أنّما يتحقق بدوامه انتهى وفيه نظر بل التحقيق أن الحجّة المذكورة لا تنهض بإثبات المدّعى كما لا يخفى ومنها ما ذكره في النهاية فقال في مقام ذكر حجج القول بالدّوام الخامس هنا مقدمتان أحدهما أن المنهي عنه منشأ المفسدة وإلا لما صح النهي عنه والثانية الحكم ببقاء ما كان على ما كان إلى أن يظهر دليل الإزالة ودليل ما يأتي من كون الاستصحاب حجة ومع تسليمها فنقول المنهي عنه قد ظهر أنه منشأ مفسدة والأصل بقاء تلك المفسدة في جميع الأوقات فيتعلَّق النّهي بالجميع انتهى وفيه نظر فإن الاستصحاب على تقدير حجيته في مثل المقام لا يمكن إثبات الوضع به وهو واضح جدّا ومنها ما ذكره في النهاية أيضا من أن النهي لو لم يكن للدّوام لما ثبت تحريم الزنا والربا وغير ذلك من المنهيّات دائما والتّالي باطل بالإجماع فالمقدّم مثله وفيه نظر واضح ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فإنه قال في المقام المذكور الاحتياط يقتضي الانتهاء دائما فيتعين العمل به ومع تركه لا يأمن من ارتكاب المحظور انتهى وفيه نظر واضح ومنها ما تمسّك به في النهاية أيضا وكذا في المعالم وشرح المبادي وكما عن شرح المنهاج من أن النّهي يقتضي منع المكلَّف من إدخال ماهيّة الفعل وحقيقته في الوجود وهو إنما يتحقق بالامتناع من إدخال كل فرد من أفرادها في الوجود ومع إدخال فرد منها فيه يصدق إدخال تلك الماهية في الوجود لاشتمال ذلك الفرد على تلك الماهية وفيه نظر لما ذكره في المنية فقال بعد الإشارة إلى الحجة الجواب المنع من عدم التحقق إلا بذلك فإن المنع من إدخال الماهية في الوجود قدر مشترك بين المنع من إدخال الماهيّة في الوجود دائما وبين المنع من إدخالها فيه لا دائما ولا دلالة لما به الاشتراك وهو المنع من إدخال الماهيّة في الوجود مطلقا على ما به الامتياز وهو قيد الدوام وقيد اللادوام والعام لا يدل على الخاص انتهى وأشار إلى ما ذكره العلامة في التهذيب والرازي في المحصول على ما حكي والشيخ البهائي في الزبدة والفاضل الشيرواني في حاشية المعالم والشارح الجواد في شرح الزبدة ووالدي العلامة في بعض حواشيه وأجاب عنه في النهاية فقال بعد الإشارة إليه وفيه نظر لأن الامتناع عن الإدخال أنما يتحقق مع الدوام إذ مع عدمه يتحقق الإدخال الممنوع منه انتهى وهو في غاية الضّعف لأنه إن أراد أن حقيقة الامتناع عن الإدخال وماهيته مع قطع النظر عن اللفظ الدّال عليه لا يتحقق إلا بالترك دائما فهو ضعيف في الغاية لجواز تقييد النهي بالقيود الزّمانية فتقول لا تفعل في هذا اليوم ولا تفعل في هذا الشهر ولا تفعله أبدا ولا يمكن هذا إلا بعد كون الامتناع من الترك قدرا مشتركا ومفهوما كما لا يخفى وأيضا النّفي والإثبات متقابلان فكما يمكن إثباته يمكن نفيه بذلك القدر وبالعكس فلا وجه لزيادة جانب النفي فتأمل وإن أراد أن اللفظ الدّال على ذلك موضوع للدوام بحيث يدلّ عليه بالتضمن فهو أوّل الدعوى وللآخرين أيضا وجوه منها ما تمسّك به في التهذيب والمعراج من أن النّهي ورد تارة للتكرار كقوله تعالى ولا تقربوا الزّنا وقد ادعى الإجماع على استعماله فيه في النهاية والمنية وأخرى لغيره كقول الطبيب لا تشرب اللَّبن ولا تأكل اللحم فيلزم حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز وفيه نظر للمنع من أصالة الاشتراك المعنوي شرح كما صرح به في المعالم وقد تقدم إليه الإشارة سلمنا ولكن الأصل أنما يصار إليه حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه وأما معه فلا والأصل المذكور قد عارضة هنا ما هو أقوى منه وهو تبادر الدّوام الذي هو دليل الحقيقة ويجب رفع اليد عنه ولذا قال في المعالم في مقام دفع الحجة المذكورة إن عدم الدّوام في قول الطبيب أنما هو للقرينة كالمرض في المثال ولولا ذلك لكان المتبادر هو الدّوام انتهى وفي النهاية وغيره في المقام المذكور أن عدم الدّوام أنما هو للقرينة حالية ومقالية وأما مع تجرّده عن القرائن من أن النهي يصح تقييده فلا نسلَّم أن يراد المرّة والقرينة الحالية ثابتة فيما ذكرتم انتهى وقد يقال لا نسلَّم صلاحية ما ذكر في المعالم للقرينة لما تقدم إليه الإشارة ومنها ما تمسّك به في التهذيب والمعراج من أن النّهي يصحّ تقييده بالدوام ونقيضه من غير تكرار ولا نقض فيكون للقدر المشترك وأجاب عنه في المعالم والنهاية بأن التجوز جائز والتأكيد واقع في الكلام مستعمل فحيث يقيد بخلاف الدّوام يكون ذلك قرينة للمجاز وحيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا وفي الزبدة في مقام دفع الحجة المذكورة التصريح بما علم ضمنا شائع ومنها أنه لو كان للدوام لما انفك عنه وقد انفك عنه فإن الحائض نهيت عن الصلاة والصوم ولا دوام وأجاب عنه في المعالم والمختصر وشرحه للعضدي فقالوا الجواب أن كلامنا في النّهي المطلق وذلك يختص بوقت الحيض لأنه مقيد به فلا يتناول غيره ألا ترى أنه عام لجميع أوقات الحيض قال الفاضل الشيرواني تحرير الجواب أن تكرار النّهي أنما هو يعتبر أولا تقييده بما أريد تقييده به ولو بالقيود الخارجة ثم يورد عليه مدلول الصيغة الذي هو طلب الترك فيعم جميع أجزاء الوقت في المبدإ الَّذي يعتبر ورود مدلول الصيغة عليه والمبدأ يعتبر أو لا تقييده بما أريد تقييده به ولو بالقيود الخارجة ثم يورد عليه مدلول الصّيغة الَّذي هو طلب الترك فيعمّ جميع أجزاء الوقت وهذا مقتضى وضع الصّيغة وهو الَّذي أراده المصنف وإن كان في سياقه نوع منافرة وبهذا التقرير يندفع كثير من الشبه ومنها أن النهي لو كان موضوعا