ولو عارضه الخبر الجامع لشرائط الحجّية وأي دليل عليها والإجماع على حجية عام الكتاب كالإجماع على حجيّة خبر الواحد لا يفيد العموم وعلى هذا لا يجوز العمل بعام الكتاب في مورد معارضته لخبر الواحد ويجب العمل به في غير هذا المورد ويفيد هذا ما يفيد تخصيصه بخبر الواحد كما لا يخفى ثم لو سلمنا قيام دليل يفيد بعمومه حجية عام الكتاب حتى في صورة معارضته لخبر الواحد فنقول خبر الواحد مما قام الدّليل المعتبر على حجيته مطلقا ولو في صورة معارضته لعام الكتاب وهو إطلاق مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره الَّذي تمسّك به جماعة على حجية خبر الواحد فإنه شامل لخبر الواحد الذي عارضه عام الكتاب بل مقتضاه ترجيح الخبر على عام الكتاب لا يقال تقييد عموم الكتاب بالمفهوم المذكور ليس بأولى من تقييد المفهوم بغير الخبر المعارض للكتاب تحقيق المطلب أن في الكتاب عامين أحدهما عموم المفهوم المذكور والآخر عموم الكتاب عارضه خبر الواحد ولا يمكن العمل بظاهرهما قطعا فيجب ارتكاب التخصيص في أحدهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر لأنا نقول لا نسلَّم عدم الترجيح فإن شهرة القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ترجيح إبقاء العموم المفهوم المذكور وصرف التوجيه إلى معارضه لا يقال هذه الشهرة لا تفيد سوى الظن بالترجيح ولا دليل على حجيّة هذا الظن لأنا نقول الَّذي يستفاد من كلام القوم ويقتضيه التحقيق أن الأصل حجّية الظن المفيد للترجيح مطلقا وإن قلنا بأن الأصل عدم حجية الظنّ في غير مقام تعارض الأدلة فتدبر ويؤيد ذلك أمور الأوّل أن المفهوم عرفا تخصيص عام الكتاب وإبقاء عموم المفهوم على حاله ألا ترى أنّه لو قال السيّد لعبده قول ابني حجة واعمل به مطلقا ثم قال السيّد لذلك العبد أكرم كلّ عالم وقال الابن المنصوص على حجيّة قوله مراد والدي من ذلك الكلام أكرم علماء بني تميم كان اللازم عند أرباب اللسان تخصيص عموم قول السيّد أكرم العلماء لا عموم قوله قول ابني حجة وإن كان كلاهما منه فتدبر ولعل السّر في ذلك أنّه لم يبق لقول السيّد أكرم العلماء ظهور في معناه الحقيقي بعد ملاحظة قول الابن الظاهر الدلالة في معناه الحقيقي فيكون قول الابن خاليا عن المعارض فتأمل الثاني أنّه لو خصصنا عموم المفهوم يلزم إخراج كثير من أفراد العام ولا كذلك لو خصّصنا معارضه فإنه ليس بتلك المثابة فإن قلت إن خصّصنا المفهوم يلزم صرف التوجيه إلى خطاب واحد وآية واحدة ولو خصّصنا معارضه يلزم ارتكاب التخصيص في آيات كثيرة وخطابات متعددة والأول أولى قلت هذا حسن لو لم يستلزم تخصيص المفهوم إخراج أفراد من العموم زيادة على ما يخرج من الآيات الكثيرة ولو خصصناها بها وأما مع استلزام ذلك فلا ومن الظاهر الاستلزام فإنه يتفق غالبا ورود أخبار كثيرة تقتضي تخصيص آية واحدة فتأمل الثالث أنه لو خصّصنا عموم المفهوم يلزم تنزيل إطلاق المفهوم على فرد نادر ولا كذلك لو رجّحنا العكس وفيه نظر وبالجملة الآية الشّريفة دالة على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إن سلمنا دلالتها على أصل حجيّة خبر الواحد كما يظهر من جماعة وإلَّا فلا يصحّ التعويل عليها في محلّ البحث ومنها أنه يجوز إثبات وضع ألفاظ القرآن وسائر قواعدها العربيّة بنحو خبر الأصمعيّ وسيبويه وعاصم وذلك يستلزم جواز إثبات المراد من عموماتها بخبر أجلَّاء الرّواة وعظماء العدول والثقات كزرارة ومحمّد بن مسلم وصفوان بن يحيى بطريق أولى وقد أشار إلى هذا في الذّريعة ومنها أنّه لا شكّ ولا شبهة في أنّه لا يجب في الحكم بتخصيص عام الكتاب وجود قرينة قطعية بل يكتفي فيه بالقرينة الظَّنية ولذا يحكم بتخصيصه بالخبر المتواتر لفظا إذا كان أقوى دلالة من عام الكتاب فإذا فرض حصول الظَّن الأقوى من هذا المخصّص من خبر الواحد الجامع لشرائط الحجيّة كان التخصيص به أولى ومنها أنّه لو لم يخصّص عام الكتاب بخبر الواحد ولا يدفع به ظاهره لبطل القول بحجيّة خبر الواحد إذ لا شيء من خبر الواحد المخالف للأصل إلَّا ويعارضه ظاهر الكتاب والتالي باطل للأدلة القاطعة الدّالة على حجية خبر الواحد في الجملة وقد تمسّك بهذه الحجة السيّد الأستاذ رحمه الله فقال لو لم يجز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد لزم سقوط حجيّتها بالكليّة إذ ما من خبر يتضمن أمرا مخالفا للأصل إلَّا وفي مقابله شيء من عمومات الكتاب وأقله ما دلّ على أصل الإباحة كقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وقد أثبت الأصحاب في كتاب المطاعم محرّمات كثيرة لا مستند لها سوى أخبار الآحاد وما في معناها من الأدلَّة الظَّنية وكذا في سائر كتب الفقه وأبوابه ومنها أنّه لو لم يعمل بخبر الواحد ووجب الاقتصار على أصالة البراءة وظاهر الكتاب والإجماع ودليل العقل لزم الخروج من الدّين والتالي باطل فالمقدّم مثله والملازمة ظاهرة فتأمل ومنها ما حكاه الشيخ في العدّة عن بعض فقال وفي الناس من قال إن العموم ثبت اجتهادا فجاز الانتقال عنه بخبر يوجب غلبة الظنّ وأجاب عنه فقال وهذا القول باطل لأن الدّليل على القول بالعموم دليل يوجب العلم ليس من باب الاجتهاد في شيء وقد دلَّلنا على ذلك فكيف يجوز أن