لا يفيده ولا يدل عليه اختلفوا فيه على قولين الأول أنّه يفيد طلب التّرك دائما وفي جميع الأزمان وهو للنهاية والمنية وشرح المبادي والمعالم والزبدة وفيه وشرح الجواد للزبدة والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي واختاره والدي العلامة دام ظله العالي وفي النهاية والمنية والزبدة هو مذهب الأكثر وفي العدّة أنه مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء ممن قال بأن الأمر يفيد المرة ومن قال إنه يفيد التكرار وفي شرح العضدي النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه عند المحققين اقتضاء ظاهرا فيحمل عليه إلَّا إذا صرف عنه دليل وفي الإحكام اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما انتهى الثاني أنه لا يدل على ذلك وليس بظاهر فيه وهو للذّريعة والغنية والعدة والتهذيب والمعراج وفي الزبدة ذهب إليه المرتضى وأتباعه وفي المنية قال به الأقلّ وفي الإحكام ذهب إليه بعض الشاذين وفي شرح العضدي قال به شذوذ انتهى وهؤلاء اختلفوا فمنهم من يظهر منه أنّه مشترك لفظي بين الأمرين وهو السيّد في الذريعة وابن زهرة في الغنية وفي العدة والذي يقوى في نفسي أن ظاهره يقتضي الامتناع مرّة واحدة وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل وحكي عن بعض التوقف في المسألة ثم قال فأمّا النواهي الواردة في القرآن والسّنة فإنّها تقتضي التأييد فإنّما علمنا ذلك بدليل من إجماع وغيره فلا يمكن الاعتماد على ذلك كما أن مثل ذلك علم أن الأوامر على التكرار عند الأكثر للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في المنية من أن المتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ وتجرّده عن القرائن هو الدوام لا يقال لعلّ التبادر هنا من قبيل تبادر الفرد الشائع من المطلقات لأنا نقول الأصل في التبادر والفهم كونه من أدلة الحقيقة اللَّهم إلَّا أن يقال هذا الأصل مدفوع بما يدلّ على القول الثاني على أنّه قد يمنع من كون هذا التبادر من التبادر الَّذي به تمييز الحقيقة من المجاز لوجوه أحدها أن من شأن التبادر الَّذي هو علامة الحقيقة فهم المعنى لانتقال الذّهن إليه ابتداء وبنفس اللفظ لا يتوسّط ملازمة وارتباط وهذا هنا غير متحقق لأنّ الدوام لا ينتقل إليه الذّهن ابتداء بل إنّما ينتقل إليه بعد فهم معنى آخر وهو مجرد نفي الحقيقة ومن المعلوم أن الماهية ليس على نفي أفرادها بل هو لازم له عند جماعة فإذن يكون دلالة اللَّفظ على الدّوام دلالة التزامية كدلالة الأربع على الزّوجية فلا يكون اللَّفظ موضوعا للدّوام ولا التبادر تبادرا حقيقيا فتدبر وثانيها أن تبادر الدّوام لو كان تبادرا حقيقيا لاطرد في جميع موارد إطلاق اللفظ مجرّدا عن القرينة والتالي باطل إذ لا يفهم من النهي المنشأ المتوجه إلى المتشاغل بالفعل سوى طلب تركه للمشغول به فقوله لا تضرب زيدا لمن هو مشغول بضربه لا يفيد سوى طلب ترك هذا الفعل المشغول لا طلب تركه في جميع الأحوال فالمقدم مثله أمّا الملازمة فظاهر فتأمل وثالثها عدم تمسّك معظم القائلين بالدوام بتبادره إذ لو كان متحققا لما خفي عنهم ولكان اللازم التّمسك به لأنه من أقوى أمارات الحقيقة فتأمل ومنها ما تمسّك به العلامة في النهاية والفاضل الجواد في شرح الزبدة ووالدي العلامة في بعض حواشيه والآمدي من أنّه إذا نهى السّيد عبده من فعله فانتهى مدّة كان يمكنه إيقاع الفعل فيها ثم فعل عدّ في العرف عاصيا مخالفا لسيّده وحسن منه عقابه وكان عند العقلاء مذموما بحيث لو اعتذر بذهاب المدة التي يمكنه إيقاع الفعل فيها وهو تارك وليس نهي السّيّد بمتناول غيرها لم يقيد ذلك وبقي الذّم بحاله وهذا مما يشهد به الوجدان وقد صرّح بما ذكر في المعالم مستشهدا به على الحجة الأولى وفيه أن ذلك بمجرّده لا يدل على كون اللَّفظ للدوام بحيث يدل عليه بالتضمن بل غاية ما يستفاد منه دلالة اللفظ عليه وهي أعم من التضمن والالتزام والعام لا دلالة له على الخاص على أنّه قد يمنع من دلالة ذلك على دلالة اللفظ على الدّوام لجواز كون الأصل عند العقل الحكم بالدوام عند صدور النّهي وإن لم يكن إلَّا بالدلالة اللَّفظية عليه إلَّا أن يقال إن كل من حكم بالدّوام عند صدور النهي قال بدلالته عليه بالتضمن ولكن فيه نظر فتأمل ومنها ما ذكره بعض من أن نحو قوله لا تضرب زيدا نكرة منفية وهي تفيد العموم وموضوعة له وفيه نظر للمنع من كون ذلك نكرة منفية سلمنا ولكن لا نسلَّم أن النكرة المنفية موضوعة للعموم والدّلالة عليه أعم من الوضع سلمنا ولكن غاية ما يستفاد من النكرة المنفية نفي جميع أفراد مدخول النفي لا النفي من جميع الجهات فقوله لا تضرب يفيد طلب ترك جميع أفراد الضرب في الجملة لا طلب تركه في جميع الأزمنة والأمكنة كما أن قوله لا رجل في الدار يفيد نفي جميع أفراد الرجال في الجملة لا في كلّ زمان فتأمل ومنها ما تمسّك به في النهاية والمنية والزبدة وفيه والمختصر وشرحه للعضدي من أن العلماء كما في النهاية وفيه والمختصر وشرحه للعضدي والصّحابة كما في المنية والسّلف كما في الزبدة وشرحها للفاضل الجواد وحاشية الشيخ محمد على المعالم لم يزالوا في جميع الأوقات يستدلون على الدوام بالنهي من غير نكير وزاد في شرح الجواد فقال ولو لم يكن الظاهر منه الدّوام لما استنبط لهم ذلك ثم قال فإن اعترض بأنا لا نسلَّم فهمهم الدّوام من مجرد النهي ولم لا يجوز أن يكونوا فهموا ذلك من دليل خارجي دل عليه سلمنا لكن يجوز أن يكون ذلك من حيث إنّه مذهب لهم فلا يقوم حجة على من خالفهم أجيب بأنا نعلم قطعا فهمهم الدوام من مجرّد النّهي كما يعلم ذلك من نظر كلامهم كيف ولو كان الفهم من القرينة لكان