بل هو أعمّ من الصّحيح والفاسد كما بيناه وأمّا ثالثا فللمنع من وجوب الحمل على اللغوي عند تعذر الشّرعي فيما إذا كان هناك عرف عام وللقول الثالث وجهان أحدهما أن الحمل على الشرعي أنما يتعيّن لو علم أن الشارع تكلم على عرفه ولكنه ممنوع لجواز تكلَّمه على عرف الغير فإنه يجوز له ذلك أحيانا كالعربي إذا تكلَّم مع الفارسي بالفارسية فإذا دار الأمر بين الاحتمالين جاء الإجمال وأجاب عنه الباغنوي في حاشية شرح المختصر فقال الظاهر أن المتنازع فيه هو اللفظ الوارد في الشرع في بيان الأحكام الشرعية ولهذا ورد حديث دعي الصلاة أيام أقرائك هاهنا ومعلوم أنّه حينئذ كان التكلم بعرف الشّرع دون اللَّغة ولو كان المتنازع فيه هو المطلق فلا يتم دليل المطلوب ولا نسلَّم أن ذلك عرف الشارع حتى يلزم استعماله فيه بل يقول الخصم لعل ذلك من عرف اللغة وكان الشّارع يتكلم به من حيث إنه من أهل اللَّغة إلَّا أن يتمسّك بأن الظاهر من حال الشارع أن يتكلم بعرفه لا بعرف اللَّغة وأنت تعلم أن ذلك إنما يسلم إذا كان في بيان الأحكام الشّرعية لا مطلقا وحينئذ لا مجال للإجمال فيه فتأمل انتهى وقد يقال إن دعوى ظهور إرادة المعنى الشرعي فيما إذا كان في بيان الأحكام الشرعية مطلقا حتى فيما لو كان المخاطب غير عالم بالاصطلاح ممنوعة فيجيء الإجمال حينئذ أيضا وقد يجاب بأن الغالب محاورته مع العالمين بالاصطلاح فيلحق محلّ الشكّ بالغالب نعم إذا علم بأنّ المخاطب لم يعلم بالاصطلاح أمكن دعوى الإجمال ولكن هذا لا يستلزم اختيار القول بالإجمال مطلقا على أنا نمنع عن الإجمال في هذه الصّورة بل اللازم حينئذ الحمل على المعنى اللَّغوي قطعا ويمكن أن يدعى هذا فيما إذا شك في حال المخاطب في معرفة الاصطلاح ويمنع من غلبة محاورته للعالمين بالاصطلاح وترجيحها لأصالة عدم معرفته بالاصطلاح السّليمة عن المعارض فلا يجوز دعوى الإجمال أصلا إلَّا أن يدعى أصالة عدم معرفته بالاصطلاح معارضة بأصالة عدم معرفته باصطلاح آخر أو نسلَّم الغلبة ونمنع من ترجيحها على الأصل فيلزم الإجمال حينئذ وكيف كان فدعوى الإجمال مطلقا غير وجيهة وثانيهما أن الحمل عليه مشروط بثبوت النقل قبل صدور الخطاب إذ لو كان بعده لما جاز حمله عليه قطعا لأنه حينئذ معنى مجازي يحتاج في إرادته إلى قرينة وهذا الشرط غير معلوم التحقق إذ لم يجر عادة المفسّرين والرّواة بنقل تاريخ نزول الآيات وصدور الروايات ولو اتفق منهم نقل التاريخ على سبيل النّدرة فلا يحصل العلم بموافقة زمان النقل والاشتهار إلَّا بعد العلم بتاريخ حصولها في كل لفظ ودون العلم بذلك كلَّه خرط القتاد فيلزم منه الشّك في تحقق مشروطه فإن الشّك في الشّرط يستلزم الشّك في المشروط وهو الإجمال وفيه نظر من وجوه منها أن الألفاظ المجهولة التّاريخ محكوم عليها بالتّأخر عن زمان الوضع لأنها حادثة والأصل في الحادث التأخر لا يقال كما أنّ اللَّفظ حادث فكذلك الوضع فأصل تأخر صدور اللفظ عن الوضع معارض بأصل تأخر الوضع عن صدور اللَّفظ ولا ترجيح فيجب التوقف لأنا نقول أصالة تأخر الحادث أنما تجري في الحادث المجهول التّاريخ وزمان الوضع وإن كان مشتبها من حيث المبدإ لكن ثبوت الوضع في أواخر زمن الشارع بحيث يتّسع لصدور كثير من الرّوايات الواردة عنه مقطوع به على القول بثبوت الحقيقة الشّرعية فيمكن القول بأن الأصل تأخر الصّدور إلى ذلك الزّمان بخلاف العكس وقد نبه عليه بعض المحققين ومنها ما ذكره بعض المحققين فقال أجمع العلماء على أن هذه الألفاظ مع تجردّها عن القرائن إما محمولة بأسرها على المعاني الشرعية أو اللَّغوية فإن القائلين بثبوت الحقيقة الشّرعية اتفقوا على الأول والنافين لها اتفقوا على الثاني فالقول بأن بعضها محمول على الشرعي وبعضها على اللَّغوي كما يقتضيه توسط الوضع خلاف الإجماع لا يقال الواجب مع الجهل بتاريخ الصّدور والوضع كما هو المفروض هو الحمل على المعنى اللَّغوي لكونه الأصل فلا يلزم التّفصيل المخالف للإجماع لأن الإجماع منعقد على أن الواجب حملها على أحد المعنيين لأجل الوضع له والحمل بمقتضى الأصل يغايره قطعا وإن لم يكن منافيا للإجماع على أصل الحمل ويمكن تقرير الإجماع بوجه آخر وهو أن العلماء اتفقوا على أن المراد من هذه الألفاظ بأسرها في نفس الأمر إما المعاني الشرعية أو اللَّغوية والقول بتوسّط الوضع بين الاستعمالات يقتضي التّفصيل فيها بحسب نفس الأمر فيكون مخالفا للإجماع وبوجه آخر وهو أن القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية اتفقوا على حمل الألفاظ بأسرها على المعاني الشرعية والنافين لها اتفقوا على حملها بأسرها على المعاني اللغوية فالقول بالحقيقة الشرعيّة مع الحمل على اللَّغوي في الجميع أو البعض خلاف الإجماع فإن قيل إن أردتم أن مثبتي الحقيقة يحملون الألفاظ بأسرها على المعاني الحادثة وإن كان صدور بعضها من الشارع سابقا على الوضع فذلك باطل إذا المفروض أن لا سبب للحمل عليها سوى الوضع وهو منتف على هذا التقدير فكيف يستدل عليه بالإجماع وإن أردتم أنهم يحملونها عليها لسبق الوضع بجميع الاستعمالات ففيه أن ذلك لو نسلَّم فهو الحجة فأي فائدة في الإجماع قلنا نختار الثّاني و