القول بكون النهي للتكرار الحكم بإفادته الفور وقد أشار إلى هذا في المعالم أيضا فقال لما أثبتنا كون النّهي للدّوام والتكرار وجب القول بأنه للفور لأن الدّوام يستلزمه ومن نفي كونه للتكرار نفي الفور أيضا والوجه في ذلك واضح انتهى وفي حاشية الفاضل الشيرواني لا يخفى أن ترتب الفور على الأوّل بطريق اللَّزوم ونفيه على الثاني بطريق الإمكان وهو طور شائع في ترتب الخلاف على مبناه لكن الدّعوى الثّانية على كلَّيتها ممنوعة لأن الشيخ في العدّة مع نفيه التكرار أثبت الفور انتهى وهل يختص ذلك القول بكون النّهي دالا على التكرار بالتضمن أو لا بل يلزم ذلك وإن قلنا بدلالته على التّكرار بالالتزام الأقرب الثاني فعلى المختار يلزم الحكم بكون النّهي مفيدا للفور أيضا وممّن صرح بأنه يفيد الفور العضدي في شرح المختصر قال فيجب الانتفاء في الحال وثانيهما أنه لا يلزم على القول بعدم إفادة النهي التكرار عدم إفادته الفور ولعله لذا قال في التهذيب ولا يدل على الفور ولكن صرح في العدة بإفادته الفور مع ذهابه إلى أنه لا يفيد التكرار فإنّه قال إنما قلنا أنه يقتضي الفور دون التراخي لمثل ما دللنا عليه من أن الأمر يقتضي الفور والأدلَّة فيهما سواء وأيضا فلو لم يقتض ذلك في الثاني لوجب أن يقترن به البيان فمتى لم يقترن به البيان دل على أنه قبيح في الثاني وفي الذريعة القول بالفور ممكن فيه كما بيّناه في الأمر غير أن التخيير في الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه كما أمكن في الأمر لأن الأمر إنما يتناول على سبيل التخيير في كل فعل مستقبل على البدل للتساوي في الصّفة الزّائدة على الحسن والنّهي يقتضي القبح فلو تساوت الأفعال كلَّها في القبح لوجب العدول عن الجميع لا على جهة التخيير ويتحقق دخول التخيير في النّهي مفتاح اختلفوا في أن المطلوب بالنّهي ما هو على قولين الأول أن المطلوب به هو التّرك ونفس أن لا يفعل وهو للمنية والنهاية والمعالم والزبدة وشرحها للفاضل الجواد والمحكي في النهاية عن أبي هاشم وجماعة كثيرة الثاني أن المطلوب به هو الكف عن الفعل المنهي عنه وهو للمختصر وشرحه للعضدي والمحكي في المعالم وشرح الزبدة للفاضل الجواد عن التهذيب والأكثر وفي النهاية قالت الأشاعرة المطلوب فعل ضدّ المنهي عنه للأولين ما تمسّك به في النهاية والمعالم والزبدة وشرحها للفاضل الجواد والمحكي في المعراج عن أبي هاشم من أن تارك المنهي عنه كالزنا مثلا يعدّ في العرف ممتثلا ويمدحه العقلاء على أنه لم يفعل من دون نظر إلى تحقق الكف عنه بل لا يكاد يخطر الكف ببال أكثرهم وذلك دليل على أن متعلَّق التكليف ليس هو الكف وإلا لم يصدق الامتثال ولا حسن المدح على مجرّد الترك قال الفاضل الشّيرواني بعد الإشارة إلى ما ذكروه لا يخفى أن المدح والثواب أنّما يتصوران لو حصل التّرك حالة التّكليف بقصد الامتثال بمعنى أن النهي يصير باعثا على التّرك كما يفهم من الذريعة لكن لا يستلزم ذلك أن يكون المطلوب هو الكف لأن معناه أن يتحقق في النفس ميل وشوق ونحوه ينجذب النفس ويشتهي إلى المنهي عنه ويدافعه الإنسان بأسبابها ويتوسّل بها إلى دفعها والحاصل أن المفهوم منه فعل وجودي يضادّ الميل والشوق ويقاومه وليس ذلك لازما لعدم الميل إلى الفعل وقصده بسبب نهي الشارع عنه لجواز أن لا يحدث في النفس إرادة الفعل المنهي عنه بسبب المنهي فلا يحتاج إلى دفعه بما يصلح له وأمّا في صورة عدم تصور الفعل أو عدم خطور المنهي عنه بالبال لا لتقصير وتفريط فلا مدح على الترك ولا عقاب على الفعل نعم لو كان عدم الخطور بسبب من المكلَّف مبالغة في التنزه عن المنهي عنه كما يحكى عن كثير من المعصومين والصّالحين فهو من أعلى مراتب الامتثال وللآخرين وجهان أحدهما ما أشار إليه في المعالم فقال احتجوا بأن النّهي تكليف ولا تكليف إلا بمقدور ونفي الفعل يمتنع أن يكون مقدورا له لكونه عدما أصليا والعدم الأصلي سابق على القدرة وحاصل قبلها وتحصيل الحاصل محال ثم أجاب عن هذه الحجة فقال والجواب المنع من أنه غير مقدور لأن نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم متساوية فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن إيجاده مقدورا إذ تأثير صفة القدرة في الوجود فقط وجوب لا قدرة فإن قيل لا بد للقدرة من أثر عقلا والعدم لا يصلح أثرا لأنّه نفي محض وأيضا فالأثر لا بد أن يستند إلى المؤثر ويتجدد به والعدم سابق مستمر فلا يصلح أثرا للقدرة المتأخرة قلنا العدم أنما يجعل أثرا للقدرة باعتبار استمراره وعدم الصّلاحية بهذا الاعتبار في حيّز المنع وذلك لأن القادر يمكنه أن لا يفعل فيستمر وأن يفعل فلا يستمر فأثر القدرة أنما هو الاستمرار المقارن لها وهو مستند إليها ومتجدّد بها انتهى وصرّح بما ذكر من الجوابين في النهاية أيضا وفي شرح الزبدة للفاضل الجواد التصريح بالجواب الأخير وأشار إليه أيضا في الزبدة وفي المعراج أن العدم المضاف مقدور وثانيهما ما أشار إليه الفاضل الجواد في شرح الزبدة فقال وربما استدلَّوا على ذلك بأن الامتثال بالنّهي والثواب عليه لا يترتب على عدم الفعل من دون ملاحظة كف النّفس عنه فإنا نعلم أن من لم يزن ولم يسرق ولم يشرب الخمر في