منه أن يقول جميع أقاربك وهو ظاهر في كون السؤال ظاهرا في العموم لأن الأصل كون الجواب مطابقا للسؤال بالمعنى المتقدم بل قد يقبح ذكر الزائد على ما تضمنه السّؤال ألا ترى أنّه لو قيل لك أعندك رجال لما جاز لك أن تقول عندي رجال ونساء وخبز وتمر وماء وعسل وقد أشار إلى هذا في النهاية فتأمل ولا يقال لو كانت للعموم لما حسن الجواب عن قوله من دخل داري إلَّا بقوله نعم فإنه على تقدير كونه للعموم بمنزلة أكل الناس دخل داري ومعلوم أن جواب هذا لا يكون بنعم فكذا ما هو بمنزلته والتالي باطل فالمقدم مثله لأنا نقول هذا باطل لما ذكره في النهاية من أن السّؤال لم يقع عن التصديق حتى يجب الجواب بلا أو نعم بل عن التّصور وقوله من عندك معناه اذكر لي الجميع ولا يبقى عندك أحد إلَّا وقد ذكرته وهذا لا يحسن الجواب عنه بلا أو نعم وأمّا بطلان الثّاني فلما ذكره في النهاية من أنّه لو كانت للاشتراك لما حسن الجواب إلَّا بعد الاستفهام عن الأقسام الممكنة كما لو سأله من عندك فكان يجب أن يقول تسألني عن الرّجال أو النساء فإذا أجاب بالرجال قال عن العرب أو العجم وإذا قال العرب قال عن ربيعة أو مضر وهلمّ جرا إلى أن يستوفي الممكن إذ ليس مشتركا بين الاستغراق وبين مرتبة معيّنة من مراتب الخصوص لعدم القائل به لكن لا يحسن السّؤال عن جميع المراتب لعدم تناهيها فيستحيل السّؤال عنها مفصلا ولأنا نعلم استقباح أهل اللَّسان هذا السؤال ولأن الأصل عدم الاشتراك ثم قال فإن قيل نمنع عدم صحة الاستفهام ولهذا يحسن الجواب عن قوله من عندك أعن الرجال تسألني أم عن النساء أو عن الأحرار أو عن العبيد غاية ما يقال إن الاستفهام عن كل الأقسام قبيح لكن ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات على عدم الاشتراك أولى من الاستدلال بحسن بعضها على الاشتراك وعليكم بالترجيح قلنا الإجماع على أن هذه الصيغة ليست مخصوصة ببعض المراتب دون البعض فلو كانت حقيقة في الخصوص لكانت حقيقة في جميع مراتبه فكان يجب الاستفهام عن جميعها ولما لم يكن كذلك علمنا بطلان الاشتراك وحسن بعض الاستفهامات لا يدل على وقوع الاشتراك لما في الاستفهام من الفوائد غير الاشتراك وأمّا بطلان الثالث فواضح غني عن البيان مفتاح ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال هل يفيد العموم في المقال فإذا سئل عن المعصوم عليه السلام عن صحّة البيع مثلا فقال السائل هل يصحّ البيع ويحصل به الانتقال أو لا وأجاب عليه السلام بقول مطلق فقال نعم أو البيع صحيح ويحصل به الانتقال ولم يفصل بين المعاطاة وغيرها ولا بين بيع النقدين الذي لم يحصل فيه التقابض في المجلس والذي حصل فيه كان عدم التفصيل منه بين الأفراد دليلا على كون جوابه شاملا لجميع أفراد البيع كما يشملها قوله كلّ بيع صحيح وناقل للملك فيحكم بصحّة المعاطاة في البيع وعدم اشتراط قبض المجلس في بيع النقدين أو لا يفيد ذلك العموم من حيث هو اختلف في ذلك الأصوليّون على أقوال الأول أنّه يفيد العموم وهو للشهيد الثّاني والمحكي عن ظاهر المرتضى في الذّريعة والشهيد في قواعده وحكاه الشّهيد الثّاني عن جماعة الثاني أنّه لا يفيده وهو للتهذيب والمحكي عن المحصول الثالث ما صار إليه في النهاية فقال الأقرب التفصيل فنقول إن علم أو ظن أنّه صلى الله عليه وآله لم يعلم خصوص الحال وجب القول بالعموم وإلَّا لتبين الفرق وإن لم يعلم ذلك لم يحكم بالعموم لاحتمال أنّه صلى الله عليه وآله عرف خصوصية الواقعة فترك الاستفصال بناء على معرفته صلى الله عليه وآله انتهى للقول الأوّل ما ذكره الشهيد في قواعده من أن جوابه صلى الله عليه وآله لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبيّنه النّبي صلى الله عليه وآله وللقول الثّاني ما ذكره بعض من احتمال كون ترك التفصيل لعلمه عليه السلام بالحال وأجيب بأن الأصل العدم وقد يقال عليه بأنه معارض بأصالة عدم الدّلالة على العموم لا يقال السّؤال وقع عن القدر المشترك بين المحتملات وقد وقع الجواب عن هذا من غير استفصال فيلزم منه العموم واحتمال أن يكون المراد في السّؤال إحدى تلك المحتملات ويكون الجواب عنه مخالف للظاهر مدفوع بالأصل فيتم الجواب لأنا نقول الدلالة على العموم أمر مخالف للأصل مدفوع به فقد دار الأمر هنا بين المحذورين لا ترجيح لأحدهما على الآخر فتأمل وللقول الثالث ما أشار إليه في النهاية والتحقيق أن يقال إن المسألة تنحل إلى صور منها أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود والمسؤول مطلع عليها والحق هنا عدم اقتضاء العموم حينئذ والجواب ينصرف إلى الجهة الخاصة للواقعة المخصوصة ولا يتناول غيرها كما في الوافية وغيرها ويظهر من التمهيد أنّه قول جماعة قاطعين به ومنها أن يسأل عن عن واقعة دخلت في الوجود ويعلم أن المسؤول لا يعلم وجهها وجهتها ويكون لها وجه ظاهر ينصرف إليه إطلاق السّؤال وهنا قد صرّح بعض الفضلاء أن الجواب ينزل على ذلك الظاهر وهو حسن لأن الظهور قرينة على كون المسؤول عنه هو ذلك الظاهر فلو أراد السائل غيره لبينه بقرينة ومن المعلوم أن مبنى التفهيم والتفاهم على ظواهر الألفاظ ومنها أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود ويعلم أن