لا يعلم وجهها وجهتها ولا يكون لها وجه ظاهر ينصرف إليه إطلاق السؤال وقد صرّح بعض الفضلاء بأنه يجب هنا الحمل على العموم لأنه هو المناسب للإرشاد وحمله على إطلاق السّؤال يستلزم الإبهام والإضلال وهو حسن ومنها أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود ويشكّ في علم المسؤول بجهتها وعدمه وقد صرّح بعض الأفاضل بأن عدم الاستفصال هنا يفيد العموم متمسّكا بأصالة عدم علم المسؤول لأن علوم المعصومين عليهم السلام أيضا حادثة وكلّ حادث مسبوق بالعدم الأزلي ولا يجوز نقض اليقين إلا بيقين مثله للاستصحاب وفيه نظر بل القول بإفادة ذلك العموم في محلّ الفرض إشكال ولذا حكم صاحب الوافية بالإجمال هنا وهو الظاهر من العلامة والرازي ومنها أن يسأل عن واقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار أنها وقعت ولا يخلو حينئذ إما أن يكون لها فرد ظاهر أم لا فإن كان الأول فالظاهر انصراف الجواب إليه لا يشمل غيره كما صرّح به في الوافية وغيرها خلافا لظاهر جماعة حيث أطلقوا القول بإفادته العموم في هذه الصّورة بل صرّح بعض بأنه يفيد العموم هنا وإن كان لها فرد ظاهر لأن ترك الاستفصال مما يفيد العموم والعام لا يحمل على الفرد الشّائع وهو ضعيف وإن كان الثاني فصرّح في الوافية بالعموم محتجا بأن عدم الانصراف إلى شيء يوجب الإلغاء والصّرف إلى البعض ترجيح بلا مرجح فينصرف إلى الكل وهو معنى العموم وأورد عليه السّيد الشارح بأن هذا الدّليل لا يقتضي كون العموم ظاهرا إذ مقتضاه هو أنا لما كنا مكلَّفين بالعمل فلا يجوز لنا إلغاء دليل الحكم ولا علم لنا بترجيح بعض الوجوه واختصاصه في الواقع بالحكم فلو صرفناه إلى البعض لزم الترجيح من غير مرجّح فالواجب علينا أن نحمله على العموم إذ لقائل أن يقول إن كان العموم ظاهرا فالحمل عليه لازم وإلَّا فيتوقف في الفتوى ويحتاط في العمل فإن كان المراد بالإلغاء ما يشمل الوقف فعدم جوازه ممنوع وإلَّا فنختاره وهو شق رابع لما ذكره انتهى وفيه نظر بل القول بالعموم هنا هو المعتمد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أن الذي يظهر لي أنّه لا تفاوت بين المطلق الَّذي وقع في كلام الشارع ابتداء نحو الماء طاهر والمطلق الَّذي وقع في جواب السؤال نحو المثال في الجواب هل الماء طاهر في الأحكام من الإرجاع إلى العموم في غير مقام الطلب وجواز الإتيان بأيّ فرد شاع في مقام الإنشاء والحمل على المتعارف وعدم الاستفصال في مقام الجواب كما أنّه يقتضي الحمل على العموم كذا يقتضيه في مقام الإظهار للحكم الشّرعي نحو أحلّ اللَّه البيع وكما أن الغلبة توجب الصّرف إلى الغالب في الثاني فكذا توجب الصّرف إليه في الأول فليس اللَّفظ المطلق الواقع في مقام الجواب موضوعا للعموم كلفظ كلّ ولعلّ من قال إن ترك الاستفصال يفيد العموم أراد أنّه لا يكون مجملا كما يقوله بعض لا أنّه ينقلب المطلق فيصير عاما استغراقيا فيلحقه أحكامه من عدم الحمل على الفرد الشّائع وعدم جواز تخصيصه إلى الأقل من النصف نعم لا يبعد أن يقال إن ترك الاستفصال دلالته على العموم أقوى من سائر المطلقات المحمولة على العموم فتأمل الثّاني اعلم أنّه لا فرق في إفادة ترك الاستفصال العموم بين ما إذا كان المطلق واقعا في السؤال كأن يقول هل أكرم الرجل فيقول نعم أو اللفظ المشترك كأن يقول هل أعطه جونا فيقول نعم والوجه في إفادته العموم أن عدم الاستفصال عن المعاني دليل عقلي على عدم تفاوت الحكم الَّذي تضمّنه الجواب بالنسبة إليها إذ لو تفاوت لاستفصل لا يقال لعلّ المجيب عرف إرادة أحد المعاني بخصوصه لأنا نقول الكلام فيما إذا علم أو ظن بعدم علم المسؤول بذلك ولو عمّمنا الفرض بحيث يشمل صورة الشّكّ في علم المسؤول بذلك فيندفع الاحتمال المذكور بالأصل كما في كل مقام يدفع فيه احتمال القرينة بالأصل نعم لو قيل بوجوب الاستفصال عند السؤال عن المجمل حيث لا يتفاوت الحكم بالنسبة إلى جميع المحتملات هذا وقد يدعى تنزيل كلام القائلين بدلالة ترك الاستفصال على العموم على هذا القسم لأن دعواها في القسم الأول ليس فيها كثير فائدة لما أشرنا إليه بخلاف هذا فإن الفائدة فيه ظاهرة حيث إنّه يجعل المجمل مبيّنا وهو من أتم الفائدة فتأمل الثّالث اعلم أن قضايا الأحوال لا تفيد العموم بما صرّح به السّيّد والشهيد وغيرهما بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين الأصوليّين ووجهه واضح وهذه قاعدة على حدّة غير قاعدة ترك الاستفصال كما أشار إليه الشهيد في قواعده فقال الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم من النبي صلى الله عليه وآله بعد السؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية كيف وقعت فإن جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبيّنه صلى الله عليه وآله وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع الَّتي حكاها الصّحابي ليس فيها سوى مجرد فعله صلى الله عليه وآله أو فعل الذي يترتب عليه الحكم ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة فلا عموم له في جميعها فيكفي حمله على صورة منها انتهى مفتاح