به السيدان والأصل أن يكون للماهية حتى يثبت الصارف عنه ولم يثبت الثالث المعظم ذهبوا إلى أنّه في اللغة للماهية والشهرة إن لم تكن حجة فلا أقل من صلاحيتها للترجيح لا يقال الترجيح مع الأول لوجهين الأول أنّ أصالة توافق عرف الشرع مع اللغة دليل مثبت لأنها تقتضي أن يكون في اللغة للماهيّة المقيدة كعرف الشارع ولا كذلك أصالة توافق عرفنا مع اللَّغة لأنها دليل ناف لأنها تقتضي أن يكون فيها للماهيّة المطلقة والمثبت مقدم على النّافي الثاني أنّه إذا علم النقل في الجملة لأن الأصل تأخر الحادث فيلزم أن يكون النقل في عرفنا لأنه متأخر عن عرف الشارع لأنا نقول هذان الوجهان لا يصلحان للترجيح أمّا الأوّل فلما قدّمناه في بحث تعارض الخبرين من أهل اللَّغة وأمّا الثاني فلأنا لا نسلَّم جريان أصالة تأخر الحادث هنا لعدم العلم بكون عرفنا حادثا وإن كان هذا الزّمان الَّذي علمنا فيه بكونه موضوعا للماهيّة متأخرا عن زمان الشرع والعبرة ليست بالزّمان بل بالعرف وإنما يجري الأصل المذكور فيما إذا علم بوضع اللَّفظ لمعنى وفي عرفنا لآخر بأن يكون النقل في عرفنا ثابتا وشككنا في العرف المتوسط هل هو كاللَّغة أو كعرفنا كما في لفظ الصّلاة فإنه في اللَّغة الدّعاء وفي عرف الشرع للأركان المخصوصة ولم يعلم أنّه في الشرع لأي منهما فإن الأصل تأخّر الحادث ومرجعه حينئذ إلى أصالة بقاء المعنى اللغوي حتى يثبت المخرج عنها وإنما يثبت بالنّسبة إلى عرفنا لا غير ولذا كان الأصل مع النّافي للحقيقة الشّرعيّة وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه فتدبر سلمنا ولكن هذا الأصل معارض بأحد الوجوه المرجّحة للأخير الَّتي أشرنا إليها فيبقى الباقي سليما عن المعارض ولئن تنزّلنا وقلنا إن الأصل المزبور يعارض جميع تلك الوجوه فاللَّازم حينئذ التوقف في اللَّغة كما لا يخفى وقد تحصّل مما ذكرنا قاعدة كلَّية وهي أنّه إذا ثبت للفظ وضعان في عرفنا عامين كانا أو خاصّين وشككنا في موافقة اللغة لأي منهما فاللازم التوقف والرجوع إلى المرجّحات وهي غير محصورة ولكن قد أشرنا إلى بعضها وأمّا إذا كان أحدهما عاما يقينا والآخر خاصا كذلك ولا ريب في ترجيح الأول والحكم بموافقة اللَّغة للعرف العام لا للأصل بل لبعد تخالف العرف العام مع اللَّغة ومنها أن النّهي يفيد الفور فكذا الأمر قياسا عليه بجامع الطلب وفيه نظر لأنه قياس في اللغة ولا يجوز مع أنّه مع الفارق لأن النّهي يقتضي التكرار فيلزمه الفور ولا كذلك الأمر لما تقدم ومنها أن الأمر بالشّيء نهي عن ضدّه وهو للفور فيلزم فورية الأمر وفيه نظر للمنع من إفادة النهي الضمني الفور ومنها أن كلّ مخبر كالقائل زيد قائم وعمرو في الدّار وكل منشئ كالقائل أنت طالق وهو حرّ إنما يقصد الزمان الحاضر فكذلك الأمر إلحاقا له بالأعم الأغلب وأجيب عنه بوجهين أحدهما ما ذكره جماعة منهم صاحب المعالم والعضدي من أنّه قياس في اللغة فلا يصح وفيه نظر وثانيهما ما ذكره بعض الأجلَّة من أنّه لا يجوز إثبات اللَّغة إلَّا بالنقل مطلقا أو الاستقراء وليس هذا من شيء منهما أمّا الأول فواضح وأمّا الثاني فلأن الاستقراء عبارة عن وجدان جميع الجزئيات على شأن واحد فيحكم حينئذ كليّا بأن الأمر كذا وليس ما نحن فيه كذلك لعدم العلم بكونه للفور وإن كان غيره وهو الأكثر له وفيه نظر بناء على ما اشتهر بينهم من أن الفرد المشكوك فيه يلحق بالغالب وعلى هذه القاعدة بناؤهم في كثير من المسائل الأصولية اللَّغوية كمسألة تعارض المجاز والاشتراك ونحو ذلك مما لا يكاد يحصى هي نوع من الاستقراء والحق في الجواب أن يمنع الغلبة المزبورة فإن اللَّفظ إمّا اسم أو فعل أو حرف والأوّل لا دلالة فيه على الزمان بهيئة أصلا نعم بعض منه ربّما يدلّ بمادته ولكنه في غاية القلة قال الشيخ عبد القاهر فيما حكي عنه موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضائه أن يتجدّد ويحدث شيئا فشيئا فزيد منطلق لا يدلّ على أكثر من ثبوت الانطلاق فعلا له وقال أيضا فيما حكي عنه المقصود من الأخبار إن كان هو الإثبات المطلق فينبغي أن يكون الاسم وإن كان الغرض لا يتم إلَّا بالإشعار زمان ذلك فينبغي أن يكون بالفعل وأيضا حكي عن أهل البيان أنهم قالوا العدول عن الفعلية إلى الاسمية يدل على الدوام بناء على أن الاسمية لا تدل على زمان معيّن والفعلية تدلّ عليه فإذا عدل عنها فلا بد من نكتة والنكتة المناسبة هي الاحتراز عن الدّلالة على تعيين الزمان قال بعض المحققين وهذا الكلام صريح في أنّ الاسمية لا تدل على الزّمان لا يقال اتفق العلماء على أن إطلاق المشتق على الحال حقيقة واختلفوا في إطلاقه على الماضي وليس ذلك إلَّا لدلالته على الزّمان الحاضر قطعا لأنا نقول مرادهم أن المبدأ إذا كان موجودا في حال النطق والإخبار كان ذلك الإطلاق إطلاقا حقيقيّا وليس مرادهم أن اللفظ يدلّ على الاتصال بالمبدأ في الحال وكذا الثالث لا يدلّ على الزّمان بهيئته وأمّا الثاني فهو وإن دل على الزمان بهيئته لكنه يدلّ غالبا على الماضي والمستقبل وهما أكثر أفراده هذا وقد قال جماعة من المحققين منهم العضدي إن الأمر لا يمكن توجّهه إلى الحال إذ الحال لا يطلب بل الاستقبال إمّا مطلقا وإمّا الأقرب إلى الحال الَّذي هو عبارة عن الفور وكلاهما محتمل فلا يصار إلى الحمل على الثاني إلَّا الدليل بخلاف الإخبار والإنشاء فإنه لا يجب فيهما الاستقبال وردّ بأن ليس المراد من الزّمان الحاضر الآن الحاضر الذي لا ينقسم وهو زمان التكلَّم بل أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل حتى يصح في الإخبار والإنشاء جميعا والفور وهو أوائل المستقبل داخل فيه ويؤيّده أن النّهي يدل على الفور اتفاقا مع جريان هذا البيان