للتحريم لأنا نقول إذا ثبت أن نهي النّبي صلى الله عليه وآله وسلم للتّحريم ثبت أنّه له مطلقا أمّا أوّلا فلظهور عدم القائل بالفصل بين نهيه تعالى ونهي الأئمة عليهم السلام وبين نهيه صلى الله عليه وآله وسلم نعم القول بالفصل بين نهي الشرع ونهي غير الشرع موجود ولكنه شاذ ضعيف فلا يلتفت إليه فيمكن تتميم الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى بعدم القائل بالفصل مطلقا فتأمل وأمّا ثانيا فلأنه إذا ثبت أن نهي الرّسول موضوع للتحريم ثبت مطلقا لأصالة عدم النقل وفي حاشية الفاضل الشيرواني كون نهي الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة في التحريم يقتضي أن كون مناهي اللَّه تعالى على خلاف ذلك يستلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل وأمّا ثالثا فلما ذكره في المعالم فقال وما يقال من أن هذا مختص بمناهي الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم وموضوع النزاع هو الأعم فيمكن الجواب عنه بأنّ تحريم ما نهى عنه الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم يدل بالفحوى على تحريم ما نهى اللَّه تعالى عنه مع ما في احتمال الفصل من البعد انتهى وفيه نظر لما ذكره الفاضل الشيرواني فقال يتوجه المناقشة على الأولوية إذ لا ضرر في استعمال مناهي الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم في التحريم واستعمال مناهي اللَّه تعالى في الكراهة وأي محذور فيه نعم إطاعة اللَّه تعالى أولى وأقدم من إطاعة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم وأين ذلك مما نحن فيه وكذلك الكلام عليها لو كان الكلام في الوضع إذ لا غضاضة في وضع مناهي الرّسول للتّحريم ومناهي اللَّه تعالى للكراهة مع قطع النظر عن الاشتراك فتدبر انتهى ولا يقال الآية الشريفة تدل على أن النهي ليس موضوعا للتحريم إذ لو كان موضوعا له لما افتقر إلى التنبيه على وجوب الانتهاء عند صدور النهي للاكتفاء فيه بنفس الوضع لأنا نقول هذا باطل أمّا أولا فلمّا ذكره الفاضل الشّيرواني فقال لا يقال لو كان مجرّد نهيه صلى الله عليه وآله مفيدا للتحريم فأيّ فائدة في الأمر بالانتهاء عن ما نهاه لأن ذلك بعث منه تعالى للعباد على إطاعة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم وترغيب فيه وكالتّهديد على المحرمات المعلومة التحريم وفي الواجبات المعلومة الوجوب ألا ترى أن الوعّاظ والخطَّاب يأمرون بأمر اللَّه تعالى وينهون عما نهى عنه والفائدة فيه تأثيره في التقرير لتجدّده وتأكد السّابق به ولا يقول أحد بعدم حسنه انتهى لا يقال ما ذكره وإن كان جائزا ولكنه خلاف الأصل فلا يصار إليه لأنا نقول لا نسلَّم الأصل المذكور لعدم الدّليل عليه فتأمل وأمّا ثانيا فلاحتمال كون المراد من الآية الشريفة دفع توهم عدم وجوب إطاعة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا يحكيه عن اللَّه تعالى وما لا يتعلق بالشرع ومن الظاهر أن هذا لا يحصل إلَّا بمجرد دلالة نهيه صلى الله عليه وآله وضعا على التحريم ولا يقال يدفع التّمسك بالآية الشريفة ما ذكره السيّد الخليفة في حاشية المعالم من أن ما يجب الانتهاء عنه يشتمل المكروه أيضا إذ الانتهاء معناه العمل بمقتضى النّهي وهو أعم من الانتهاء بطريقة الحرمة والكراهة والانتهاء من المكروه بطريق الكراهة أي العمل بمقتضى كراهته باعتقاد أنّه مكروه واجب فلا يتم الاستدلال قال إلَّا أن يثبت أن النهي المأخوذ في مادة انتهوا هو النهي التحريمي وهو غير مسلَّم فتأمل فيه لأنا نقول المتبادر من الانتهاء هو التحفظ وترك الفعل وكف النفس عنه ومباشرته كما صرّح به المدقق الشيرواني ولا يقال يدفع التمسك بالآية الشريفة ما أورده عليه في المنية وشرح المبادي وشرح الزبدة الجوادي على التحريم من أن تحريم المنهي عنه أنما استفيد من الأمر بالانتهاء لا مجرّد النهي والنزاع أنما هو في الثاني لأنا نقول هذا مدفوع بظهور الاتفاق على أن حمل جميع مناهي النّبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون لأجل الوضع دون التعبد الصّرف مع بعده في نفسه هذا وقال الفاضل الشيرواني إنّ وجوب الانتهاء معلق على مجرّد نهيه صلى الله عليه وآله وقد تقرر أيضا بحيث لا خلاف فيه أن ما نهى عنه الرّسول على وجه الكراهة لا يجب الانتهاء عنه فوجب أن يكون مجرّد نهيه صلى الله عليه وآله للتحريم وذلك أنما يتصوّر لو كان النهي حقيقة في التحريم إمّا لغة أو شرعا وبضمّ أصالة عدم النقل يتم المطلوب وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في المعالم في آخر المسألة واستعمال النّهي في الكراهة شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام على نحو ما قلناه في الأمر انتهى والمعتمد عندي لزوم حمل النهي على التحريم في الأخبار المذكورة كما في غيرها كما تقدّم إليه الإشارة في بحث الأمر الثاني قال العضدي تخالف النهي الأمر في تقدم الوجوب قرينة على أنّه للإباحة نقل الأستاذ الإجماع على أنّه للحظر ولم يقل أحد بالإباحة كما في الأمر وتوقف الإمام فيه لقيام الاحتمال انتهى والأقرب عندي أن النّهي الوارد بعد الوجوب نظير الأمر الوارد بعد التحريم الثّالث قال في العدّة أن صيغة النهي وضعها أهل اللغة ليدل على إيجاب الامتناع عن الفعل ثم ينظر في ذلك فإن كان صادرا من حكيم دل على قبح ذلك الشيء لأنه لا يوجب الامتناع مما هو حسن فهو إذن دلالة على القبح انتهى وهو جيد وأشار إليه في الذريعة والغنية أيضا الرّابع الخبر المستعمل في طلب الترك نحو قوله لا تنكح المرأة على عمتها يفيد التحريم كما أن الخبر المستعمل في طلب الفعل يفيد الوجوب مفتاح هل النهي المطلق المجرد عن القرائن الغير المقيد بشرط ولا صفة يفيد طلب ترك المنهي عنه والكف عنه دائما وفي جميع الأزمان ويدل على ذلك كما يفيد التحريم ويدلّ عليه فقوله لا تضرب مثلا بمنزلة قوله لا تضرب أبدا فلو أتى بالمنهي عنه مرة كان عاصيا أو لا يدلّ على ذلك ولا يفيده كما أنّ الأمر