ذلك لجاز مثله في كلّ نفي فلا يعمّ نفي أبدا ويقال لا رجل الرّجل أعم من الرجل بصفة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدّليل وأمّا الثامن فلأن حسن الاستفهام لا يختصّ بالمجملات بل يتحقق في الألفاظ الظَّاهرة نعم لا يتحقق في الألفاظ الصّريحة ومن الظاهر أن لفظ لا يستوي على تقدير إفادته العموم ليست من الألفاظ الصّريحة فلا يمنع حسن الاستفهام المشار إليه من كونه مفيدا للعموم هذا ويمكن الاستدلال بمثل الوجه المزبور على عدم إفادة يستوي العموم فيرد ما تقدم لا يقال حسن الاستفهام وإن كان أعمّ إلَّا أن الأصل اختصاصه بالمجملات لغلبته فيها لأنا نقول لا نسلَّم ذلك إذ كما أن الغالب تحققه في المجملات فكذلك الغالب عدم الإجمال فتعارض الأمران والإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال بل لا يبعد ترجيح القول بنفي دلالة نفي الاستواء على العموم ودلالة إثبات المساواة على العموم لأنّه إذا قيل زيد وعمرو يستويان في العلم والشّجاعة مثلا كان المفاد أنهما يتشاركان في جميع مراتب العلم والشجاعة لا يزيد أحدهما على الآخر وإذا قيل لا يستويان في العلم والشجاعة كان المفاد أنّهما ليسا بمتشاركين في جميع مراتب الصّفتين وأنّهما ثابتان لأحدهما دون الآخر وأيضا إذا قيل يستويان في العلم جاز تفسيره بأنّهما لا يختلفان فيه ولا تفاوت بينهما كما أشار إليه السيّد عميد الدّين وقد يقال إن ما ذكر يختص بما إذا ذكر متعلَّق المساواة نفيا وإثباتا وأما إذا لم يذكر فلا بل يكون العموم ظاهرا من نفي المساواة وفيه نظر ولو قيل بأن المساواة في الإثبات والنّفي لا يفيد العموم وضعا بل يفيد باعتبار العرف وقاعدة أن حذف المتعلَّق يفيد العموم لم يكن بعيدا وربما يشير إليه كلام بعض الأصوليّين قال العلامة في النهاية بعد نقل أدلَّة القولين والتحقيق أن تقول إنّ المساواة من الأمور الإضافية لا يعقل إلَّا مضافة إلى غيرهما كما يمكن إضافتها إلى بعض الصّفات يمكن إضافتها إلى الجميع فإن كان العرف يقضي بأن الإطلاق عائد إلى الجميع فنفيه لا يوجب العموم وإلَّا وجب والوجوه الَّتي نقلت من الطرفين لا يخلو من دخل وفي التهذيب والمنية الأقرب البناء على العرف القول في التخصيص مفتاح لا إشكال ولا شبهة في عدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد إن قلنا بأنه ليس بحجّة مطلقا كما أشار إليه في الذّريعة والعدة وأما إذا قلنا إنّه حجة كما هو التحقيق وعليه المعظم فهل يجوز تخصيص ذلك به أو لا اختلف الأصوليّون من الخاصة والعامّة فيه على أقوال الأول أنّه يجوز تخصيصه به مطلقا وهو للعلامة في النهاية والمبادي والسيّد عميد الدّين وصاحب غاية البادي في شرح المبادي وسبط الشهيد الثّاني في المعالم والسّيد الأستاذ رحمه الله ووالدي العلامة والرّازي في المحصول والحاجبي في المختصر والعضدي في شرحه والبيضاوي في المنهاج والأسنوي والعبري في شرحه وحكاه صاحب غاية البادي والرازي والعبري عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وفي النهاية والإحكام والمختصر وشرحه أنّه مذهب الفقهاء الأربعة وفي العدّة هو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلَّمين وهو الظاهر من الشافعي وأصحابه عن أبي الحسين وغيره الثاني أنّه لا يجوز تخصيصه به مطلقا وهو للعدّة وحكاه في المعارج والمنية عن السّيّد وفي المحصول والمنهاج وغيرهما عن قوم الثالث أنّه يجوز تخصيصه به إن كان قد خصّ قبل ذلك بدليل مقطوع متصلا كان أو منفصلا وإلَّا فلا وهو للمحكي في جملة من الكتب عن عيسى بن أبان الرابع أنّه يجوز تخصيصه به إن كان قد خصّ بدليل منفصل قطعيا كان أو ظنيا وإن خص بدليل متّصل أو لم يخصّ لم يجز وهو للمحكي في جملة من الكتب عن أبي الحسين البصري وتوقف في المسألة القاضي أبو بكر على ما حكاه جماعة للقول الأول وجوه منها ما ادّعاه في النهاية وغاية البادي وتعليقة للمدقق الشيرواني والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي من أن الصّحابة أجمعوا على تخصيص كثير من عمومات القرآن بأخبار الآحاد وقد ذكروها وفي المحصول جمهور الأصحاب قالوا أجمعت الصّحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وفي النهاية أجمع على ذلك الصّحابة ومن بعدهم وفي التّعليقة المذكورة هو عمل الصّحابة والتّابعين في موارد متكثرة فلا يخلو الواقعة من عموم من العمومات القرآنية وخصوصها وكذلك عمل أصحابنا يشهد به الاستقراء انتهى وفيه نظر لأنا لا نسلَّم اتفاق الصّحابة على تخصيص الآيات المزبورة بتلك الأخبار وغاية ما يسلَّم اتفاقهم على تخصيص تلك الآيات وأما أنّه من جهة تلك الأخبار فلا إذ لعلّ مستندهم في التخصيص أمر يفيد العلم دون تلك الأخبار وقد صرّح بهذا الإيراد في المعارج والمنية والمحصول لا يقال الأصل عدم وجود شيء آخر يصلح لأن يكون مستندا فإنه أمر حادث قد شك في وجوده وقد تقرّر أن الحادث إذا شك في وجوده كان اللَّازم دفعه بالأصل ومع هذا فالظاهر عدمه إذ لو كان موجودا لوقع التنبيه عليه وقد أشار إلى ما ذكر في النهاية لأنا نقول هذا باطل لأنا نعلم بوجود شيء يحتمل أن يكون مخصّصا في زمان الصحابة فكما أن الأصل عدم استنادهم إلى غير تلك الأخبار كذلك الأصل عدم استنادهم إليها ومع هذا فيبعد عادة انحصار