الفور والتّراخي وهو اختيار السيّدين المرتضى وابن زهرة كما عن الواقفية وقد صرّح السّيّد بأنه لا يحكم بالامتثال لو بادر ولكنّه كابن زهرة صرح بأن الأمر في الشّريعة للفور وتوقف إمام الحرمين وغيره على ما حكي ولكن الأوّل صرّح بحصول الامتثال بالمبادرة خلافا للثاني فتوقف فيه كتوقفه في أصل المدلول للقول الأول وجوه منها أن المتبادر من الأمر إدخال المصدر في الوجود من غير خطور فور ولا تراخ نعم يجوز التراخي لإطلاق اللفظ لا لخصوص وضع اللفظ بإزائه ومنها أن الأمر استعمل تارة في الفور كالأمر بالحج وأخرى في التراخي كالواجبات الموسعة والأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما ومنها قبوله التقييد بكلّ منهما فيقال افعل فورا أو متى شئت فالأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما ومنها أن أهل اللَّغة قالوا لا فرق بين تفعل وافعل إلَّا أن الأوّل خبر والثاني إنشاء وذلك يوجب تساويهما فيما عدا ذلك ولما كان مدلول الخبر إدخال الماهيّة في الوجود من غير ملاحظة فور أو تراخ لزم أن يكون الأمر كذلك ومنها أنّه لو كان موضوعا لأحد الأمرين الفور والتراخي بخصوصه لكان استعماله في الآخر مجازا فيلزم صحة سلب اسم الأمر وما يشتق منه عنه حقيقة والتالي باطل وللقول الثاني وجوه أيضا منها ما تمسّك به بعض من أنّ المتبادر منه عند الإطلاق الفور فإن السيّد إذا قال لعبده اسقني فأخر العبد السّقي من غير عذر عدّ عاصيا وذلك معلوم من العرف ولولا إفادته الفور لم يعدّ عاصيا قال السكاكي حق الأمر الفور لأنه الظاهر من الطلب عند الإنصاف كما في الاستفهام والنّداء ولأنه لو قال اضطجع بعد أمره بالقيام كان المفهوم نسخ الأمر الأوّل ولو كان للماهية لما كان الأمر كذلك وقال جمال الدين الخونساري قال بعض الفضلاء هذه دعوى لا يبعد عند الإنصاف وإن أمكن منعها في المناظرات انتهى وفيه نظر للمنع من تبادر الفور كما صرّح به السّيّد بل المتبادر ما يعمّه واستفادته من اسقني بقرينة المقام القضاء عادة بأن طلب السّقي أنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا ومحلّ النّزاع المجرّد من القرينة وقد صرّح بما ذكرنا جمع من المحققين كالشيخ البهائي والفاضل الجواد وجدي الصّالح والحاجبي والعضدي والطوسي والتفتازاني لا يقال الأصل عدم القرينة لأنها غير معقولة بل الذّم إنما لتعقل الفور من نفس الأمر ألا ترى أنّه يعلل مؤاخذته بأنّه أخر الامتثال ولولا الفورية لما صحّ ذلك لأنا نقول العادة حاكمة بوجودها وإن فرض انتفاؤها فنمنع العصيان وتوجّه اعتذار المأمور بأنك ما أمرتني بالبدار وما علمت أنّ في التّأخير مضرة وأمّا ما قاله السّكاكي فمدفوع بالمنع من فهم النسخ فيما ذكره من المثال إذ لو قال السّيّد لعبده إذا دخلت دار فلان فاقعد وامش واضطجع لم يفهم منه النسخ بل يجب عليه الإتيان بكلما أوجبه سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون باعتبار أن الأمر الأوّل لما كان مقتضيا لوجوب الإتيان بالمأمور به في أيّ جزء من أجزاء الوقت شاء وكان الأمر الثاني مقتضاه ذلك أيضا كان اللَّازم التّناقض حينئذ فتأمل ويؤكد عدم الدلالة على الفور وضعا اختلاف جواز التّأخير ففي موضع يجوز التّأخير بمقدار يسير وفي آخر بشيء أزيد من الأول وهكذا وقد يقال لا دلالة في ذلك على عدم الوضع للفور لجواز أن يقال بالوضع لما يسمى في العرف فورا والفورية العرفية تختلف بحسب اختلاف الآمر والمأمور به فإذا أمر بالسقي فبالتأخير ساعة يفوت الفورية ويعدّ المأمور متهاونا وإذا أمر بالخروج إلى سفر بعيد فبالتّأخير أسبوعا بل شهرا لا يفوت الفورية ولا يعدّ متهاونا وقد يرد بأن الاختلاف المعلوم من الأمثلة العرفية مما لا يثبت لو صرح بالفورية فتدبر ومنها دعوى السيّدين المرتضى وابن زهرة الإجماع على أن الأمر للفور في الشريعة وفيه نظر أمّا أولا فلوهنه بمصير كثير من المحققين إلى أن الأمر ليس للفور في الشريعة ويؤكده أن الشيخ المعاصر للسيّد مع قوله بأن الأمر في الشريعة للفور لم يحك هذا الإجماع إذ يبعد عدم اطلاعه عليه مع تحققه وأيضا السّيد لم يشر إليه في هذه المسألة بل نقل الخلاف فيها وإنما ادعى ذلك في مسألة أخرى وأيضا ليس المتبادر منه عند أهل الشرع إلَّا الماهيّة ولو كان في الشريعة حقيقة في الفور لكان عند أهل الشرع إذ يبعد تخالف عرف المتشرعة مع عرف الشارع مضافا إلى معارضته بأصالة عدم النقل حينئذ وبغلبة استعمال الأمر في الشريعة في غير الفور كما لا يخفى ومما ذكر ظهر ضعف قول بعض الأفاضل من أن هذا الإجماع خبر واحد قد احتف بالقرائن فيفيد القطع وأمّا ثانيا فلأن غاية ما يستفاد من هذا الإجماع بعد تسليمه كون الأمر في الشريعة للفور ولم يثبت منه أنّه في اللغة كذلك لا يقال لو لم يكن في اللَّغة كذلك لزم النقل والأصل عدمه لأنا نقول هذا حسن لو لم يكن في عرفنا للماهية وأمّا على تقديره فالنّقل ثابت فيجب التوقف في اللَّغة لعدم العلم بأن النقل في عرفنا فاللَّغة كعرف الشارع فاللغة كعرفنا على أنّه لا يبعد ترجيح الأخير لوجوه الأوّل أن عرفنا قطعي وعرف الشارع ظني لأنه ثابت من طريق الآحاد الثاني أنّه من المعلوم أن الأمر في اللغة قد استعمل في الفور والتراخي وقد اعترف