اللَّازم إذا ورد عليهم نهي أن لا يحكموا بالدّوام فيه وأن يتوقفوا حتى يظهر لهم القرينة ونحن نعلم من أحوالهم أنهم يحكمون في كلّ نهي بالدّوام على اختلاف الأحوال ومن طبقة بعد طبقة وفي زمان بعد زمان وبأن الاستدلال منهم على ذلك قد شاع وذاع وملأ الأقطار ولو كان من حيث إنّه مذهب لهم لأنكر البعض إذ لا يجب عليه التزام مذهب غيره انتهى وقد يجاب عن احتمال استناد فهم العلماء المستدلَّين بالنهي على الدّوام إلى القرينة بوجهين أحدهما أنّه بعيد عادة وجود القرينة الموجبة لفهم أمر حادث لم يقم عليه دليل فالأصل عدمها لا يقال كما أن الأصل عدم القرينة كذلك الأصل عدم علمهم بالوضع للدّوام لأنا نقول هذا باطل بعد القطع بعلمهم بالوضع في الجملة كما لا يخفى فتأمل ولا يقال غاية ما يستفاد كون المناهي الشرعية للدّوام لا مطلقا فالدّليل أخص من المدّعى لأنا نقول أخصية هذا غير قادحة لإمكان التتميم بأصالة عدم النقل المعتضدة بمصير المعظم إلى عدم الفرق بين المناهي الشرعيّة وغيرها كما لا يخفى ولا يقال لعل المستند لهم في فهم الدّوام الدّلالة الالتزاميّة وهي غير محلّ البحث لأنا نقول الظاهر حيث يدور الأمر بين كون السبب في الفهم الدّلالة التضمنية أو الالتزامية هو الأول مع أن الدلالة الالتزامية تستلزم سبق خطور المعنى المطابقي بالبال وهو هناك مشكوك فيه فالأصل عدمه فتأمل ومنها ما أشار إليه الشارح الجواد حاكيا التمسك به عن الشيخ البهائي فإنه قال وفي الحاشية على المطلوب دليل آخر غير مشهور تقريره أن ترك الفعل في وقت من الأوقات أمر عادي للمكلَّف غير محتاج إلى النّهي فلو لم يكن للدّوام لكان صدوره عن الناهي عبثا فإن قلت العبثية غير لازمة وإنما يلزم لو لم يكن النّهي مقتضيا للفور قلت فقد نقلنا عن العلامة والفخري من يقول بعدم الدّوام يجوز التراخي فالعبثية لازمة لكن يمكن أن يقال التّرك عادي والامتثال أنما يترتب على النّهي وبه يحصل الثواب فأين العبثية ثم قال الفاضل الجواد بعد حكاية ما ذكر عن الشيخ البهائي أقول هنا شيء وهو أن القائلين بعدم الدّوام منهم من ذهب إلى أنّه للمرة فقط ومنهم من يجعله مشتركا بينهما وبين التكرار بحيث يتوقف العلم بأحدهما على دليل من خارج كما في الأمر ثم إن من قال بأن النهي لا يفيد الانتهاء في الوقت الَّذي يلي وقت النطق وحينئذ فلا عبثية على مذهبهم وأمّا من يجعل مشتركا فإنه يتوقف في الانتهاء إلى أن يظهر دليل وحينئذ فلا يلزم من كون الترك في بعض الأوقات عاديا العبثية على تقدير النهي انتهى وفي حاشية الشيخ محمّد على المعالم بعد الإشارة إلى الحجة المذكورة وما أشار إليه في الزبدة بقوله لكن يمكن أن يقال إلى آخره فإن قلت من أين اعتبار قصد الامتثال في النهي ولم يعتبروه ولو كان معتبرا فهل هو النيّة المعتبرة عند الفقهاء أو غيرها فإن كان النية فهي غير معتبرة إلَّا في العبادات وإن كان غيرها فلا دليل عليها قلت لنا أن نقول هي النية واعتبارها لأجل الثواب مذكور في كلامهم صريحا وحينئذ فإذا أريد الثواب قصد الامتثال فإن قلت نحن نرى مدح الشخص على عدم الزّنا وإن لم يعلم أنّه قصد الامتثال ولو كان القصد معتبرا لزم توقف المدح عليه قلت نلتزم ذلك ولا يكون المدح مستحقا إلَّا به كما يشهد به الوجدان ولا يكاد ينكره الإنسان وفرض المدح من الجاهل بحقيقة الحال يوجه به في مواطن الاستدلال فينبغي التأمل في ذلك فإنّه حريّ بالتأمل انتهى ومنها ما ذكره العلامة في النهاية فقال المفهوم من عرف اللَّغة التناقض بين قولنا لا تضرب وبين قولنا اضرب لاشتمال لا تضرب على كلّ مفهوم اضرب وزيادة حرف النهي وقولنا اضرب يفيد المرة ولو كان لا تضرب كذلك لم يتناقضا فيجب العموم فيه ثم قال قيل عليه إن أردت بدلالة الأمر والنّهي على مفهومين متناقضين ودلالة الأمر على الإثبات والنهي على النفي فمسلم لكن ذلك لا يوجب التناقض إلَّا مع اتحاد الوقت لأن صدق الإثبات في وقت والنفي في وقت آخر لا تناقض بين الإثبات في وقت والنفي في آخر كذا لا تناقض بين المطلقين انتهى وقد يناقش في الحجة المذكورة أولا بالنقض بثبوت التّناقض بين قوله شربت ماء باردا وقوله ما شربت الماء مع أن لفظ الماء في القضيّة المتضمّنة للنقض ليس للعموم فما هو الجواب هنا فهو الجواب هناك وثانيا بأن غاية ما يستفاد من الحجّة المذكورة إفادة النّهي الدّوام وأمّا أنها بالوضع فلا لاحتمال كونها بالدلالة الالتزاميّة إذ معها يتحقق التناقض كما لا يخفى ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فقال قولنا لا تضرب يمكن حمله على التكرار وقد دل الدّليل عليه فيجب المصير إليه أمّا الأولى فلإمكان امتناع الإنسان عن الفعل دائما من غير عسر وأمّا الثانية فلانتفاء دلالة الصّيغة على وقت دون وقت فإما أن يحمل على الكلّ وهو المراد أو لا يحمل على شيء البتة وهو محال أو يحمل على البعض دون الآخر ويلزم منه الترجيح من غير مرجح ثم قال قيل عليه لا دلالة في النّهي إلَّا على مسمّى الامتناع فيجب تحقق هذا المسمّى دفعا للخروج عن عهدة التّكليف وفيه نظر لأن مسمّى