للدّوام للزم صحة السلب لو أريد منه أو من الصّيغ الموضوعة له نحو لا تفعل غير الدوام والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة ومنها أنه لو كان موضوعا للدّوام لكان قوله لا تضرب زيدا غدا مجازا والتالي باطل فالمقدم مثله أمّا الملازمة فظاهرة وأما بطلان التالي فلانتفاء العلاقة حينئذ بين المعنى الحقيقي والمجازي فتأمل ومنها أنه لو كان موضوعا للدوام ودالا على طلب الترك في جميع الجزئيات كقوله لا تفعل في شيء من الأوقات لما صحّ قوله لا تفعله في هذه السّاعة والتالي باطل فالمقدم مثله أما بطلان التالي فواضح وأما الملازمة فلأن المثال المذكور على التقدير المفروض يكون من قبيل تخصيص العام إلى الأقل من النصف وهو غير جائز فتأمل ومنها أن نحو لا تفعل مركب من حرف وفعل ولا شكّ أن كلَّا منهما منفردا ليس مما يفيد العموم وضعا والأصل بقاء ذلك بعد التّركيب والأصل عدم إفادة الهيئة التركيبية الزّيادة على ما هو من مقتضيات التركيب ولوازمه عقلا ومن الظاهر أن الدّوام ليس منها فتأمل والمسألة في غاية الإشكال ولكن القول بعدم الوضع للدّوام وعدم دلالة النّهي عليه بالدّلالة التضمنية في غاية القوّة ولكن لا إشكال في ظهور إطلاق النّهي في الدّوام وطلب ترك الفعل في جميع الأوقات كظهور نحو أحلّ اللَّه البيع في العموم الاستغراقي فالحمل على الدّوام عند الإطلاق من باب حمل المطلق على الأفراد الشّائعة فيترتب على إطلاق النهي ما يترتب على سائر الإطلاقات فلو كان زمان من الأزمنة التي يشملها إطلاق النّهي فردا شائعا متبادرا ينصرف الإطلاق إليه وينبغي التنبيه على أمور الأوّل الظاهر أن الصّيغ الخبرية المستعملة في معنى النهي نحو لا تنكح المرأة على عمتها ويحرم الزّنا حكمها حكم الصيغ الموضوعة للنّهي في هذه المسألة الثاني الظاهر أن الصيغ الموضوعة للنّهي المستعملة في الكراهة لا يختلف دلالتها باعتبار الدّوام والعدم بعد الاستعمال في الكراهة الثالث إذا أطلق النّهي كان الظاهر منه غالبا طلب الترك ما دام النّهي مطلقا فإذا قيد ظاهرا بزمان كيوم أو شهر ونحو ذلك كان دالا على طلب الترك في جميع أجزاء ذلك الزّمان الرّابع إذا ورد صيغة النّهي وعلم أنها إن حملت على التحريم لم تكن للدوام وإن حملت على الكراهة يحمل عليه فهل الأصل الحمل على التحريم أو الكراهة التحقيق أن يقال إن قلنا بوضع النّهي للدّوام كان اللازم التوقف لدوران الأمر بين مجازين من غير ترجيح إلا أن يقال حمل النهي على الكراهة أشيع من حمله على غير الدّوام فيكون الأوّل أولى بالترجيح إلا أن يقال حمل النّهي على الكراهة مجاز قطعا وحمله على غير الدوام تخصيص وهو أولى بالترجيح فتأمل وإن قلنا بعدم الوضع للدوام وبأنه موضوع للقدر المشترك بينه وبين غيره كان اللازم ترجيح الحمل على الحرمة دفعا للتجوّز اللَّازم على تقدير الحمل على الكراهة إلا أن يقال الحمل على الحرمة دفعا للتجوز اللازم على تقدير الحمل على الكراهة إلا أن يقال الحمل على الحرمة مستلزم لحمل الإطلاق على الفرد النّادر وهو لا يقصر عن التجوز فتأمل الخامس إذا ورد صيغة من النهي وعلم بأن ليس المراد منها الدّوام فهل يجب الحمل على الأقرب إليه أو لا التحقيق أن يقال إن قلنا بالوضع للدّوام لزم الأول لما تقرّر من أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الحمل على أقرب المجازات وإن قلنا بالوضع للقدر المشترك فلا يلزم ذلك إلا على تقدير أصالة لزوم الحمل على الأقرب إلى ما هو ظاهر اللَّفظ مطلقا ولو كان الظهور باعتبار الدّلالة الالتزاميّة السّادس قال الفاضل الشيرواني في حاشية المعالم وينبغي أن يعلم أن دلالة النّهي على التكرار ينقسم إلى أن يدلّ على تقييد التروك المفروضة بحسب الأوقات بعضها ببعض بحيث لو أخل ببعض التروك لم يحصل امتثال النّهي وترتب العقاب عليه كما يترتب على الإخلال بجميع تلك التروك وأن يدل على طلب التروك مع قطع النظر عن تقييد بعضها بحيث لا يضرّ الإخلال بالترك اللَّاحق بالامتثال بالتّرك السّابق فلا وجه لتوهم أنّه على تقدير التكرار يلزم وهو مستبعد فإن قلت على ما ذكرت تكون التروك المتمايزة بالملكات والمتمايزة بالأوقات متساوية في أنه لبعض التّروك المطلوبة إذ تناوله الأوقات من جهة أن جميع الأفراد في أي وقت بعض الأفراد الواقعية فكما يحصل الامتثال بترك جميع الأفراد في وقت فيحصل بترك بعض دون بعض في وقت قلت لو ثبت بطلان ذلك فلعله من خارج لا من نفسه انتهى وفي حاشية الشيخ محمد على المعالم قد يتوجه على القول بإفادة النّهي الدوام عدم تحقق الامتثال إلا بعد مضي العمر لأن النهي إذا كان مدلوله عدم إيجاد المنهي عنه دائما فلا يتحقق الامتثال بأول مرة مع أن الظاهر تحقق ذلك وما عساه يتوجه عن فعل العبد بعد انتهائه مدّة وكونه يعدّ عاصيا معارض بعدّه ممتثلا تلك المدة فلا بدّ من التوجّه لدفعه في الاستدلال واحتمال كون الامتثال موقوفا على عدم المخالفة فيما بعد غير ظاهر والترجيح بأن العصيان يتحقق بخلاف الامتثال في موضع المنع السّابع قال في المنية اعلم أن الذّاهبين إلى اقتضاء النّهي التكرار قالوا يدلّ على الفور ومخالفوهم في ذلك منعوا لما تقدم في باب الأمر انتهى ويستفاد من كلامه أمران أحدهما أنه يلزم على