّما هو لندوره وكونه أبعد وجوه خلاف الظاهر وأما أن التخصيص دفع والنسخ رفع والدفع أهون من الرّفع فتخيل شعري لا طائل تحته إذ غاية ما يمكن أن يقال إن دفع وقوع الشيء هو المنع من إحداثه والحدوث ضعيف لاحتياجه إلى المؤثر وأمّا الرفع فهو إبطال استدامة الشيء وبقائه والبقاء قوي لاستغنائه عن العلَّة وهو مع كونه مبيّنا على أصل فاسد هو الفرق بين البقاء والحدوث بالغنى والحاجة وقد تبين فساده في موضعه غير مؤثر فيما نحن فيه لأن دفع الباقي عن البقاء كمنع الحادث من الحدوث كثير الوقوع وإن كانت كيفيّتهما متفاوتين والكلام في دلالة اللَّفظ والمذكور لا يدل على قوّة دلالة العام على أحدهما دون الآخر وإن دل على كون أحدهما في نفسه رفعا للأضعف والآخر للأقوى فإن قلت لما كان الباقي غير محتاج إلى تأثير كفي في بقائه عدم حدوث ما يضادّه ويمانعه وهو الأصل بخلاف الحادث فإنه لولا الحادث الموجب له لكان منفيّا فكان خلاف الأصل فرفع الباقي مخالف للأصل وعليه مبنى النسخ وتخصيص العام يبتني على عدم حدوث الحادث وهو موافقة قلت ربّما كان الحكم المنسوخ خلاف الأصل فالنسخ كاشف عن أنّه مقيّد بقيد لا يتجاوزه فيوافق الأصل من هذه الجهة نعم فيه مخالفة الأصل من الجهة الَّتي ذكرتموها وربما كان العام حكما موافقا للأصل فالتخصيص يخالفه من هذه الجهة مع أن الترجيح بهذا الاعتبار غير ثابت الاعتبار في الشرع والصّواب في التوجيه ما ذكرنا من كونه أقل وأندر بالنّسبة إلى التخصيص الثالث ما ذكره جدي الصّالح ره فقال الجواب لا نسلَّم أن التخصيص المراد هنا أعم من النسخ ومنها ما أشار إليه في العدة فقال في مقام الاحتجاج على ما صار إليه من عدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد ثم يقال لهم لا خلاف أن خبر الواحد لا يجوز قبوله فيما طريقه العلم والاعتقاد وإذا ثبت ذلك فخبر الواحد إذا خصّ العموم اقتضى شيئين أحدهما العمل بتضمّنه وذلك من باب العمل والثاني وجوب الاعتقاد في ظاهر العموم أنّه مخصوص وذلك لا يجوز لأنه إقدام على ما لا يؤمن كونه جهلا فإن قالوا إنا نأمن من كونه جهلا بما قام من الدّليل على جواز قبوله فيما خصّ العموم فقد مضى الكلام على ذلك وبيّنا أن ذلك محض الدّعوى وصريح الاقتراح انتهى وضعف هذه الحجة ظاهر بعد ما بيّناه فيما تقدم ومنها أن خبر الواحد الَّذي يعارض عام الكتاب يصدق عليه أنّه مخالف للكتاب وغير موافق له فيجب طرحه للعمومات الكثيرة الدالَّة على طرح ما خالف الكتاب وما لم يوافقه منها خبر السّكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إن على كلّ حق حقيقة وعلى كلّ ثواب نورا فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فدعوه ومنها خبر أيوب بن راشد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ومنها صحيحة أيّوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسّنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ومنها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال خطب النّبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال أيّها النّاس ما جاءكم عني يوافق كتاب اللَّه فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله ومنها خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه المروي عن رسالة سعيد بن عبد اللَّه الرّاوندي الَّتي ألَّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها قال قال الصّادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فردّوه فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فأعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فردوه وما خالف أخبارهم فخذوه ومنها خبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات إن على كلّ حق حقيقة وعلى كلّ صواب نورا فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فدعوه ومنها خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال انظر أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردّوه وإن اشتبه الأمر فقفوا عنده وردّوه إلينا حتى يشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ويؤيّد ما ذكر جملة من الأخبار ومنها خبر سدير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا يصدق علينا إلَّا ما وافق كتاب اللَّه وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله ومنها خبر الحسن بن الجهم قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسمهما على كتاب اللَّه