صرح الشيخ في العدّة والمحقق في المعارج والعلامة في النهاية والتهذيب والشهيد الثاني والفاضل البهائي في الزبدة وصاحب المعالم ونجم الأئمة وجمال الدين الخونساري والفاضل التوني والتّفتازاني والرّازي والحاجبي والعضدي بأن النكرة في سياق النّفي تفيد العموم وموضوعة له وعزاه المحقق في المعارج إلى المحققين ولهم وجوه منها ما تمسّك به المحقق من أن السّيد إذا قال لعبده لا تضرب فهم منه العموم حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة ومنها ما تمسّك به نجم الأئمة من أن قولك أكلت شيئا يناقضه قولك ما أكلت شيئا فلو لم تكن الثانية عامة لم يحصل المناقضة ومنها ما تمسّك به نجم الأئمة أيضا من أن ذلك لو لم تكن للعموم لما كان قولنا لا إله إلَّا اللَّه توحيدا ومنها أنّه لو لم يكن للعموم لما صح الاستثناء في قوله ما رأيت أحدا والتالي باطل فالمقدم مثله وأما الملازمة فظاهرة ومنها ظهور الاتفاق عليه وقد يناقش في جميع الوجوه المذكورة أما في الأوّل فبما ذكره بعض من المنع من كون التبادر من نفس اللَّفظ حتى يكون اللَّفظ موضوعا له بل إن النكرة في سياق النفي أنّما تدلّ على نفي الفرد المنتشر أو نفي الطبيعة من حيث هي ويلزم منه نفي جميع الأفراد الَّذي هو العموم وقد حكي عن السّبكي والحنفية القول بأن دلالة النكرة المنفية عليه التزاميّة فعدّها من صيغ العموم بمعنى كونها حقيقة فيه مطلقا لا يخلو عن تمحّل وقد يجاب عما ذكر بأن الأصل في التبادر أن يكون من جهة اللَّفظ وهو علامة الحقيقة ويؤيد ما ذكر أمران أحدهما أنّه لو كانت بالالتزام لكان هناك انتقالان والمتحقق انتقال واحد وثانيهما ما ذكره بعض من أن العموم لو كان مستفادا من نفس الطبيعة لما صحّ الاستثناء إلَّا على تقدير كونه منقطعا وذلك واضح والأصل فيه الاتصال وأما في الثاني فبأنّ غاية ما ذكر الدلالة على العموم وهي أعم من الالتزام فلا يكون هنا دليل على الوضع إلَّا أن يقال الأصل أن تكون من جهة الوضع وأما في الثالث فلما تقدم إليه الإشارة قال الآمدي إن لم تكن حقيقة في العموم فلا يمتنع إرادة العموم منها وعلى هذا فمهما لم يرد المتكلم منها العموم فلا تكون قوله توحيدا وإن أراد ذلك كان توحيدا لكن لا يكون العموم من مقتضيات اللَّفظ بل من قرينة حال المتكلم الدّالة على إرادة التوحيد وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا قال ما في الدّار رجل قال وقول أهل الأدب إنّها للعموم أمكن حمله على عموم الصّلاحية دون الوجوب انتهى وفيه نظر وأما في الرابع فبأنّ صحة الاستثناء لا تدلّ على كون اللفظ موضوعا للعموم لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لصحّ دخوله لا وجب قال في الغنية يبيّن ذلك أن قول القائل لغيره الق جماعة من العلماء واضرب فرقة من السّفهاء بحسن أن يستثني كلّ واحد من العلماء والسّفهاء فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه لوجب أن يكون قوله فرقة وجماعة مستغرقا لجميع العلماء والسّفهاء وليس هذا قول أحد فإن قيل يجب على ما قلتموه في الاستثناء صحّة دخوله في النكرات قلنا يحسن بغير بخلاف استثناء المعرفة من النكرات كقوله الق جماعة إلَّا زيدا واضرب رجالا إلَّا عمرا ويجوز استثناء النّكرة من النّكرات إذا خصّصتها أو وصفتها كقولك جاءني قوم إلَّا رجلا ظريفا أو من بني هاشم ولا يجوز بغير وصف ولا تخصيص لعدم الفائدة وهذا ذكره ابن البراج في كتابه الأصول انتهى ولا يقال لو كان ذلك كافيا لجاز الاستثناء من المفرد المنكر فيقال جاءني رجل إلَّا زيدا لصلاحية دخوله فيه لأنا نقول بالمنع منها لأن المفرد المنكر لا يكون إلَّا معينا في الواقع ضرورة كونه جائيا وإن لم يكن معينا عند المخاطب والمعيّن لا يصحّ الاستثناء منه إجماعا ويدلّ على ذلك أيضا جواز الاستثناء من الأعداد مع أنها ليست للعموم وقد يقال إن الظاهر أن الاستثناء يشترط فيه وجوب دخول المستثنى في المستثنى منه لولاه وقد حكي عن أهل اللغة أنّهم قالوا إنه إخراج جزء من الكل والاستثناء من الأعداد ممنوع منه عند البصريين كما حكاه عنهم ابن عصفور في شرح المغرب وغيره على ما حكي قال إلَّا أن يكون العدد فيما يستعمل في المبالغة كالألف والسّبعين فيجوز وكذا نمنع من جواز الاستثناء على طريق الاتصال من جموع القلَّة قال الرازي لا نسلَّم أنّه يجوز الاستثناء من أيّ عدد شاء من جموع القلَّة مثلا لا يجوز أكلت أرغفة إلَّا ألف رغيف ويجوز الاستثناء من العموم أي عدد شاء وعلى تقدير الجواز في المقامين لا يقدح لوجود الشرط المزبور وقولنا إن الاستثناء من دلائل الحقيقة فيما إذا لم يكن هناك عدد أو جمع قلة ولتفصيل الكلام هنا محلّ آخر وأمّا في الخامس فبالمنع منه لوجود المخالف قد تقدم إليه الإشارة نعم قد يدعى شذوذه فلا بأس حينئذ بالمصير إلى ما ذكروه من إفادة المفروض العموم وضعا للشهرة العظيمة المعتضدة بأن الأصل في التبادر أن يكون باعتبار الوضع وبغيره ممّا تقدّم إليه الإشارة وبما سيأتي إليه الإشارة وأما إفادتها العموم في الجملة فممّا لا ريب فيه ولا شبهة يعتريه والنزاع في أنها بالالتزام أو غيره فقليل الفائدة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في التّمهيد