الاستمرار على ذلك الوجه المطلوب شرعا ويتحقق بعدم نية تنافي الأول فمتى لم يحصل نيّة مخالفة حصل له ما نواه أولا للامتثال فلا تفتقر إلى العزم لعدم الدليل عليه وقد نبه على هذا الرّد الشهيد الثاني في روض الجنان والمقاصد العلية والمحقق الخونساري في المشارق والفاضل الخراساني في الذخيرة وثانيا بأنه لو كان مقتضى الأصل ذلك لكان اللازم تجديد النيّة والعزم حيثما يتمكن لا الاكتفاء بالبدل مطلقا وثالثا بأن ذلك مستلزم لبطلان عبادة الذاهل وقد عرفت دعوى الإجماع على صحتها ولا يعارضها الإجماع المحكي في الغنية لاعتضاده هنا بموافقة الأكثر مع إمكان تنزيل عبارة الغنية كالسرائر على ما هم عليه وهو غير بعيد ورابعا بأنّ ما فسّر به الاستدامة الحكميّة هو بعينه معنى الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا إذ هي عبارة عن العزم المخصوص وفي الجميع نظر أمّا الأول فلأنه إنما اعتبر النيّة فيه لكونه عبادة لأن العمل لا يتصف بكونه عبادة إلَّا بها فإن نفس العمل يحتمل وجوها ولا يتشخص إلَّا بها فكان السّبب التام في التمييز هو النّيّة وهذه العلَّة لا بد وأن تكون مستصحبة إلى الآخر وإلَّا فلا يمكن صرف العمل الواقع في الأثناء إلى كونه عبادة ولذا لو نسي عما نواه أولا بحيث لو راجع وجدانه لما خطر بباله يحكم بالفساد ولو كان مجرّد عدم نيّة الخلاف مؤثرا في صيرورته عبادة لما وجبت المقارنة وجاز الاكتفاء بالنّيّة المتقدّمة إذا لم يلحقها نية الخلاف إلى الآخر وهم لا يقولون به وبالجملة من تأمل وأنصف وجد أنّ الأدلَّة العقلية والنقلية متوافقة الدلالة على الاستدامة الفعلية والعجب من الأصحاب حيث نفوا وجوبها باعتبار الجرح مع أن العمدة في وجوب النيّة في العبادات هو البرهان القطعي وأمّا الثّاني فلإجماعهم على عدم لزوم تجديد أصل النيّة بل يكفي الاستدامة الحكمية وإنما الخلاف في تفسيرها ولولا الإجماع على ذلك لكان لازما وأمّا الثالث فللمنع من كون الذّاهل غيرنا وسلمنا ولكن هذا إنما يتجه لو كان مراد الشهيد استمرار العزم من الأول إلى الآخر وأمّا إذا كان المراد تجديد العزم حيثما يتذكر كما يشهد به قواعده فذكر إلى آخره فلا إيراد عليه أصلا وأمّا الرابع فلأن المراد بالاستدامة الفعلية هو العزم على الفعل مع سائر الخصوصيات المعتبرة فيه ولا كذلك الاستدامة الحكمية المفسرة بالعزم على الفعل على الوجه الَّذي قصد إجمالا لا تفصيلا كما في النيّة سلمنا ولكن إنما يلزم لو كان المراد استمرار العزم لا تجديده واعلم أنّ الشهيد بنى الخلاف في هذه المسألة على مسألة حكميّة وهي أن بقاء الممكن هل يحتاج إلى علة كأصل وجوده أو لا فإن كان الأول كان اللازم ما ذكره وإن كان الثاني كان الحق ما ذكروه وردّه جماعة من الأصحاب أمّا أولا فبأن النية من أسباب الشرع وهي علامات ومعرفات لا علل حقيقية فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا فضلا عن الاكتفاء بالحكميّة وأمّا ثانيا فبأنّ اللَّازم من الاحتياج إلى المؤثر وجوب إحضار النيّة بجميع مشخصاتها لا العزم المذكور فإنه غير الموجود الأوّل وغير مستلزم له وإن دخل ضمنا لكن الدلالة المتضمّنة ملغاة في هذه الأحكام ونظائرها وأمّا ثالثا فبأنّ الباقي وهو الوضوء حدوثه تدريجي يحدث شيئا فشيئا ومثل هذا الباقي لا بدّ له من سبب إلى آخر وجوده على القولين والتّحقيق أن اللازم هو استدامة النيّة فعلا حتى الفراغ ولا عسر فيه نعم إنما يلزم لو كانت النيّة عبارة عن الحديث النفسي والتصوير الفكري بمعنى إحضار عمله مع مميزاته من وجوب أو ندب أو نحو ذلك بالبال كما يستفاد من كلام أكثر المتأخرين من أصحابنا وذلك لامتناع توجّه النّفس إلى إحضار المنوي كذلك وإلى الاشتغال بالحركات والسّكنات اللازمتين فيه إذ ما جعل اللَّه لرجل من قلبين في جوفه كما نطق به الكتاب العزيز ولذا التجئوا إلى القول بالاستدامة الحكمية الخارجة عن حقيقة النيّة وإلى القول بوجوب المقارنة وهذا القول ضعيف بل النية عبارة عن الدّاعي إلى الفعل كما عليه المحقق الخونساري والفاضل البهائي والمقدس الأردبيلي وجدّي رحمه الله ووالدي دام ظله وغيرهم إذ لا يخفى على المتأمل أنه ليست النيّة بالنّسبة إلى العبادات إلَّا كالنية بالنسبة إلى غيرها من سائر أفعال المكلف من قيامه وقعوده وأكله وشربه وضربه وذهابه وإيابه وتعقيبه وتسبيحه وتهليلة وتمجيده وقراءته ومناجاته وشكايته ومحاكاته ونحو ذلك ولا ريب أن كلّ عاقل غير غافل ولا ذاهل لا يصدر عنه فعل من هذه الأفعال إلَّا مع قصد ونية سابقة عليه ناشئة من تصوير ما يترتب عليه من الأغراض الباعثة عليه والأسباب الحاملة له على ذلك الفعل بل هو أمر طبيعي وخلق جبلي لو أراد الانفكاك عنه لم يتيسر له إلَّا بتحويل النّفس عن تلك الدّواعي الموجبة والأسباب الحاملة ولهذا قال بعض من عقل هذا المعنى من الأفاضل فيما حكي عنه لو كلفنا العمل بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق ومع هذا لا ترى المكلف في حال إرادة فعل من هذه الأفعال لا يحصل له عسر في النية ولا إشكال ولا وسوسة ولا فكر ولا ملاحظة مقارنة ولا غير ذلك وإن أردت مزيد إيضاح لما