يسقط هذا السّؤال انتهى وفيه نظر للمنع من صحّة هذه المعارضة لأن طرح الأخبار المذكورة لعلَّه لعدم اشتمالها على الشرائط المعتبرة في حجية خبر الواحد ومن الظاهر أن كل من يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يدعي جوازه بكل خبر وبطريق الإيجاب الكلي بل يدعي جوازه في الجملة وبطريق الإيجاب الجزئي فلا تعارض بين ما فعلوه من تخصيص عموم الكتاب ببعض أخبار الآحاد في بعض المقامات وما فعلوه من طرح بعض أخبار الآحاد في مقابلة عام الكتاب اللَّهم إلَّا أن يدعى أن ما طرحوه من الأخبار كان جامعا لجميع شرائط حجية خبر الواحد فيتجه حينئذ المعارضة ولكن ذلك غير معلوم نعم قد يقال إن تعليل الطرح بأنا لا ندري أصدقت إلى آخره ظاهر في أن خبر الواحد لا يصلح لتخصيص عام الكتاب مطلقا فمعه لا يمكن دعواهم الاتفاق على تخصيص الكتاب بخبر الواحد إلَّا أن يقال هذا التعليل ليس من جميع الصحابة وهو منه لا يدل على اختياره عدم جواز التخصيص وفيه نظر وبالجملة اتفاق الصّحابة على تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد غير معلوم فلا ينهض الحجة المذكورة لإثباته نعم لو ادعي اتفاق أصحابنا القائلين بخبر الواحد على ذلك لم ينكر لأني أراهم في كتبهم الفقهية متفقين عليه وما وجدت إلى الآن أحدا منهم يطرح بسبب مخالفته لعام الكتاب مع كثرة الأخبار المخالفة لعام الكتاب والشيخ والمحقق وإن أنكرا تخصيص الكتاب بخبر الواحد في الأصول ولكنّهما صارا إليه في الفقه يشهد بذلك كتبهم وقد نبّه على ما ذكرناه السيّد الأستاذ رحمه الله فقال العمدة في حجية خبر الواحد عمل الأصحاب وإجماعهم على ذلك وهو حاصل في الأخبار المخصّصة لعمومات الكتاب فلا وجه لتخصيصه بغيرها انتهى وممّا ذكر يظهر وجه المناقشة في منع الشيخ في العدة من اتفاق الطائفة على تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد فتأمل ومنها ما تمسك به في النهاية والمنية والمعالم والمحصول والمنهاج وشرحه للعبري من أنّ عام الكتاب وخبر الواحد دليلان تعارضا وخبر الواحد أخص ومتى كان كذلك وجب العمل بالخبر مطلقا وبالعام فيما عدا صورة التخصيص أما الأوّل فلما ذكره في المحصول فقال إنما قلنا إنهما دليلان فلأنا نتكلم على تقديره ومراده أن محل البحث خبر الواحد الَّذي يكون حجة في نفسه وجامعا لشرائط الحجيّة لا مطلق خبر الواحد وأما الثاني فلأنه المفروض وأما الثّالث فلما ذكره في المنية من أنه لولا ذلك لزم إما إبطال الدّليلين أو إعمالهما أو إعمال أحدهما مطلقا وإهمال الآخر كذلك والكل محال أما الأول فلما فيه من إبطال الدليل الخالي عن المعارض وذلك من وجهين أحدهما أن ما عدا الخاص من جزئيات العام لا معارض له لعدم تناول دليل خاص إياه وثانيهما أن إبطالهما معا ملزوم لإبطال كل منهما فيبقى الآخر بغير معارض وأما الثاني فلاستلزامه التناقض في صورة مدلول الخاص وأما الثالث فلاستلزامه إبطال الدّليل الخالي عن المعارض إن كان المعمول به الخاص والملغى العام أو تقديم المرجوح على الرّاجح إن كان العكس لأن دلالة الخاص على محلَّه أرجح من دلالة العام انتهى لا يقال لا نسلَّم كون خبر الواحد دليلا عند معارضته لعام الكتاب وثبوت كونه دليلا في الجملة لا يستلزم أن يكون دليلا مطلقا وقد صرح بذلك في المعارج والعدة القائلين لا نسلَّم أن خبر الواحد دليل على الإطلاق لأن الدّلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به وصرّح بذلك أيضا في الذّريعة لأنا نقول هذا باطل لأنه إنما يتمّ على تقدير انحصار الدليل على حجية خبر الواحد في الإجماع ونحوه وهو باطل بل الحق عندي أن عمدة الدّليل على حجيّة خبر الواحد ما تقرر عندي وفاقا لجماعة من أصالة حجيّة الظن وعلى هذا فلا شكّ في كون خبر الواحد المعارض لعام الكتاب دليلا حيث تعارض الدليلان المفيدان للظن وجب الرجوع إلى المرجحات وأعظمها وأعلاها على الأصل المذكور ما أفاد الظنّ الأقوى بالواقع وعليه يجب ترجيح الخبر إذ لا شك ولا شبهة في أن الظنّ بالحكم الواقعي الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من عام الكتاب به لا يقال يلزم على هذا الحكم بجواز نسخ الكتاب بخبر الواحد والحكم بتخصيصه بالقياس إذا حصل الظن الأقوى منهما وهو باطل لأنا نقول لولا الدليل المعتبر على منع الأمرين لكنّا نقول بهما وحيث لم يقم دليل معتبر على عدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد وجب الرجوع إلى الأصل المذكور وبالجملة لا شك ولا شبهة في أن الواجب الحكم بتخصيص عام الكتاب بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجيّة على القول بأصالة حجيّة الظنّ كما هو التحقيق نعم يلزم على مذهب من صار إلى لزوم العمل بالظنون المخصوصة والأسباب الشرعية مع حجية خبر الواحد في هذا المقام والأخذ بعام الكتاب لعدم قيام دليل معتبر على حجيّة الأوّل في خصوص الفرض وثبوت حجيّة عام الكتاب مطلقا ولعلّ بناء الجماعة المتقدم إليهم الإشارة على هذا ولكن هذا المذهب خلاف التحقيق ومع ذلك فقد يقال لا نسلَّم ثبوت حجيّة عام الكتاب مطلقا