وأحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول من خالف كتاب اللَّه وسنته محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر ومنها خبر ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من يثق به ومن لا يثق به قال إذا أورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللَّه أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلَّا فالَّذي جاءكم به أولى ومنها مرسلة عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به وإلَّا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم وقد احتجّ بهذه الحجة في العدّة قائلا قد ورد عنهم عليهم السلام ما لا خلاف فيه من قولهم إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب اللَّه فإن وافق كتاب اللَّه فخذوه وإن خالفه فردّوه أو فاضربوه على الحائط على حسب اختلاف الألفاظ فيه وذلك صريح بالمنع من العمل بما يخالف القرآن انتهى وفي هذه الحجة نظر لأن الصّغرى وهي أن خبر الواحد الذي يعارض عام الكتاب يصدق عليه أنّه مخالف للكتاب وغير موافق له ممنوعة لأن معنى كون الشيء مخالف للكتاب وغير موافق له والمتبادر منه دلالة على ما علم خلافه من الكتاب فإذا علم أن المراد من الكتاب حرمة فعل مثلا ودلّ غيره على وجه القطع على أنّه واجب كان مخالفا للكتاب قطعا ولا يصدق المخالفة حقيقة بمجرّد كون دلالة ذلك الشّيء مخالفة لدلالة الكتاب النّاشئة من جهة الوضع وإلَّا لصدق على قول النّبي صلى الله عليه وآله المسموع منه الدال على تخصيص عام الكتاب أنّه مخالف له والتالي باطل جدّا ومن المعلوم أن خبر الواحد المعارض لعام الكتاب لم يتحقق فيه معنى المخالفة الَّذي أشرنا إليه فلا يشمله الأخبار المذكورة ويؤيّده تصريح جملة منها بأن الحديث المخالف للكتاب زخرف إذ هذا لا يتم قطعا إلا بعد أن يكون المراد من المخالفة ما ذكرناه وهو واضح وبالجملة المستفاد من أكثر الأخبار المذكورة أن المراد من المخالفة وعدم الموافقة ما ذكرناه ومع هذا فقد أشار إليه في النهاية والإحكام والمحصول قالوا قوله صلى الله عليه وآله وما خالفه فردّوه نمنع دلالته على صورة النزاع فإن المخصّص للعام مبيّن له لا مخالف لأنه دال على أن المراد من العموم ما عدا صورة التخصيص فلا يكون مخالفا وزاد في المحصول فقال ما ذكرتموه يقتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالنّسبة المتواترة انتهى وإليه أشار في الإحكام وللقول الثالث والرابع ما أشار إليه في المعالم فقال حجة المفصّلين أن الخاص ظني والعام قطعي فلا تعارض إلَّا أن يضعف العام وذلك عند الفرقة الأولى بأن يدلّ دليل قطعي على تخصيصه فيصير مجازا وعند الفرقة الثانية أن يخصّ بمنفصل لأن المخصص بالمنفصل مجاز عندنا والقطعي يترك بالظَّني إذا ضعّف بالتجوّز إذ لا يبقى قطعيّا لأن نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء وإن كان ظاهرا في الباقي فارتفع مانع القطعي انتهى وقد يحتج للمفصّل بأنّ الأصل عدم جواز تخصيص العام بخبر الواحد خرج منه صورة تخصيصه بالقطع أو المنفصل بالإجماع وهو مفقود في غيرها فيندرج تحت الأصل وفي كلتا الحجتين نظر واضح أمّا الأولى فللمنع من ضعف العام بطريق التخصيص عليه بل التحقيق أن دلالة العام قبل التخصيص أضعف من دلالته بعد التخصيص لأنه قبل التخصيص يترقب للتجوز والتخصيص بناء على كثرة طريق التخصيص على العمومات حتى صار مثلا ما من عام إلَّا وقد خصّ ولا كذلك بعد التخصيص ولو قلنا بأن التخصيص صار من المجازات الراجحة فيلزم القول بإجمال العام قبل التخصيص بناء على المختار من لزوم التوقف حتى يقع التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الرّاجح ولا كذلك الأمر بعد التخصيص فعلى هذا يلزم التفصيل بالحكم بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد قبل صيرورته مخصّصا لا بعدها سلمنا أن العام يضعّف بعد التخصيص ولكن نقول إن أريد أنّه يصير بعد التخصيص أضعف دلالة من الخبر المعارض له فهو كان ثابتا قبل التخصيص إذ لا شك أن كلّ عام أضعف دلالة من الخاص فلا حاجة إلى طرق التخصيص عليه وإن أريد أنّه بعد التخصيص خرج عن كونه قطعي السّند فبطلانه أوضح وبالجملة لا إشكال ولا شبهة في فساد هذه الحجّة وأمّا الثانية فلما قدّمناه من الأدلة على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد للقول الخامس ما أشار إليه في المعالم فقال احتج المتوقّف بأنّ كلَّا منهما قطعي من وجه وظني من آخر فوقع التعارض فوجب التوقف وضعف هذه الحجة في غاية الظَّهور بعد ما بيّناه سابقا والمسألة لا يخلو عن إشكال ولكن الأقرب هو القول الأوّل وينبغي التنبيه على أمور الأوّل يجوز تخصيص الكتاب بكل دليل ظني يكون أخصّ منه ويكون حجة كالإجماع المنقول والشهرة وغيرهما إذا قلنا بحجيتهما ولم أجد أحدا جعل هذا محل النزاع ولكن يتفرع على محلّ النزاع هنا ويلزم القائلين بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عدم تخصيصه بما ذكر كما لا يخفى وقد صرّح بالمختار السّيد الأستاذ رحمه الله فقال الحق جواز تخصيص الكتاب بالأدلة الظنيّة المعتبرة شرعا لرجوعها إلى القطع بل انتهائها إلى الكتاب الثاني لا فرق في الخبر الَّذي يجوز تخصيص الكتاب به بين أن يكون صحيحا أو حسنا أو موثقا أو ضعيفا منجبرا