لتلك الآيات في هاتيك الأخبار كيف لا والحال أن هذه الأخبار لا تفيد إلَّا الظن وتخصيص تلك العمومات معلوم ومن الظاهر أن الظنّ لا يكون مستندا للقطع فتأمل سلمنا أن مستندهم منحصر في تلك الأخبار لكن نقول لعلها كانت متواترة عندهم أو محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع وإن كانت آحادا لا تفيد القطع عندنا وقد أشار إلى هذا في العدّة والمنية كما عن الفاضل البهائي قائلا إن كثيرا من الأخبار في الصدر السّابق كانت متواترة فكيف علموا أنّهم خصّصوا الآية بخبر الواحد انتهى لا يقال يدفع هذا أمران أحدهما أصالة عدم تواترها أو احتفافها بالقرائن المفيدة للقطع وقد أشار إلى هذا في النهاية والإحكام وثانيهما أن ذلك بعيد كما صرّح به في النهاية وغاية البادي قال الأول لعدم حكايته عن الصّحابة وقال الثاني والجواز لو فتح بابه لتعذّر إثبات كثير من الأدلَّة الشّرعية لأنا نقول الوجهان المذكوران ضعيفان أما الأول فلأن الأصل كما يقتضي عدم التواتر والاحتفاف بالقرائن القطعية كذلك يقتضي عدم ثبوت حجية خبر الواحد في تخصيص عموم القرآن عندهم ولعلّ هذا أولى لأن الأول يستلزم تخصيص العمومات المانعة عن العمل بالأخبار المخالفة للكتاب كما لا يخفى ويستلزم أيضا القول فيما طرحوه من أخبار الآحاد الخاصة في مقابلة عمومات الكتاب بوجود أمر أوجب ذلك وجميع ذلك على خلاف الأصل ولا يلزم شيء منهما على الثاني كما لا يخفى وأمّا الثاني فللمنع لا يقال الإجماع المذكور قد ادّعاه جماعة من المحققين وصرّحوا أن الاتفاق قد وقع على التخصيص بخبر الواحد لا بأخبار مخصوصة حتى يشكّ في تواترها واحتفافها بالقرائن المفيدة للقطع وقد أشار إلى هذا في النهاية والإحكام والمختصر وشرحه فقالوا في مقام دفع الإيراد المتقدم إنا فرضنا إجماعهم على التخصيص بأخبار الآحاد انتهى فيجب قبول ذلك بناء على حجّيته الإجماع المنقول بخبر الواحد لأنا نقول لا نسلَّم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد في هذه المسألة لأنها أول الدعوى إذ دعوى حجّيته راجعة إلى تجويز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد كما لا يخفى وهذا هو محلّ البحث فكيف يكون ذلك حجة في هذه المسألة فتأمل ومع هذا فجواز الاعتماد على الإجماعات الَّتي ينقلها العامة مشكل بل الظاهر عدمه لأنهم يريدون من الإجماع غير ما يريده الشيعة منه كما لا يخفى فلم يبق إلَّا ما ادعاه في النهاية وغاية البادي وفي حجيّته أيضا تأمل وإن قلنا بحجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد حتى في هذه المسألة لاحتمال إرادتهما من الإجماع الذي ادعياه غير ما تريده ويكون الغرض في الاحتجاج به إلزام العامة به فتأمل سلمنا تحقق اتفاق الصّحابة على ذلك ولكن نمنع من حجيّته لأن الاتفاق أنما يكون حجة حيث يكون المعصوم عليه السلام من جملة المجمعين ومن الظاهر أنّه لا يجوز أن يكون المعصوم عليه السلام داخلا هنا في جملة المجمعين إذ هو لا يتمسّك بخبر الواحد لتخصيص عام الكتاب ولا يعوّل في الأحكام الشرعية على الأمارات الظَّنية بل يعرف الأحكام بالوحي الإلهي وتنصيص النّبي صلى الله عليه وآله إلَّا أن يقال اتفاق من عداه على ذلك وعدم منعه إياهم عن ذلك دليل على رضاه فيكون ثابتا وهذا طريق آخر في باب الإجماع اشتهر نسبته إلى الشيخ ولكن فيه كلام ولو سلَّم فالتعويل عليه هنا مشكل فتأمل سلمنا حجيته ولكن في نهوضه لإثبات هذا القول والحكم بجواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد مطلقا مشكل كما أشار إليه الباغنوي قائلا هذا ينتهض على القاضي حيث يتوقف في جوازه مطلقا وانتهاضه على ابن أبان يتوقف على أنّ الآية لم تخص من قبل بقاطع وعلى الكرخي يتوقف على أن العام فيها لم يخص من قيل بمنفصل والمراد بالمنفصل والمتصل المستقلّ وغير المستقل انتهى هذا وقد أجاب الشيخ في العدّة والمحقق في المعارج عن هذه الحجّة بالمعارضة فقالا على أن المعلوم من حال الصّحابة أنهم ردّوا أخبارا كثيرة نافت عموم القرآن واقتضت تخصيصه نحو ما روي عن عمر وغيره أنهم ردّوا خبر فاطمة بنت قيس في أنّه لا نفقة لها ولا سكنى وقالوا لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت وهذا تصريح بأنه لا يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد وزاد الأوّل فقال وليس لهم أن يقولوا إنما ردّوا الخبر إذا كان يخالف القرآن لا أنّه خصّه وما يخص العموم به لا يقتضي ترك القرآن بل يقتضي القول به فدلّ ذلك على سقوط ما ذكرتموه وذلك أن سقوط المبيونة كفاطمة خاصة تخصيص القرآن اقتضى النفقة لها ولغيرها ومع ذلك ردّوا خبرها وسماه عمر مع ذلك أنّه مخالف القرآن من حيث إنّه كان منافيا لعموم الكتاب فإن قالوا إنما فعلوا ذلك لأنهم علموا أن حكم فاطمة وغيرها من النساء حكم واحد وكان ذلك عندهم معلوما ولو قبلوا خبرها لأدّى عندهم إلى رفع القرآن فلذلك ردوه قيل لهم هذا محض الدّعوى ومن أين علموا أن حكم فاطمة حكم غيرها على حدّ واحد لا لعموم القرآن ولذلك صرّح بهذا التعليل عمر ولو كان معلوما بغير عموم القرآن لكان يقول قد علمنا أن حكمك في هذا الباب حكم غيرك من النساء ولا يحتاج إلى أن يقول لا ندع كتاب ربنا إلى آخره وذلك