إجماعا إلَّا أن يكون ملجأ إلى الجمع بينهما فلا يحسن نهيه وإن لم يكن ممكنا استحال النّهي عنه لأنه عبث إلَّا عند من جوّزه كالأشعرية الثالث النّهي على البدل مثل لا تفعل هذا إن فعلت أو لا تفعل ذلك إن فعلت هذا بأن يكون كلّ واحد منهما مفسدة عند الآخر وهو يرجع إلى النّهي عن الجمع بينهما الرابع النّهي عن المبدل ويفهم منه أمران أحدهما أن ينهى عن أن يفعل شيئا ويجعله بدلا عن غيره وذلك يرجع إلى النّهي من أن يقصد المبدل وهو غير ممتنع الثاني أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر بل الجمع بينهما وهو قبيح إن تعذر الجمع وحسن مع إمكانه وإمكان الإخلال به انتهى وهو جيّد قال في المنية كون الشيء مفسدة قد يكون ثابتا له مطلقا أي غير متوقف على شرط فيحسن النّهي عنه كذلك وقد يكون مفسدة مشروطة بعدم الآخر أو بوجوده وبالعكس أي ويكون ذلك الآخر مفسدة مشروطة بعدم الأوّل أو بوجوده فيحسن النّهي عنه بشرط عدم ذلك الآخر أو وجوده وكذا الآخر فالأول كبيع المملوكة دون ولدها الصّغير وكبيعه من دونها فإن النّهي عن بيع كلّ منهما إنما هو عند عدم بيع الآخر فهو نهي عن التفريق بينهما وأمّا الثاني فكنكاح إحدى الأختين فإنه مفسدة عند نكاح الأخرى ونهي عن كلّ منهما عند وجود الآخر وهو نهي عن الجمع بينهما وهذا الحكم أعني كون الشيء مفسدة عند عدم آخر أنما يصحّ في المختلفين اللَّذين يمكن اجتماعهما وأمّا ما لا يمكن اجتماعهما كالضّدين فلا وأمّا في صورة ما إذا كان كلَّا منهما مفسدة عند عدم الآخر فلأن وجود كلّ منهما يوجب عدم الآخر لاستحالة اجتماع الضّدّين وما يجب الشيء لا يكون شرطا لقبحه بل يكون قبحه مطلقا غير مشروط وأشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله وما يجب لا يكون شرطا في قبحه وأمّا في صورة ما إذا كان كلّ منهما مفسدة عند وجود الآخر لأن المفسدة حينئذ تكون مستحيلة لتوقفها على المستحيل وهو اجتماع الضّدين فلا يصحّ توجّه النّهي إلى أحدهما انتهى وأشار إلى جملة ممّا ذكره في التهذيب فقال قد يكون الشيء مفسدة عند عدم آخر وكذا الآخر كما في بيع الأمّ دون ولدها الصغير وبالعكس فيصح عن أحدهما عند عدم الآخر وهذا يصح في المختلفين دون الضّدّين إذ وجود كلّ واحد من الضّدين يوجب عدم الآخر ولا يكون شرطا في قبحه الخامس هل يجوز النّهي عن أشياء على وجه التخيير كما يجوز إيجابها كذلك أو لا صرّح في الذريعة والغنية والعدّة والنهاية بالأوّل واحتجّ عليه في الأخير بصحّة قول لا تكلم زيدا أو عمرا فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه ولست أحرّم عليك الجميع ولا واحدا بعينه ثم قال وهذا أمر معقول لا شكّ فيه وفي العدّة وقول من قال لا يصحّ ذلك على وجه التخيير غير صحيح لأنه لا يمتنع أن يكون فعلهما مفسدة إذا أجمع بينهما فنهى عنهما جميعا على وجه الجمع وكذلك لا يمتنع أن ينهى إلى أن يكون فعل كل واحد منهما إذا انفرد كان مفسدة وإذا اجتمع مع غيره لا يكون كذلك فيصحّ أن ينهى عنه على وجه التخيير مثل ما يقوله في الأمر والفرق بين الأمر والنّهي في هذا الباب لا يمكن والقول في الأمر إذا تناول ضدّين مثل القول في النّهي في أنّه إذا كان لهما ثالث جاز أن يؤمر بهما على وجه التخيير ولا يجوز أن يؤمر بالجمع بينهما لأن ذلك مستحيل وكذلك إن لم يكن لهما ثالث جاز أن يأمر بهما على وجه الجمع والتخيير بلا خلاف وإنّما الخلاف في أنّه يكون الجميع واجبة أو واحد لا بعينه وقد قلنا ما عندنا في ذلك انتهى ولا يجوز أن يؤمر بهما على وجه الجمع لما قلناه فأما إذا تناول الأمر أشياء مختلفة فإنه يجوز ذلك وقد قلنا ما عندنا في ذلك انتهى وحكى في النهاية عن بعض الثاني وقال احتجّ بأن أو في الجمع لنهي الجمع دون التخيير لقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا ثم قال وليس بشيء لأن التعميم هنا من خارج لا من الآية مفتاح إذا كان للخطاب الوارد من الشّرع حقيقة شرعية فلا خلاف على الظاهر بين الأصوليين في وجوب حمله عليها إذا لم يكن متعلق النهي نحو صلّ وزكّ واختلفوا فيما إذا كان متعلَّق النّهي على أقوال الأول أنّه يحمل على الحقيقة الشرعية أيضا وهو للشيخ في العدّة والعلامة في التهذيب والسيّد عميد الدّين في المنية والشهيدين في الدروس والتمهيد والسّيّد صدر الدّين في شرح الوافية وجدي رحمه الله في فوائد الحائرية وصاحب جمع الجوامع والحاجبي في المختصر والعضدي في شرحه والبيضاوي في المنهاج والعبري في شرحه والأصفهاني في شرحه والمحكي عن الرازي وبالجملة أنّه مذهب أكثر الأصوليين الثاني أن يحمل على المعنى اللَّغوي وهو المحكي عن الأسدي وقوم الثالث أنّه لا يحمل على أحد الأمرين وأنّه محتمل لهما وهو المحكي عن الغزالي للقول الأوّل وجهان أحدهما ما أشار إليه الحاجبي والعضدي من أن عرف استعماله فيه وذلك يقتضي الظهور فيه عند صدوره وتحققه فيه وتحقيقه أن الشارع إنما يتكلَّم على وضعه إذ أساس محاورة أهل كلّ لغة على المتعارف والمصطلح عليه بينهم وهو غير خفي على من له الاطلاع على السّيرة والعادات وثانيهما أن ما عدا المعنى الشرعي بالنسبة إلى عرف الشّارع معنى مجازي فلا يجوز الحمل عليه بدون القرينة كما هو المفروض وللقول الثاني أنّه لو حمل على المعنى الشرعي حينئذ لزم كونه منهيا عنه والتالي باطل لأن المعنى الشرعي هو الصّحيح والصّحيح لا يكون إلَّا بموافقة الأمر فإذا كان منهيّا عنه لزم اجتماع الأمر والنّهي في شيء واحد من جهة واحدة وهو باطل فإذا بطل حمله على الشّرعي تعين حمله على اللَّغوي لأنه الأصل وفيه نظر أمّا أوّلا فلأن هذه الحجة أنّما يتم في ألفاظ العبادات دون غيرها إن ثبت له حقيقة وأمّا ثانيا فللمنع من كون المعنى الشرعي الصحيح سواء كان من العبادات وغيرها