لو أوقعه سهوا كان باطلا لجواز أن يكون واجبا تعبدّيا وقد أشار إليه بعض المحققين ومنه يظهر الجواب عن الآيتين الأخيرتين لو سلمنا دلالتهما على الوجوب اللَّهمّ إلَّا أن يدعى التلازم بين الوجوب والشّرطية غالبا فيلحق موضع الشّك به فتأمل وأمّا ما ذكره في المنتهى وغيره فوجه المناقشة فيه واضح جدّا وبالجملة الأصل عدم اشتراط المأمور به في النيّة وقصد القربة والصفات وكذلك الأصل عدم وجوبها فلا بد لمدعي اشتراطه بشيء ممّا ذكر أو وجوبه من دليل وثبوت البعض لا يستلزم ثبوت الباقي الموضع الثاني فيما إذا تعددت الأوامر المتماثلة والتحقيق فيه أنّه إن كانت مما يجوز فيه التداخل كما إذا كانت باعتبار حصول أسباب متعددة كالأوامر بالوضوء باعتبار أسبابه من النّوم والبول والأوامر بغسل الثوب باعتبار ملاقاته لنجاسات متعددة أو باعتبار غايات متعددة كالأوامر بالوضوء للصّلاة والطواف ونحوهما فلا يجب القصد إلى أصل الفعل ولا قصد التقرب وسائر الصفات وتعيين الأسباب والغايات بل يحصل الخروج عن العهدة بوقوع الفعل مرّة ولو سهوا نعم استحقاق الثواب يتوقف على قصد التقرب وقد صرّح في مشارق الشموس بأنه لا يجب هنا التمييز محتجا بأن الفعل حينئذ امتثال الجميع فلا حاجة إلى مخصّص ولا فرق في ذلك بين كونها واجبة أو مندوبة أو مبغضة وإن كانت مما لا يجوز فيه التداخل بل يجب الإتيان بمتعلَّقها مكرّرا كما في الأمر بنافلة الصّبح وبصلاة الصّبح فلا يخلو إمّا أن يتساوى في جميع الصّفات من الوجوب والنّدب أو لا بأن يكون بعضها للوجوب والآخر للنّدب فإن كان الأول فالكلام فيه كما سبق وذلك واضح وإن كان الثاني فالظاهر من الأصحاب كما لا يخفى لزوم التمييز حينئذ وفيه نظر وعلى تقدير اللَّزوم إن انحصر المميز في وجه تعين وإلَّا فالأصل التخيير كما هو ظاهر مشارق الشموس وفيه لا يبعد القول باشتراط التخصيص فيما تعدد الأوامر الإيجابية فقط أو النّدبية فقط ولم يجز التداخل في متعلقاتها إذا كان لوازمها وأحكامها مختلفة وأمّا إذا لم تكن مختلفة فالظاهر عدم الاشتراط وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا يختص ما ذكرناه بلفظ الأمر وصيغة افعل بل يجري أيضا في كلّ لفظ دلّ على معنى الأمر وكان بمنزلته في الإطلاق بل إذا ثبت وجوب شيء بالإجماع أو بلفظ لا إطلاق له لم يلزم منه الحكم باشتراط الأمور المتقدم إليها الإشارة نعم قد يحكم بها من باب الاحتياط وقاعدة الاشتغال الثاني هل يختص ما ذكرناه من الأصول والقواعد بالأمر المستعمل في الوجوب أو يعمه والأمر المستعمل في النّدب فيه إشكال ولكن لا إشكال في أن الأصل في الأخير عدم اشتراط كثير من الصّفات ووجوبه الثّالث اعلم أن مقتضى الأصل كما صرّح به جماعة من الأصحاب كالشّهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وهو ظاهر الأكثر وجوب استدامة النية في العمل الَّذي وجبت فيه كالوضوء وغيره من العبادات من أوله إلى آخره واحتجوا عليه بأن دليل الكل سار في الإجزاء لأنها عبادة ولكن الأصحاب اتفقوا على عدم اعتبار ذلك قالوا للزوم الحرج فيه فإن الإنسان كثيرا ما يشغله ما يمنعه عنه وقد ادعى في جامع المقاصد والمقاصد العليّة الإجماع على صحة عبادة الذاهل عنها والواجب حينئذ عندهم الاستدامة الحكمية بدلا عنها واختلفوا في تفسيرها ففسرها الفاضلان والمحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهما بل حكي عن الأكثر بأمر عدميّ وهو البقاء على حكمها وعدم نية ما يخالفها وفسّرها الشهيد فيما حكي عنه بأمر وجودي وهو العزم على مقتضاها ولعلَّه الظاهر من الغنية والسرائر فإنّ فيهما بعد الحكم بلزوم استمرارها وذلك أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها وادعى في الأوّل الإجماع عليه وذلك إمّا لأن الأصل استمرارها فعلا بمعنى استمرار العزم مع القيود المعتبرة فيه والَّذي قام الدليل على عدم لزوم اعتباره هو ملاحظة باقي القيود دون أصل العزم فيبقى هو على أصل المقتضي أو لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إن جعلنا ماهيّة النيّة مركَّبة من العزم وباقي القيود أو لأن الأصل الفساد إذا لم يستمر فعلا إلَّا فيما قطع بالصحة مع عدمه وليس إلَّا مع استمرار العزم وأمّا مع عدمه فلا دليل على الصحّة فيحكم بالفساد بمقتضى الأصل فتأمل وردّ هذا التفسير أولا بالمنع من الأصل المزبور إذ غاية ما يستفاد مما دلّ على اعتبار النيّة فيه نحو إنما الأعمال بالنّيات لزوم اعتبارها فيه في الجملة وذلك لأن النيّة إمّا أن يراد منها المعنى اللَّغوي وهو العزم على الفعل مطلقا أو المعنى المتعارف عند الفقهاء وهو القصد المقارن للعمل وأيّا ما كان المراد فلا دلالة على لزوم الاستصحاب إلى الآخر والإجزاء وإن كانت أعمالا ولكن ليس المراد جميع الأعمال حتى الإجزاء بل المراد الأعمال المعهودة عند الشارع كالصّلاة والوضوء وهي عبارة عن مجموع تلك الإجزاء وإطلاق العمل عليها مجاز عرفا لا يصار إليه إلَّا بقرينة ولا يلزم من هذا جواز نيّة الخلاف لأن الواجب لما كان هو إيقاع العبادة على ذلك الوجه المخصوص وكانت إرادة الضّدّ منافية لإرادة الضّدّ الآخر اقتضى ذلك