فيه لأنه أيضا لطلب الكف في المستقبل لامتناع تحصيل الحاصل وأجيب عنه بأن الحال بهذا المعنى محدود بأول الكلام وآخره والواقع في هذا الظرف إنما هو مضمون الأمر أعني الطَّلب دون المطلوب وإلَّا لزم تحصيل الحاصل بل المطلوب خارج عنه متصل به بناء على الفور وهو استقبال قطعا ولم يقع في شيء من أجزاء الزّمان الحاضر ومنها أنّه يجب اعتقاد وجوب الفعل فورا بالإجماع فيجب الفعل كذلك لأنه أحد موجبي الأمر قياسا على الآخر بجامع تحصيل مصلحة المسارعة إلى الامتثال بل فورية الفعل أولى لأن الأوامر يتناوله دون اعتقاد وجوبه وإذا كان ما لا يتناوله الأمر على الفور كان ما يتناوله على الفور بطريق أولى وفيه نظر لأنه قياس سلمنا ولكن نمنع من كون فورية الاعتقاد من مقتضيات الأمر بل هو من لوازم الإيمان ولذا يجب في الكفارات وسائر الواجبات الموسّعة اعتقاد وجوبها فورا ولا يجب كذلك فعلها ومنها أن اليقين بالامتثال أنما يحصل بالبدار للإجماع عليه كما في النهاية والمحصول وفيه نظر للمنع من صلاحية لإثبات الوضع على أنّه معارض بمثله لوجود القول بوجوب التراخي كما عرفته فتأمل ومنها قوله تعالى ما منعك ألَّا تسجد إذ أمرتك فإنه تعالى ذم إبليس لعنه الله على ترك السّجود في الحال ولولا أن الأمر للفور لما توجه إليه الذّم وفيه نظر أمّا أولا فلاحتمال كون الذّم لتركه السّجود لا بعزمه في ثاني الحال كما ذكره العلامة وباعتبار استكباره وتجبره وافتخاره على آدم عليه السلام كما يشهد به قوله تعالى حكاية عنه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كما قيل وأمّا ثانيا فلاحتمال كون الأمر بالسجود للفور بخصوصه إما لدلالة الفاء الجزائية في قوله تعالى فقعوا له ساجدين عليه كما في التهذيب أو لقيام قرينة تدل عليه كما في المطوّل والمفتاح قال الأصفهاني القرينة وإن كانت خلاف الأصل لكن يصار إليها دفعا للاشتراك والمجاز أو لأن فعل الأمر وهو قوله تعالى فقعوا عامل في إذا لأن إذا ظرف والعامل فيها جوابها على رأي البصريين فيكون التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه كما في نهاية السئول وفي جميع ما ذكر تأمّل وأمّا ثالثا فلأن الآية الشريفة ليس فيها دلالة على أن إرادة الفور من الأمر بالسجود باعتبار الوضع بل غايتها الدّلالة على إرادة الفور منه وهو كما يكون بالوضع يكون بالقرينة فحال هذا ليس إلَّا حال سائر الأوامر المستعملة في الفور لا يقال الأصل عدم القرينة فيكون بالوضع لأنا نقول هذا معارض بأصالة عدم القرينة في الأوامر المستعملة في التوسعة وهي أكثر وأغلب فيكون الترجيح مع هذا كما لا يخفى ومنها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن المراد بالمغفرة سببها اتفاقا كما في كلام جماعة وهو فعل المأمور به وليس المراد حقيقتها لأنها من فعل اللَّه فيستحيل المسارعة إليها فيجب المسارعة إلى فعل المأمور به لأن الأمر للوجوب كما بيّناه ولا يتحقق المسارعة إليه إلَّا بالإتيان به فورا وفيه نظر أمّا أولا فلعدم دلالة الآية الشريفة على وجوب المسارعة إلى كل ما هو مأمور به فإن قوله تعالى إلى مغفرة نكرة وقعت في مقام الطلب فيجوز الاقتصار في مقام الامتثال على فرد ما كما في أعتق رقبة وآتني برجل ولما انعقد الإجماع على أن التوبة يجب المسارعة إليها وأنها السبب في المغفرة كان اللازم الاقتصار عليها ودفع الزائد بالأصل وقد نصّ على هذا الآمدي ويعضد هذا ما حكي عن عكرمة من تفسير المغفرة بالتوبة بل ذهب بعض إلى أنّه لا يحتمل تفسيرها في الآية الشريفة بغيرها لأن المراد بالمغفرة فيها سببها وليس السّبب لها إلَّا التوبة لأن فعل المأمور به سبب للثواب لا الغفران هذا وقد حكي عن ابن عبّاس تفسير المغفرة بالإسلام وعن أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى وعن أبي العالية بالهجرة وعن يمان بالصلوات الخمس وعن ضحاك بالجهاد وعن بعض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن بعض بالصف الأول وهذا كلَّه يدل على أن الآية الشريفة ليست محمولة على العموم وهو المطلوب نعم روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ما يدلّ على العموم وهو تفسير المغفرة بالفرائض ويعضده ما عن سعيد بن جبير من تفسيره بأداء الطَّاعات ولكن يجاب عن الرّواية بعدم وضوح السّند مع قصور الدّلالة لاحتمال أن يكون المراد بالفرائض ما ثبت وجوبه بالكتاب فلا يعمّ كلّ واجب وعن ما روي عن سعيد بعدم صلاحيّته لمعارضة ما عن كثير من المفسّرين الَّذين أشرنا إليهم وأمّا ثانيا فلأن غاية ما استفيد منها أن الأمر في الشّريعة للفور ولا دلالة فيها على أنّه في اللَّغة كذلك لأن المأمور به شرعا سبب للمغفرة لا غيره كذا قيل ولا يمكن دعوى إلحاقها بها بالإجماع المركب كما ذكره الأبهري ولا بأصالة عدم النقل كما ذكره صاحب النقود أمّا الأوّل فلوجود القائل بالفصل وأمّا الثّاني فلما تقدّم وأمّا ثالثا فلأنّ الأمر بالمسارعة محمول على النّدب لأنها عبارة عن مباشرة الفعل في وقت مع جواز الإتيان به بعد ذلك الوقت ولذا لا يقال لمن صام رمضان أنّه سارع إليه فلو حمل سارعوا على الوجوب لكان مفاد الصّيغة منافيا لما تقتضيه المادة وذلك غير جائز كذا ذكره جماعة منهم الحاجبي والعضدي واعترض عليه بأن التجوز في الصّيغة بحملها على النّدب ليس بأولى من التجوز في المادة وفيه نظر لأن الأول أولى لشيوع استعمال الصّيغة في النّدب دون استعمال المادة في غير ما هو الظاهر منها سلمنا التساوي ولكن يجب التوقف فلا دلالة في الآية حينئذ وهو المطلوب والأولى في الاعتراض أن يقال نمنع من لزوم التنافي بين المادة والصّيغة لو حملت على الوجوب فإن غاية ما استفيد من المادة جواز الإتيان بالفعل في ثاني الحال بمعنى أنّه يجوز عقلا تأخيره ومجرّد هذا لا يستلزم عدم وجوب المبادرة إليه كيف والحج يجب